«بيتك للأبحاث»: 60 مليار دولار حجم الصناديق الإسلامية في العالم

بينت شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في دراسة حديثة لها نوقشت في المنتدى المالي الإسلامي العالمي المنعقد حاليا في ماليزيا، حول قطاع الصناديق الإسلامية، أن الصناديق الإسلامية شهدت تطورا كبيرا خلال العقد الأخير لتبرز كأداة رئيسية في قطاع التمويل، وإدارة الثروات لأولئك الراغبين في التعرض لأسواق المال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حجم هذه الصناديق بلغ نحو 60 مليار دولار في نهاية 2011، متوقعة أن يزيد الطلب عليها وكذلك العرض من قبل المديرين خلال الفترة المقبلة. وفي التفاصيل، قالت دراسة «بيتك للأبحاث» ان قطاع الصناديق الإسلامية تطور بسرعة كبيرة على مدى العقد الماضي ليصبح أحد الأركان الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي، حيث أرست المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية الأسس أمام إنشاء أجيال جديدة من الأدوات الاستثمارية التي يتم إعدادها خصوصا لزيادة رأس المال وتقدير الثروات وفقا للشريعة الإسلامية، وشهد قطاع إدارة الصناديق الإسلامية نموا بنسبة 3.5% في عام 2011 من الأصول المدارة لتصل الى نحو 60 مليارا، بعد أن كانت 58 مليار دولار في 2010، مدعوما من قبل محركات النمو في هذا القطاع. ومن حيث توزيع الأصول، لاحظت الدراسة ان الأسهم تعد بمثابة الفئة الرئيسية لأصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وتمثل ما يقرب من نصف مجموع الأصول، وتعتبر ماليزيا بمثابة أكبر سوق للأسهم الإسلامية بالنسبة للصناديق الإسلامية وتتضمن الأسواق الرئيسية الأخرى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وايرلندا والكويت، وقد تم تخصيص جزء كبير لأسواق النقد والصكوك من قبل المستثمرين مع انخفاض حجم المخاطرة المسموح بها والتي تنشأ عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي. وأشارت الدراسة الى انه تم تحويل اتجاه استثمارات الصناديق الإسلامية خلال عام 2011 نحو المملكة العربية السعودية وماليزيا بشكل فردي، بنسبة 21.8% و19.2% من حصة السوق، على التوالي، في حين تمثل الصناديق المدارة تحت تمثيل عالمي 26.3%، كما تم توجيه الغالبية العظمى من الصناديق التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية وماليزيا إلى السوق المحلي في هذه البلدان، لافتة الى انه بالرغم من أن السعودية وماليزيا تستحوذان على الجزء الأكبر من السوق، فإن الصناديق الإسلامية التي تقع خارج هذه البلدان نادرا ما تستهدف السوق السعودي أو الماليزي بغرض الاستثمار.ولكن الأسهم والأصول الأميركية في منطقة الشرق الأوسط تعتبر وجهات مفضلة للمستثمرين خارج السعودية وماليزيا. وفيما يتعلق بمستوى الأداء، أظهرت دراسة «بيتك للأبحاث» انخفاض أسواق الأسهم بشكل ملحوظ في عام 2011 وسط تفاقم مشاكل الديون السيادية في أوروبا، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم، فقد أنهت المؤشرات الرئيسية للقياس في أوروبا العام بانخفاض في حين طالت خيبة الأمل كلا من الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.وكمثال على ذلك، انخفض مؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية «بريك» بصورة حادة بنسبة 27.5%، بينما لاتزال دول البريك وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، تحتفظ بجاذبيتها، ولكن عادة ما تحتوي الأسواق الناشئة على مستوى أعلى من القابلية للتغير والتقلبات التي تطرأ على الأسواق. وكانت نتائج سوق دبي أيضا أقل من التوقعات حيث سجل مؤشر داو جونز سوق دبي المالي تايتنز 10 انخفاضا بنسبة 15.9%، وكانت إندونيسيا قريبة جدا من ذلك، حيث انخفض مؤشر داو جونز في سوق إندونيسيا المالي بنسبة 10.9%، في حين انخفض مؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.4%. وتوقعت الدراسة أن يزيد العرض والطلب على الصناديق الإسلامية نظرا لتزايد الثروات وتفضيل الحلول المتوافقة مع الشريعة، حيث من المتوقع أن يتولد وينشأ الطلب في المستقبل من الجاذبية المتزايدة للصناديق الإسلامية بهدف التنويع في البيئة الاقتصادية وأيضا التفضيل المتزايد للبدائل الإسلامية، فضلا عن تحسن سجل أداء الصناديق الإسلامية مما يفتح فرصا استثمارية لمديري الصناديق الأكبر وصناديق التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية.