«الشال»: إسقاط فوائد القروض يستخدم ذريعة لتخفيف جرعة مواجهة الفساد

11 مليار دينار فائض الموازنة الافتراضي للسنة المالية 2012/2013  قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي اننا لا نعرف جازمين بتطورات قضية اسقاط فوائد قروض المواطنين، ولكننا نقرأ تصريحات لنواب تبشر بحل متفق عليه مع الحكومة، ونقرأ بين الحين والآخر تلميحات حكومية مخالفة لتصريحات وزير المالية في اصراره على خيار صندوق المتعثرين فقط. وفيما يبدو انه صفقة رديئة، جاء التصريح والتلميح حول إسقاط الفوائد في معظمه بعد تصويت أغلبية أعضاء برلمان وحكومة على تأجيل استجوابات لوزراء الى دور الانعقاد القادم، وكانت الحكومة قد بشرت بأن افرازات انتخابات الصوت الواحد سوف تأتي بمجلس أمة هادئ ومتعاون يغلب عليه دعم انجاز مشروع التنمية المتراجع. وذكر التقرير ان وزير المالية قدر تكلفة اسقاط الفوائد بنحو 3.2 مليارات دينار، وقيل حول محاولة خفض تكلفها، ان الاسقاط سوف يشمل المقترضين حتى الأول من ابريل 2008، وان تلك الفوائد سوف تخصم وتعاد جدولتها من دون فوائد ما لم يناقش هو المبدأ، فإذا كان الخطأ في الاقتراض هو خطأ المقترض في إدارة شؤونه المالية، فعليه تحمل نتائجه، وعدم معاقبة الحصيف من المواطنين، اما اذا كان خطأ ارتكبه مصرف أو البنك المركزي، فالحساب يجب ان يطول المخطئ، وليس الخزينة العامة للدولة أو منظومة القيم الايجابية في المجتمع، وان تحقق ما يشاع عن اسقاط الفوائد، فسوف يمتد الجدل الى عدالة الأمر، ضمن المقترضين بعد تاريخ 1/4/2008 ثم من لم يقترض اما الصغار ومن لم يولد في هذا الوطن فلهم الله. والمؤكد ان مثل هذا المشروع هو الأسوأ من حيث تأثيره السلبي على أي جهد تنموي، فإلى جانب هدره الموارد واستخدامه ذريعة لتخفيف جرعة مواجهة الفساد المستشري يلغي العلاقة بين الجهد والمكافأة ويلغي مبدأ حصافة التخطيط على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة وهما أساسا أي مشروع تنمية ونظل نأمل في أن ما نسمعه هو مجرد أمان، وان موقفا سوف يتبلور لوقفه نهائيا، ونحن نعرف ان هناك عددا قليلا من الوزراء كان لهم رأي قاطع ضد هذا التوجه، ولعله أوان ترجمة الموقف قرارا، فالوطن يظل أهم من أي منصب. النفط والمالية العامة من جهة أخرى، قال التقرير انه وبانتهاء شهر فبراير 2013، انقضت الشهور الـ 11 من السنة المالية الحالية 2012/2013 وظلت أسعار النفط خلالها مرتفعة، وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فيما عدا شهري يونيو نحو 92.8 دولارا ويوليو نحو 98.6 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2013 نحو 111.9 دولارا وهو ثاني أعلى معدل للسنة المالية الحالية، علما بأن معدل شهر ابريل 2012 حقق أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولارا وحقق معدل شهر فبراير 2013 ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 4 دولارات للبرميل عن معدل شهر يناير 2013، والبالغ نحو 107.9 دولارات للبرميل بعد استمرار مؤشرات توحي بتعافي الاقتصاد العالمي. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الـ 11 من السنة المالية الحالية 2012/2013 من ابريل 2012 الى فبراير 2013 نحو 106.7 دولارات بزيادة بلغت نحو 41.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 64.2% عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا للبرميل، ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -3.2 دولارات عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 109.9 دولارات للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ديسمبر 2012 الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 أشهر ـ بما قيمتها 22.84 مليار دينار ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال شهري يناير وفبراير 2013 بما قيمته 5.1 مليارات دينار وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال الفترة -11 شهرا ـ الى نحو 28 مليار دينار، وربما أكثر اذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته نحو 120% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية مجملها سوف تبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 17.