«الوطني»: 9.8 مليارات دينار الإنفاق الحكومي في يناير

قال تقرير «الوطني» ان آخر بيانات المالية العامة تظهر أن فائض الميزانية ارتفع أكثر ليصل إلى مستويات قياسية في شهر يناير، رغم ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. وبالمقارنة مع الشهر الماضي، شهد شهر يناير ارتفاعا أسرع في المصروفات الحكومية ـ وهو مسار يتوقع أن يستمر حتى الأشهر الأخيرة من السنة. وأضاف ان فائض الميزانية للشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2012/2013 (أبريل – يناير) ارتفع إلى 17.2 مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ويعادل ذلك 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2012. وفيما من المرجح أن يتسارع الإنفاق المعلن عنه أكثر من قبل في الأشهر القادم فإننا نتوقع أن تقفل ميزانية السنة بفائض أقل قدره 14 مليار دينار ـ وهو فائض لايزال الأعلى على الإطلاق. بلغ مجموع الإيرادات مبلغا هائلا قدره 27.0 مليار دينار في الشهور العشرة المنتهية في يناير، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الإيرادات النفطية. فقد ارتفعت هذه الإيرادات النفطية بنسبة تقريبا مقارنة بسنة مضت رغم التراجع في أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2% في الفترة نفسها. ويمكن تفسير هذا الارتفاع بشكل جزئي بالارتفاع في الإنتاج النفطي الذي بلغت نسبته 7% مقارنة بسنة مضت. وذكر ان الإنفاق الحكومي ارتفع بوتيرة أسرع من الشهر السابق، إذ بلغ هذا الإنفاق 9.8 مليارات دينار في شهر يناير. وارتفع مجموع الإنفاق بمقدار 1.6 مليار دينار تقريبا عن شهر ديسمبر، مقارنة بارتفاع قدره 1.2 مليار دينار قبل شهر. ويتوقع أن يستمر هذا النمط التصاعدي في الشهرين الأخيرين من السنة المالية 2012/ 2013، نظرا إلى أن الإنفاق عادة ما يتسارع قرب نهاية السنة. ولكن الإنفاق الحكومي لايزال منخفضا مقارنة بمستواه قبل عام، ولاتزال نسبته من الميزانية متدنية عن المعتادة لهذه المرحلة من السنة. واشار الى ان المصروفات الجارية القوية كانت وراء التسارع الأخير في الإنفاق الإجمالي، إذ بلغت 8.9 مليارات دينار في شهر يناير بعد أن بلغت 7.4 مليارات دينار قبل شهر. وقد سجل بابا الأجور والرواتب والمستلزمات السلعية والخدمات معدلات نمو قوية بشكل استثنائي في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت ذاته، يستمر القصور في البند الكبير وهو بند المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، حيث يبلغ الإنفاق في هذه الفئة C من ميزانية السنة ككل مقارنة بالمعدل التاريخي لخمس سنوات البالغ Y. ولفت الى انه في الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق الرأسمالي قليلا ليصل إلى 0.8 مليار دينار، حوالي 0.1 مليار دينار أقل من سنة مضت. وقد تباطأ الارتفاع الشهري في الإنفاق الرأسمالي في الشهرين الماضيين، من 0.2 مليار دينار في شهر نوفمبر إلى 0.1 مليار دينار في شهر يناير. وإذا استمر هذا المسار من التباطؤ في الشهرين الأخيرين من السنة، فإن المصروفات الرأسمالية يمكن أن تسجل تراجعا ضئيلا مقارنة بسنة مضت في السنة المالية 2012/2013.