«الشال»: 10 مليارات دينار فائض افتراضي في ميزانية 2013 /2014

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه بانتهاء شهر يوليو 2013، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2013 /2014، وما زالت أسعار النفط متماسكة، وارتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي في أوائل شهر يوليو، وكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل إلى الأعلى، ـ وكان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 98.57 دولارا، في يوم 1 /7، بينما كان أعلى معدل عند نحو 105.36 دولارات للبرميل في يوم 19 يوليو الجاري. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 103.1 دولارات للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 100.7 دولار للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 30.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 43.9%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -3 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته -2.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2012 /2013، والبالغ نحو 103.7 دولارات للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012 /2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات. وذكر التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 10 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع ـ فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار، للسنة المالية 2013 /2014، بمجملها، وقد يفوق هذا الرقم، إن حدث وفر في مصروفات الموازنة. سوق العمل الكويتية تستقبل نحو 20 ألف قادم جديد كل عام تكلفة الموظف العام الكويتي تبلغ نحو 3 أضعاف السعودي ذكر تقرير الشال انه على الرغم من أن السعودية من الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، وتقاريره بشأنها لا تتعدى النصح والاسترشاد، إلا أنه نشر تقريرا ناقدا حولها، أخيرا، تناولته وسائل الإعلام السعودية، وما يعنينا منه أمرين، الأول والأهم هو أن السعودية نموذج لدول النفط في المنطقة وما ينطبق عليها ينطبق، بشكل كبير، على ما عداها، والثاني هو أن أمراض البطالة في الدول العربية، الغنية والفقيرة، متشابهة. والتقرير الصادر في 24 يوليو 2013 عن الصندوق، يحذر من مخاطر محددة في المستقبل، فهناك هبوط محتمل في معدلات النمو الاقتصادي، وازدياد محتمل في معدلات البطالة، وانخفاض في عائدات النفط، مع مرور الزمن، بسبب ضعف سوق النفط، وبسبب اقتطاع الاستهلاك المحلي المدعوم من النفط مع مرور الزمن لنسب متزايدة على حساب التصدير، وهو الأكثر أهمية. فالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2011 نحو 8.6%، ونحو 5.1% في عام 2012، إلا أنه سينخفض إلى نحو 4% في عام 2013 ونحو 4.4% في عام 2014، أي نحو نصف مستواه في عام 2011. ورغم ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، غير النفطي، بمعدل سنوي بلغ نحو 7.75% للفترة 2008 ـ 2012، عجز الاقتصاد بشقيه، النفطي وغير النفطي، عن مواجهة العرض المتزايد في سوق العمل من السعوديين، فارتفع معدل البطالة للسعوديين من 10.5% في عام 2009 إلى 12% في نهاية عام 2012. وضمن معدلات البطالة العالية، تتشابه المكونات مع مكونات البطالة في مصر، 13% بطالة عامة وأكثر من 30% بطالة الشباب، فبطالة الشباب السعودي وفقا للصندوق تبلغ 30% وبطالة المرأة 35%. وخلق الاقتصاد السعودي في أربع سنوات (2009 ـ 2012) نحو 2 مليون وظيفة، ضمنها نحو 1.5 مليون وظيفة لغير السعوديين، بما ترك نحو 500 ألف وظيفة للسعوديين، وهو مستوى دون التدفقات إلى سوق العمل. وأضاف التقرير ان المستقبل لا يوحي بحل مشكلة البطالة، فأعداد السعوديين الذين التحقوا بالجامعات في الفترة ما بين 1995/1996 ـ 2010/2011 تضاعفت ثلاث مرات، وضمنهم ارتفعت نسبة الإناث من 47% إلى 54%، بينما نسبة بطالة النساء، حاليا، 35%. وينمو سوق العمل للسعوديين بمعدل 3.5%، سنويا، للسنوات العشر القادمة، وضمن سيناريو متشائم، يمكن ارتفاع البطالة بإضافة 1.4 مليون عاطل سعودي جديد، خلال عقد من الزمن. وبينما يوظف القطاع العام السعودي نحو 65% من العمالة السعودية، ويواجه تآكلا في إيرادات النفط ناتجا عن ضعف محتمل في سوقه، وناتجا عن استهلاك محلي، حاليا، بنحو 20% من إنتاجها النفطي، وقد يبلغ الاستهلاك المحلي 50% بحلول عام 2028، وفقا لرئيس أرامكو، يبدو الإصلاح المبكر والجوهري أمرا لا مفر منه. ويتفق مع مثل هذا التوجه محتوى رسائل المناصحة الثلاث التي بعث بها الأمير الوليد بن طلال، بتاريخ 13/05/2013، إلى كبار المسؤولين في السعودية حول الاحتياطيات المالية، والنفط وتهديد المالية العامة وأزمة المياه واستهلاك الطاقة، وهي رسائل منشورة. وتقرير صندوق النقد الدولي صورة طبق الأصل عن التقارير الجادة، كلها، حول حالة الكويت، والفارق هو أن الكويت توظف نحو 76% من قوة العمل الكويتية في القطاع العام، مقابل 65% للسعوديين، وتدعم