4 تريليونات دولار إنفاق استثماري متوقع في الدول العربية حتى 2017

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الدول العربية واصلت تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الإجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية. وأشارت المؤسسة في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» الى أن وتيرة الإصلاح التشريعي والإجرائي تسارعت من قبل حكومات المنطقة وخصوصا خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث طبقت نحو 132 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات شملت بالخصوص، تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين. وأوضحت «ضمان» أنه نتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وفق ما ورد في آخر تقرير لبيئة أداء الأعمال لعام 2013، الذي يرصد أداء 185 دولة حول العالم منها 19 دولة عربية خلال الفترة من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، حيث تحسن ترتيب 3 دول عربية هي: السعودية والإمارات ومصر واستقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة. وبمقارنة أداء الدول العربية معبرا عنه بمتوسط المؤشرات الفرعية بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكل مؤشر على حدة، قالت «ضمان» ان هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة إغلاق النشاط واسترداد الأموال. وكشفت المؤسسة في نشرتها الفصلية عن أنه مازالت هناك معوقات قائمة، يتطلب معالجتها وذلك عن طريق مجموعة من الإصلاحات في المجالات المتصلة ببيئة أداء الأعمال، وعلى أربعة مستويات رئيسية هي: ٭ أولا: على مستوى الشراكة الدولية والعربية: يجب تعزيز التعاون العربي والدولي عبر الاستمرار في بناء الشراكات والتكتلات، إبرام المزيد من الترتيبات الدولية والإقليمية وخصوصا في مجال الاستثمار، تعزيز الاستفادة من قدرات مؤسسات التمويل العربية، وتشجيع الشركات عبر القومية العربية. ٭ ثانيا: على مستوى الإصلاحات التشريعية: وذلك من خلال تحديث وتطوير التشريعات، تحقيق العدالة، إصلاح النظام القضائي، تقوية سلطة إنفاذ القانون، الحد من تدخل المؤسسات العسكرية، تعزيز الديموقراطية والشفافية والانتقال السلمي للسلطة، كفالة الاستقرار والأمن، وجودة العلاقات الخارجية. ٭ ثالثا: على مستوى السياسات الاقتصادية: عبر تطوير البنى التحتية، ضبط السياسات الاقتصادية الداخلية وتنويع الاقتصاد، تحسين الأداء الخارجي وخصوصا الميزان التجاري وميزان المدفوعات، تشجيع القطاع الخاص ومنحه الدعم والتمويل اللازمين للاستثمار، تشجيع الاقتصاد الجديد ونقل التكنولوجيا، وتحسين دقة الإحصاءات ونطاق تغطيتها لمختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. ٭ رابعا: على مستوى بيئة أداء الأعمال، وذلك عبر تقليص وتبسيط ودمج إجراءات تعامل الشركات وخفض زمن وكلفة تلك التعاملات على أن تكون تحت مظلة جهة وحيدة، مع التوسع في إنجاز المعاملات إلكترونيا في جميع المراحل بداية من تأسيس المشروع واستخراج التراخيص والحصول على الائتمان وتوظيف العاملين والتعامل مع سلطات المنافذ والجمارك والضرائب وغيرها. وأشارت «ضمان» إلى أنها تسعى من وراء إنشاء قاعدة البيانات وتحليل وضع الدول العربية إلى رصد جوانب الضعف والقوة المحددة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة وإلى تزويد صانعي القرار بتوصيف دقيق وعملي لكيفية تحسين بيئة أداء الأعمال وبالتالي مناخ الاستثمار، خصوصا أن مبادرة المؤسسة قد لاقت استحسان العديد من الحكومات وتنظيمات الأعمال والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية. وشددت «ضمان» على أن مجمل الإجراءات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة أداء الأعمال هي بمنزلة المدخل الأساسي لتعزيز الاستثمارات لتسهم في مواجهة العديد من التحديات الضخمة التي تواجه دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا البطالة والفقر. حيث تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة في الدول العربية المتوقعة خلال السنوات الست ما بين عامي 2012 و2017 تقدر بنحو 4 تريليونات دولار متوقع أن يساهم القطاع الخاص بحوالي 60% منها، لتساعد تلك الاستثمارات في توفير ما بين 30 و36 مليون فرصة عمل خلال الفترة نفسها.