«الوطني»: العقار الاستثماري يستحوذ على 40% من التداول العقاري في النصف الأول

اشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الى ان اداء قطاع العقار الاستثماري في الكويت كان جيدا خلال الفترة الاخيرة، حيث سجل نموا في المبيعات فاق القطاعات الاخرى. وقال «الوطني» انه على نحو غير مفاجئ، وفي ضوء الوضع الاقتصادي الحالي المتقلب على الصعيد العالمي، اصبح المستثمرون ينجذبون نحو تلك الاصول الاكثر امنا والعوائد التي تحققها. ولاحظ «الوطني» تزايد حصة العقار الاستثماري ضمن القطاع العقاري عموما، ففي 2011، بلغت حصته 37% من اجمالي قيمة المعاملات العقارية (ما يساوي 995 مليون دينار)، مقارنة مع 13% فقط في العام 1999.وخلال النصف الاول من 2012، اقتربت هذه النسبة من 40%، ومن المتوقع ان تواصل هذا الاداء الايجابي مستقبلا. ولفت «الوطني» الى ان الاراضي والابنية والشقق تشكل جميع المعاملات تقريبا في قطاع العقار الاستثماري، ويكون الاستخدام النهائي لغالبيتها شققا للايجار. وعادة ما كان يغلب على قطاع العقار الاستثماري المعاملات المتعلقة بأبنية بأكملها، حيث كانت تشكل ما تصل نسبته الى 87% من كامل عدد معاملات العقار الاستثماري في الفترة بين 1999 و2007. ولكن الازمة الاقتصادية الاخيرة فرضت على القطاع الاتجاه نحو الاستثمارات الاقل تكلفة والاقل خطورة، وتحديدا الاراضي الخالية والشقق الفردية، كما قد يكون الاهتمام في الشقق الفردية نتيجة لدخول مستثمرين صغار في السوق، ولكن الازمة اضافت تركيبة اكثر تنوعا ضمن القطاع، وأصبحت مبيعات الاراضي الفضاء اكثر رواجا منذ 2008، مساهمة بنحو 28% من اجمالي المبيعات في 2011، في حين انها شكلت فقط 5% من اجمالي المبيعات بين عامي 1999 و2007، وقد يكون سبب هذا الزيادة في الطلب على الاراضي المصنفة للاستثمار. وحول معدل التكلفة للمتر المربع الواحد، افاد «الوطني» بأن معدل التكلفة للمتر المربع الواحد ارتفع خلال العقد المنصرم، رغم ان معدل الاسعار انخفض في العام 2009 بعد الازمة، فبالنسبة للابنية، ارتفعت تكاليف المتر المربع الواحد بمعدل 10% سنويا خلال الفترة الممتدة من العام 1999 الى العام 2012، وبلغ هذا المعدل 7.1% بالنسبة للاراضي خلال الفترة ذاتها. وأشار «الوطني» الى ان جميع تعاملات الابنية تجري تقريبا في اربع محافظات باستثناء محافظتي مبارك الكبير والجهراء. وبين ان محافظة حولي تظل وجهة رئيسية للاسر الوافدة، ولهذا فمن غير المفاجئ ان تشكل المبيعات التي تمت فيها، بالمعدل، نصف قيمة اجمالي مبيعات الابنية، وتحتل الآن محافظة الاحمدي (والتي اخذت حصة اكبر من المبيعات على حساب محافظتي الفروانية ومدينة الكويت)* المرتبة الثانية من حيث اسهامها في اجمالي المبيعات، وقد يعود الانخفاض في مبيعات الفروانية الى انخفاض الطلب على العمالة الوافدة خلال الانكماش الاقتصادي في عام 2009. وقد شهدت المحافظات الاربع معدل نمو مشابه الى حد ما في الاسعار خلال العقد المنصرم، وكانت الكويت المحافظة الاكثر تقلبا، وذلك بسبب المعاملات الضخمة المتفرقة، فيما كان نمو الاسعار في المحافظات الثلاث المتبقية ثابتا نسبيا، اذ تراوح بين 11.9% و12.4% سنويا. وقد شهدت مبيعات الاستثمار العقاري نموا بواقع 15% خلال النصف الاول من العام الحالي، بعد نموها بواقع 52% خلال العام 2011 بأكمله (مقارنة مع مبيعات العام 2010)، فيما بلغ معدل المبيعات 115 مليون دينار شهريا. وخلص «الوطني» للقول انه مع تركيز المستثمرين على الاصول الملموسة والدخل الناتج من الممتلكات، على الصعيدين المحلي والعالمي، يفترض ان يحافظ العقار الاستثماري على ادائه القوي في الفترة المقبلة.