«الكويتية الصينية»: مستقبل اليابان غير واضح

أشار تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان اليابان استمرت بتسجيل عجز تجاري للشهر السادس عشر في شهر أكتوبر الماضي، لتصبح فترة العجز الذي تمر فيها أطول فترة عجز لها منذ منتصف الستينيات. وتضخم العجز بشكل كبير في أكتوبر ليصل إلى 1.1 تريليون ين، بعد أن فاق حجم الواردات حجم الصادرات، ونمت الواردات بمعدل 26.1% على أساس سنوي من معدلها البالغ 16.5% في شهر سبتمبر. ومنذ كارثة فوكوشيما في مارس 2011، أصبحت اليابان تعتمد أكثر على الطاقة المستوردة من الخارج بسبب إغلاق المفاعلات النووية فيها. وقال التقرير ان النظرة المستقبلية لليابان لاتزال غير واضحة، فمن غير المرجح أن يتم تضييق السياسة الصارمة قريبا، فقد وافق البنك المركزي الياباني تحت ضغط من السيد آبي على مضاعفة معدل التضخم المستهدف ليصل إلى 2% وعلى الالتزام ببرنامج شراء الأصول ابتداء من عام 2014، وهذا بدوره سيشكل ضغوطا على الين تسبب انخفاضه. وبناء عليه، تبقى الصادرات اليابانية تنافسية، بينما تزيد تكلفة الواردات بشكل سريع، وقد يسبب انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط، وهي المخاطرة التي ستمنع اليابان من التعافي الذي طال انتظاره. ولفت الى انه منذ أن أصبح شينزو آبي رئيسا للوزراء، زاد التضخم. فقد كان التضخم يبلغ 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر، لكنه كان يعود إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بمعدل 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ظل معدل التضخم غير الأساسي ثابتا على أساس سنوي، وهو الذي لا يحوي المواد الغذائية والطاقة. ويتطلب رفع أسعار المكونات الأساسية، ارتفاع الرواتب حتى ينتج عنها ارتفاع الإنفاق الشخصي وزيادة الطلب، لكن مع انخفاض هوامش الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الواردات والضعف العالمي، سيصبح من الصعب على الشركات أن ترفع من رواتب موظفيها، إلا أن القيادة اليابانية تعي هذه العقبة وتنوي تخفيض ضرائب الشركات على أمل أن ينتج عن ذلك ارتفاعا في الرواتب.