«الوطني»: تراجع تداولات القطاعين التجاري والاستثماري في يوليو

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن السوق العقاري المحلي، ان القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري خلال شهر يوليو الماضي بلغت 247 مليون دينار، بنمو بلغ 22% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. بينما تراجعت تعاملات القطاعين التجاري والاستثماري بسبب الإقبال الضعيف الناتج عن العطل الصيفية وشهر رمضان، فيما سجل القطاع السكني أداء قويا وملحوظا على خلفية الطلب القوي. وأشار تقرير «الوطني» الى أن شهر يوليو سجل مبيعات قوية في القطاع السكني بلغت 142 مليون دينار، مرتفعة بواقع 58 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، لافتا الى ان هذا القطاع يشهد طلبا قويا حتى الآن هذا العام، إذ سجل شهر يوليو 631 صفقة، وبمعدل 721 معاملة شهرية للأشهر السبعة الأولى من العام 2012، (مقارنة مع 485 في الفترة نفسها من العام 2011)، وبلغ متوسط الصفقة الواحدة في القطاع السكني لشهر يوليو نحو 229.000 دينار، وذلك تماشيا مع الاتجاه العام. من جهة اخرى، شهد قطاع الاستثمار بعض الليونة المتوقعة في المبيعات، والتي بلغت 88.5 مليون دينار خلال شهر يوليو، منخفضة بواقع 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.بالإضافة إلى التباطؤ المتوقع مع بداية شهر رمضان. وعزا «الوطني» هذا الانخفاض إلى عوامل استثنائية لكون شهر يوليو 2011 قد شهد مبيعات مرتفعة بشكل استثنائي، مما جعل مبيعات يوليو من هذا العام تبدو اقل نسبيا. وبشكل عام، من المتوقع أن يسجل القطاع الاستثماري أداء جيدا هذا العام. وكانت مبيعات القطاع التجاري في يوليو قد شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 6 ملايين دينار مقارنة مع يوليو 2011، لتبلغ 16.5 مليون دينار، وشهد القطاع 7 صفقات في يوليو، حيث بلغ متوسط الصفقة الواحدة نحو 2.4 مليون دينار. وإجمالا، خلص تقرير «الوطني» للقول ان مبيعات العقار سجلت أداء جيدا نسبيا في يوليو، إذ شهد القطاع السكني نسبة بيع صلبة، وكان أداء القطاع الاستثماري مقبولا نظرا إلى العوامل الموسمية (شهر رمضان والتأثير الأساسي الناتج عن مبيعات يوليو 2011)، في حين أن مبيعات القطاع التجاري كانت مشابهة لمتوسط 2011، متوقعا أن يواصل السوق العقاري أداءه الجيد في بقية العام الحالي.