Note: English translation is not 100% accurate
«الجمان»: 12 محفزاً لدعم الوضع الحالي «التفاؤلي» للبورصة
30 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
قال تقرير «الجمان» انه بعد ارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 25% خلال أقل من 4 شهور، وأيضا ارتفاع التداول اليومي بشكل ملحوظ ليبلغ أكثر من 100 مليون دينار لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، يتساءل الكثيرون إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل من معطيات منطقية وحقيقية تبرر ذلك؟ وكذلك، ما المخاطر التي تحف البورصة الكويتية، خاصة بعد التجربة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية؟..إلخ من التساؤلات العقلانية والمستحقة أيضا.
واستعرض «الجمان» الإجابة عن بعض التساؤلات، من خلال استعراض محفزات البورصة وما يقابلها من مثبطات، وفيما يلي الـ 12 محفزا التي من شأنها دعم الوضع الحالي «التفاؤلي» للبورصة، وربما زيادة مكاسبها:
1 ـ ارتفاع نتائج الشركات بمعدل 47.5% لعام 2012 بالمقارنة مع 2011 من 0.9 إلى 1.3 مليار دينار، بزيادة بلغت أكثر من 400 مليون دينار.
2 ـ ان شريحة عريضة من الأسهم يقل سعرها عن قيمتها الدفترية، وهو عكس القاعدة العامة «مبدئيا ».
3 ـ اتجاه جديد وإيجابي لدورة البورصة بعد تراجع لمدة 5 سنوات تقريبا.
4 ـ إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية لبعض الشركات ونجاح شريحة منها في ذلك.
5 ـ ارتفاع وتيرة المضاربة وتبديل المراكز لأكثر من مرة في اليوم الواحد لشريحة من المضاربين.
6 ـ اقتناع البعض بالسيناريو المحتمل الذي طرحه «الجمان» بشأن إغلاق الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني، والمنشور بالصحف بتاريخ 23/4/2013، والذي يقول ـ من ضمن عدة مواضيع مهمة ـ بارتفاع إضافي للمؤشر السعري بمعدل 26% بمقدار 1.841 نقطة إلى مستوى 8.961 نقطة اعتبارا من 23/4/2013 حتى نهاية العام الحالي.
7 ـ توقع تحقيق نمو في مجمل نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول 2013 بالمقارنة مع الربع الأول 2012، (توقعات الجمان: نمو بمعدل 25% من 430 إلى 540 مليون دينار).
8 ـ الرواج العام في البورصات العالمية والإقليمية.
9 ـ انخفاض عوائد ودائع البنوك وتحول جزء منها إلى البورصة.
10 ـ ارتفاع أسعار العقارات وتحول جزء من السيولة الموجهة إليها نحو البورصة.
11 ـ هدوء الحراك السياسي.
12 ـ حالة التفاؤل النسبي التي يشعر بها شريحة من المواطنين.
وأورد في المقابل المثبطات المحيطة بالبورصة أو المخاطر المحدقة بها، وهي 12:
1 ـ استمرار التلاعب الخطر والضار من جانب بعض المضاربين خاصة كبارهم دون وضع حد لذلك.
2 ـ استمرار المشبوهين في السيطرة على بعض الشركات المدرجة وإدارتها.
3 ـ احتمال شطب بعض الشركات، ولو أنها قليلة، ناهيك عن مخاطر الإيقاف الطويل لعدد منها.
4 ـ التحليلات العشوائية التي يطلقها شريحة ممن يعدون أنفسهم محللين أو مستشارين..إلخ، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة (فضائيات، صحف، مواقع ومنتديات إلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي..إلخ)، وإقبال شريحة عريضة من المتداولين عليهم.
5 ـ ضعف الحوكمة في شريحة عريضة من الشركات المدرجة وعجز الجهات الرسمية في الحد من مخاطرها، ناهيك عن عدم مبالاة شريحة مهمة من المساهمين بذلك.
6 ـ استفحال الفساد في مؤسسات الدولة واستمراره رغم تغطية الفوائض المالية الضخمة على ذلك.
7 ـ احتمال عودة التوتر السياسي الحاد داخل البلاد لسبب أو لآخر.
8 ـ عدم جدية الجهات الرسمية في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.
9 ـ احتمال انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وسريع، ولو أن ذلك يعد احتمالا ضعيفا حاليا.
10 ـ استمرار العبث في فوائض الدولة المالية سواء لترضيات شعبية أو صفقات مشبوهة أو اختلاسات مكشوفة.
11 ـ التوترات الأمنية الإقليمية (سورية، العراق، لبنان،..إلخ) واحتمال انفجار الوضع بشكل مفاجئ ودراماتيكي في احدى أو بعض بؤر التوتر الإقليمية وربما العالمية.
12 ـ احتمال اندلاع أزمة اقتصادية أو مالية في احدى أو بعض الدول المؤثرة وامتداد ذلك عالميا.
وفي الختام، فإننا نذكر بأن ما ورد أعلاه هو «رؤيتنا» بالأجل القصير، حيث لا تتوافر لدينا حاليا أي مقومات «صلبة» يمكن الارتكاز عليها للتحدث عن رؤية للأجل الطويل، سواء للبورصة أو لغيرها.