«الوطني»: ارتفاع المبيعات العقارية بنسبة 27% خلال مايو

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار شهدت في شهر مايو ارتفاعا بواقع 27% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية الأداء الجيد للقطاعين السكني والاستثماري. وتأتي الزيادة خلال مايو في أعقاب تراجع في المبيعات في أبريل (والذي يعزى بشكل أساسي إلى عامل المقارنة). ويبدو أن نشاط القطاع العقاري كان في حالة جيدة خلال الأشهر الـ 5 الأولى للعام، رغم التباطؤ المتوقع في المدى القريب نتيجة بداية موسم الصيف وشهر رمضان. وأضاف أن مبيعات القطاع السكني الإجمالية بلغت 148 مليون دينار في شهر مايو، بارتفاع بلغ 32% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة. بينما لم يتغير عدد الصفقات كثيرا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأشار الى ان قطاع الاستثمار شهد بدوره مبيعات بقيمة 103 ملايين دينار في مايو، بارتفاع سنوي بلغ 32%. إلا أن بعض هذا الارتفاع يعود إلى عامل المقارنة، حيث لم يسجل شهر مايو 2012 سوى 90 صفقة بالمقارنة مع 174 صفقة في مايو 2013. وبشكل عام، يواصل هذا القطاع أداءه الجيد ويبقى جاذبا للاستثمار. أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد شهد مبيعات بقيمة 35 مليون دينار، دون أي تغير فعلي عن العام الأسبق. وقد شهدت المبيعات التجارية في شهر مايو، نشاطا في أربع محافظات وشملت شراء 4 مبان و3 مجمعات وقسيمة أرض واحدة. وبشكل عام سجل هذا القطاع ارتفاعا في 4 من أصل 5 أشهر هذا العام بمعدل مبيعات 28 مليون دينار في الشهر بالمقارنة مع 19 مليون دينار في المتوسط للعام 2012. وقد بدأ يظهر هذا القطاع بعض علامات التعافي. وأشار إلى ان قروض بنك التسليف والادخار بلغت خلال شهر مايو 716 قرضا سكنيا بقيمة تصل إلى 39 مليون دينار. كما تم صرف قروض بقيمة 10 ملايين دينار ذهب أغلبها للبناء الجديد، ليبلغ متوسط حجم قرض البناء الجديد 68.4 الف دينار، أي قريبا من سقفه البالغ قيمته 70 ألف دينار (والمحتمل أن يتم رفعه إلى 100 ألف في وقت لاحق من العام الحالي).