الكويت ما عداهم من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، لذلك يبدو رقم البطالة السافرة أقل ويبلغ 3.5%، بينما البطالة المقنعة أعلى، كثيرا، وتكلفة الموظف العام الكويتي تبلغ نحو 3 أضعاف السعودي. وتستقبل سوق العمل الكويتية نحو 20 ألف قادم جديد كل عام، ويتزايد، وسيبلغ طالبو فرص العمل نحو 460 ألف قادم جديد خلال 17 سنة، أي بحلول عام 2030، بينما لا توظف الحكومة سوى نحو 304 آلاف كويتي، حاليا، بعد نحو 67 سنة من عمر النفط، وبتكلفة، مباشرة وغير مباشرة، تبلغ 10.4 مليارات دينار، سنويا. واجتناب المخاطر الحتمية يحتاج إلى رؤية مخلصة ومعمقة لمواجهة معضلة عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل، ذلك حال الكويت وما عداها، وما لم تأت إدارة عامة في الكويت على مستوى ذلك التحدي، لن تفيد إضافة مساحيق التجميل للإدارة الحالية، برلمانا وحكومة، والانتخابات الأخيرة لن تكون أكثر تجميلا لتلك الإدارة مما حدث في حكومة عام 1992. 31.3 مليار دينار القيمة السوقية لـ 195 شركة مدرجة خلال يوليو الماضي تناول تقرير الشال أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال يوليو 2013، حيث قال ان أداء السوق كان أقل نشاطا ولكن أكثر نضجا، مقارنة بأداء الشهر الذي سبقه، وانعكس ذلك في تراجع مؤشراته، أو قيمة الأسهم المتداولة، وكميتها، ولكن في المقابل ارتفع مؤشر الشال الذي بلغ في نهاية تداول يوم الأربعاء، 31 يوليو 2013، نحو 455 نقطة، بإضافة 13.6 نقطة، أي ما نسبته 3.1%، عما كان عليه نهاية شهر يونيو الماضي، إذ كان عند مستوى 441.5 نقطة، وارتفع بنحو 16.8 نقطة عن مستوى نهاية عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%. وذكر التقرير ان قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر يوليو 2013 (23 يوم عمل)، بلغت نحو 719.8 مليون دينار ما يعادل 2.5 مليار دولار، بهبوط بنحو 38.7% عن مستوى سيولة شهر يونيو الماضي. وكان شهر مايو هو الأعلى من جهة قيمة التداول، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 2.3 مليار دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 29.3% من إجمالي قيمة التداول لما مضى من هذا العام، بينما حقق شهر فبراير أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت قيمة التداول خلاله، نحو 594.7 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 7.4% من إجمالي قيمة التداول لما مضى من هذا العام. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر يوليو، نحو 53.1 مليون دينار، بتاريخ 18 يوليو 2013، في حين بلغت أدناها 16.5 مليون دينار، بتاريخ 15 يوليو 2013، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 31.2 مليون دينار، وهو معدل أدنى، بما نسبته 46.7%، عن مثيله لشهر يونيو من العام الحالي. وبين التقرير ان إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الفائت، بلغ نحو 7.6 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 329.8 مليون سهم، وهو أدنى بما نسبته 50.5%، عن معدل شهر يونيو، البالغ نحو 666.5 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المبرمة، 134.3 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ نحو 5.8 آلاف صفقة، وبتراجع بلغت نسبته 46.8%، مقارنة بمعدل شهر يونيو، وذلك يعني انحسار حدة المضاربة الضارة على الأسهم الصغيرة والرخيصة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية كلها والبالغ عددها 195 شركة، ما قيمته 31.3 مليار دينار، أو ما يعادل 109.5 مليارات دولار، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2013، والتي بلغت ما يقارب 30.1 مليار دينار، نجد أنها ارتفعت بما قيمته 1.2 مليار دينار، أي ما نسبته 4%. وعند مقارنتها بالقيمة السوقية، في نهاية عام 2012، البالغة 28.6 مليار دينار (لعدد 195 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها ارتفعت بنحو 9.3%. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، مقارنة بنهاية عام 2012، 151 شركة من أصل 195 شركة، في حين انخفضت قيمة 42 شركة، ولم تتغير قيمة 2 شركة. وسجلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة (وذلك من دون أخذ الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها في الاعتبار)، بزيادة قاربت نسبتها 288.8%، تلتها شركة الخليجية للاستثمار البترولي، بزيادة بلغت نسبتها 207.3%. بينما سجلت الشركة القابضة المصرية أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 42.3%، تلتها في التراجع شركة رمال الكويت العقارية، بما نسبته 32.4%. وهبوط مستوى سيولة السوق إلى معدل 31.2 مليون دينار، لمعدل قيمة التداول اليومي، قد يكون مؤشرا سلبيا، ولكن، مع المبالغة في المضاربة الضارة، في نصف السنة الأول، قد يكون مؤشرا صحيا، فالأصل في التداول هو وقف التعدي بالحيلة على مدخرات الناس في السوق، والأصل فيه هو المحافظة على مستوى سيولة مستقر وقابل للاستدامة.