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار ايرادات غير نفطية تم تحصيل ما قيمته نحو 1.420 مليار دينار حتى 31/12/2012 فإن جملة ايرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 32.2 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 21.240 مليار دينار اي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة يقارب 11 مليار دينار للسنة المالية الرابعة عشرة على التوالي. ارتفاع موجودات «الدولي» بنسبة 11.7% لتصل إلى 1.2 مليار دينار في 2012 تناول تقرير الشال نتائج بنك الكويت الدولي من 2012، حيث قال ان البنك أعلن عن نتائج أعماله المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وحقق «الدولي» أرباحا بلغت نحو 13.2 مليون دينار مقابل نحو 10.8 ملايين دينار في عام 2011، وهو ما يعني انه حقق ارتفاعا بلغت نسبته نحو 21.4% اي ما يعادل نحو 2.3 مليون دينار وبلغ هامش صافي الربح نحو 24.2% مقارنة مع 21% في عام 2011، ويعزى هذا الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع ايرادات التشغيل بنحو 2.8 مليون دينار، اذ ارتفعت من 51.7 مليون دينار في عام 2011 الى نحو 54.5 مليون دينار في عام 2012، وفي التفاصيل ارتفع بند ايرادات مرابحات وايرادات تمويل اسلامية اخرى بنحو 4.2% ما يعادل 1.8 مليون دينار ليرتفع حجمه من نحو 43.1 مليون دينار في عام 2011 الى نحو 44.9 مليون دينار في عام 2012، وارتفع بند صافي ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار اي بنسبة ارتفاع بلغت 39.4% عندما بلغت نحو 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 3.9 ملايين دينار في العام السابق، بينما تراجع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 466 ألف دينار حين بلغ 535 الف دينار مقارنة مع 1 مليون دينار في العام السابق. أما المصروفات التشغيلية لـ «الدولي» فقد ارتفعت بنحو طفيف اي نحو 400 الف دينار او ما نسبته 1.2% ويعزى هذا الارتفاع الى التماثل في الارتفاع والهبوط في بنود المصروفات التشغيلية، الأمر الذي أدى الى هذا الارتفاع الطفيف حيث ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.5 مليون دينار حين بلغ نحو 6.3 ملايين دينار مقارنة مع 4.7 ملايين دينار في عام 2011، وارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 1.3 مليون دينار بينما تراجعت التوزيعات للمودعين بنحو 2.9 مليون دينار حين بلغت نحو 9.6 ملايين دينار مقارنة مع 12.4 مليون دينار في عام 2011. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «الدولي» بنحو 131.1 مليون دينار تقريبا اي بما نسبته 11.7% ليبلغ نحو 1249.5 مليون دينار مقابل نحو 1118.4 مليون دينار في عام 2011 اذ ارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 13% اي ما يعادل 89.9 مليون دينار وصولا الى 781.3 مليون دينار مقارنة بما قيمته 691.3 مليون دينار في عام 2011، وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 21.1% اي ما يعادل 32.4 مليون دينار ليبلغ نحو 299.8 مليون دينار في عام 2012 مقارنة مع 267.4 مليون دينار في عام 2011 وارتفع ايضا النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 11.6 مليون دينار حين بلغ 18.6 مليون دينار، مقارنة مع 7.1 ملايين دينار في العام السابق، بينما تراجع بند عقارات استثمارية بنحو 8.6% اي ما يعادل نحو 4.2 ملايين دينار وصولا الى 44.9 مليون دينار في عام 2012 مقارنة مع 49.1 مليون دينار في عام 2011. وسجلت مؤشرات الربحية كلها ارتفاعا اذ بلغ متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) نحو 6.2% في عام 2012 مقارنة بما نسبته 5.4% في عام 2011 وسجل متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) نحو 1.1% في عام 2012 مقارنة مع 1% في عام 2011، وارتفع أيضا مؤشر متوسط العائد على معدل رأس المال (ROC) حين بلغ نحو 12.7% في عام 2012 مقارنة مع 10.5% في عام 2011 وهو تطور في الاتجاه الصحيح. وبلغ سعر الاقفال نحو 295 فلسا مقارنة مع 255 فلسا في نهاية عام 2011، وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 14.1 فلسا مقارنة مع نحو 11.6 فلسا للسهم الواحد في عام 2011 وتراجع (تحسن) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) في نهاية عام 2012، الى نحو 20.9 مرة مقارنة مع 22 مرة في عام 2011، بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.4 مرة في عام 2012 مقارنة مع 1.3 مرة في عام 2011 وعليه فقد أعلنت ادارة «الدولي» عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 7 فلوس، مقارنة مع توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 5 فلوس عن عام 2011.