«بيتك للأبحاث»: التضخم إلى معدلات منخفضة في 2013 والبنوك المركزية مازالت سيدة الموقف

    توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها بالتزامن مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي في 2013، حيث تتركز الأنظار على دور البنوك المركزية في ضبط المعروض النقدي وفاعلية آلياتها لمواجهة احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة عدم الثقة في عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، اذ ان طريق تخفيض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، كما يتطلب أيضا استمرار مبدأ الانتظار والترقب المتبع حاليا، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و2009. وذكر التقرير انه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون حتى عام 2015، بينما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بخفض جديد للفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينا أن ضبط الأوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على نحو مستدام وتدريجي يعد ضمانة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وأوضح التقرير انه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها وذلك بالترادف مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية. وبصورة عامة، تم خفض أو تثبيت التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة بمعدلات أقل من المستهدفة، وكذلك انخفض التضخم في الاقتصادات الناشئة. وتظهر المؤشرات انخفاض أسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.6% لعام 2012 من نسبة الـ 1.9% المسجلة في عام 2011، كما يتوقع أن يسجل معدل التضخم 1.6% أيضا في عام 2013. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قال التقرير انه من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم المؤقت 6.1% في 2012 و5.8% في 2013، وبالنسبة للمرحلة الحالية، من المرجح أن يؤدي الركود الواسع في العديد من البلدان المتقدمة بالإضافة إلى تخفيف الضغط على القدرة الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة إلى مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم، ويستند هذا التوقع الى افتراض استقرار أو تراجع أسعار السلع الأساسية وفقا لتوقعات السوق للعقود الآجلة. ورأى التقرير انه على الرغم من ذلك، فإن مخاطر ارتفاع مستوى التضخم لاتزال تلوح في الأفق، حيث ستعؤدي زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية إلى زيادة كبيرة في المعروض النقدي مما ينتج عنه حدوث التضخم، ومن ثم على البنوك المركزية أن تبقى يقظة أمام هذه المخاطر نظرا للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وعلاوة على ذلك، فإن حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية ليس مضمونا، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى انخفاض المخزونات الاحتياطية، كما ان هناك أمرا آخر يدعو للقلق وهو احتمال وجود ارتفاع حاد في أسعار النفط كنتيجة للتوترات الجيوسياسية. من جهة اخرى، أفاد تقرير «بيتك للابحاث» بأنه ينبغي ضبط الأوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة على نحو مستدام وتدريجي لضمان النمو الاقتصادي، ففي الولايات المتحدة، هناك ضرورة ملحة للموافقة على تنفيذ خطط ذات مصداقية لتصحيح الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، أما في اليابان، فينبغي تعزيز الخطة إلى حد كبير، وذلك على الرغم من الموافقة الأخيرة على وضع جدول زمني لمضاعفة الضريبة على الاستهلاك لاحتواء الدين الياباني الضخم، كذلك ينبغي أن تستمر البنوك المركزية في إدارتها للمخاطر الهبوطية التي تواجه النمو وأن تقوم في الوقت نفسه بمعالجة العوامل التي تعوق فاعلية التحول النقدي. ولاحظ التقرير ان العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم استجابت بالفعل إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و2009، لافتا الى ان معظم البنوك المركزية تحافظ حاليا على موقف السياسة النقدية وتتبنى مبدأ الانتظار والترقب، وبالنسبة للبلدان التي تتمتع بانخفاض حجم الدين العام أو تلك التي تتبع سياسات يجعلها تتحول من الاعتماد في نموها على الاستهلاك المحلي بدلا من التصدير الخارجي، فإن مراقبة السياسات العامة والانتظار يعد بمثابة الإجراء المناسب في ضوء ضعف التوقعات، فيما ينبغي على البلدان الأخرى إعادة تكوين مساحة مالية تستطيع مع مرور الوقت المناورة والتحرك في إطارها، وفي حالة السيطرة على التضخم، يمكن الاحتفاظ بالسياسة النقدية كما هي أو تخفيفها، وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تكون السياسة النقدية أكثر حذرا نظرا لأن الضغوط التضخمية لاتزال مرتفعة وينبغي أن يتم تدعيمها من خلال التدابير الاحترازية الكلية التي يزداد فيها النمو الائتماني وترتفع معها أسعار العقارات. وبالتالي، لا يتوقع التقرير أي خفض كبير في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2013، معتبرا ان القيام بالمزيد من سياسات التخفيف قد يكون مرهونا بوضع التضخم ضمن النطاق الذي يمكن السيطرة عليه بالإضافة إلى المحافظة على المواقف المالية دون إجراء تغييرات جوهرية، ومن ناحية أخرى، فإن البلدان التي ما زالت تعاني من ارتفاع مستوى التضخم (مثل الهند وفيتنام) وتلك التي تعاني من قوة النمو الائتماني قد تحد من مساحة المناورة السياسة في بعض الاقتصادات.