«الوطني»: دول الخليج تملك قدرة أكبر مقارنة مع الأسواق الناشئة لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية

قال تقرير صادر عن البنك الكويت الوطني ان قطر من الدول الخليجية، حلت في المركز الثالث عشر ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم من بين 148 دولة، تلتها الإمارات في المركز التاسع عشر ثم السعودية في المركز العشرين، وذلك وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتنافسية العالمية للعام 2013 ـ 2014. وفيما حافظت سويسرا على صدارة القائمة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي، استطاعت الدول الخليجية الثلاث تصدر القائمة على مستوى الدول العربية. ويضع التقرير كلا من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية كمعايير للتنافسية وكتعريف لها. وتتضمن هذه المعايير التي يبلغ عددها اثني عشر معيارا الدعائم المؤسساتية والبنيوية التي يقوم عليها الاقتصاد، كما تتضمن كفاءة أسواق السلع والعمل وأداء الاقتصاد الكلي ومستوى الجاهزية التكنولوجية، وتتضمن أيضا التعليم العالي والتطوير. وتشكل الإنتاجية بدورها محركا أساسيا للنمو وعوائد الاستثمار والتقدم بشكل عام. إذا فإن الاقتصاد التنافسي هو الاقتصاد الذي ينتج ويستثمر وينمو ويتطور بشكل أكبر. وأشار التقرير الى ان تنافسية قطر، والتي تصدرت الدول العربية خلال السنوات الست الماضية، ترجع لقوة هيكلة مؤسساتها واستقرار اقتصادها الكلي وكفاءة سوق السلع وبيئة الأعمال فيها. أما ميزات تنافسية الإمارات فتتضمن جودة بنيتها التحتية المرتفعة واستقرار اقتصادها الكلي واستعدادها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة. بينما تستفيد السعودية من ضخامة حجم سوقها. أما الكويت والتي انفردت والإمارات بتحقيق تحسن في تصنيفها الأخير متقدمة بمركز واحد، فتملك الاقتصاد الكلي الأكثر استقرارا على مستوى الشرق الأوسط. ورأى ان تعزيز تنافسية الدول الخليجية قد يتطلب التصدي لبعض التحديات التي تواجهها معظم دول المنطقة. وقد تم تشخيص هذه التحديات في استبيان قام به المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 ـ 2014، وهو استبيان سنوي يعدد فيه المديرون التنفيذيون اهم معوقات النشاط التجاري التي يواجهونها في بلدانهم. وقد حدد المديرون المشاركون في الدراسة التحديات الرئيسية التي تواجهها الأسواق عموما كالآتي: قيود مفرطة في سوق العمل ونقص في تعليم العمالة وجهاز حكومي غير فاعل وصعوبة الحصول على التمويل ومسائل تتعلق بالعمالة الوطنية. ولفت الى انه بالنسبة للدول الخليجية كما جميع الاقتصادات الناشئة، فإن تطوير البيئة الاقتصادية قد يتطلب تركيز الجهود نحو الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات. وهذا المجهود يتجاوز استقدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ليشمل تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وابتكار نماذج جديدة في العمل التجاري. وتملك الدول الخليجية قدرة أكبر مقارنة مع الأسواق الناشئة على تحقيق هذا التغيير بحكم الإمكانيات المالية الكبيرة لديها.