«الأولى للوساطة»: مخاوف المستثمرين من المشهد السياسي زادت من حضور الأسهم المضاربية

قالت شركة الأولى للوساطة المالية، ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية واجه خلال تداولات الأسبوع الماضي مقاومة وضعته في مرحلة توقف لعمليات ضخ مستويات مرتفعة من السيولة، كما كان ملاحظا خلال جلسات التداول على مدر الأسابيع الثلاثة الماضية. وقالت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي ان موجة الشراء تراجعت وسط تداولات ضعيفة، بعد تنامي الاضطرابات السياسية وتصاعد الدعوات النيابية لتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما قاد إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين، ورفع من موجة البيع اكثر، على حساب قوى الطلب. وقال التقرير إن رمادية المشهد السياسي أدت الى تسجيل القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة خلال جلسة واحدة بتداولات الاسبوع الماضي خسارة وصلت الى 218 مليون دينار، كما ان مستويات السيولة المتداولة انخفضت بشكل ملموس مقارنة بالفترات الماضية، علما بأن احد محددات انخفاض قيم التداول إجازة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ بنهاية تداول الأربعاء المقبل 24 اكتوبر وتستمر أسبوعا. ولاحظ التقرير انه رغم تداعيات المشهد السياسي على حركة المؤشرات الا ان المؤشر الرئيسي شهد مرحلة تماسك نسبية مع مستوى مقاومة، الا انه كان من الواضح زيادة عمليات التسييل المضاربية والتي شملت عشرات الأسهم الصغيرة التي كانت تتصدر المشهد الاستثماري في البورصة على مدار الأسابيع الماضية، وفي المقابل فإن وهج الأسهم القيادية تراجع خلال تداولات الاسبوع الماضي بعد انحسار الطلب على غالبية الأسهم الممتازة التي استقطبت معظم السيولة المتداولة على مدار الفترة الماضية. ولفت التقرير إلى انه مع اقتراب موسم النتائج الفصلية للربع الثالث كان من الطبيعي ان يأتي تحرك المستثمرين نحو بناء مراكزهم الاستثمارية الجديدة ببطء، مع ترقب الإعلانات الفصلية، حيث من المتوقع ان يرتفع نشاط الأسهم القيادية عقب إجازة عيد الأضحى، خصوصا في حال استمرار حالة الايجابية بشأن الإعلانات المالية لهذه الشريحة من الأسهم. وأشار تقرير «الأولى للوساطة» الى ان بعض الأسهم المضاربية تصدرت مشهد الشراء والتداول النشط خلال تداولات الاسبوع الماضي، بعد ان عمد بعض المستثمرين الى جني الأرباح بعد استمرار نشاط التداولات في الفترة الاخيرة، لافتا الى ان هناك اعتبارا اضافيا اسهم في تخفيض قيم التداولات، يتمثل في تراجع نشاط المحفظة الوطنية قياسا بالفترة التي جاءت بعد إعلان وزير المالية عن التوجه الحكومي لحث المحفظة لزيادة تدخلها في السوق، وهو ما تم لمسه بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين لجهة النشاط الكبير على الاسهم القيادية والتشغيلية. وبين التقرير ان انخفاض مستوى التدخل من المحفظة اثر على حركة الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي تأثرت معه حركة «كويت 15» خصوصا ان تراجع حضور المال الحكومي في البورصة تزامن مع تنامي ضبابية الموقف العام لما أثير حول دعم السوق ومعالجة الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه بعض القطاعات.