«الوطني»: تعديل برنامج الحوافز رفع الدولار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار يسجل ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الأخرى نتيجة لقيام البنك الفيدرالي الأميركي بالمباشرة في تعديل برنامج الحوافز من 85 إلى 75 مليار دولار. وأضاف التقرير الخاص بـ «أسواق النقد» ان تعديل برنامج الحوافز يعتبر الخطوة الأولى التي يقوم بها البنك الفيدرالي لغاية إلغاء العمل ببرنامج الحوافز الاستثنائي الذي بدأ به محافظ البنك بن برنانكي من أجل مساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي من الركود الاقتصادي الأسوأ. وذكر ان تعديل برنامج الحوافز قد شجع المستثمرين في السوق على الإقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة أعلى من المخاطر خاصة مع تحسن توقعات الفيدرالي الخاصة باقتصاد البلاد وهو الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار الأسهم الى مستويات قياسية. وأوضح ان خفض برنامج الحوافز يأتي بهدف مساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز الركود، مبينا ان الفيدرالي صرح بأنه من المرجح ان تبقى نسبة الفائدة متدنية إلى حين تتراجع فيه معدلات البطالة الى ما دون نسبة 6.5% خاصة في حال استمرت نسبة التضخم بالتراجع دون مستوى 2%. وحول المنطقة الأوروبية أفاد التقرير بأن مؤشر ثقة المستثمر الألماني ارتفع خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك للشهر الخامس على التوالي ليصل الى أعلى مستوى له خلال السنوات الـ 7 الأخيرة وهو ما يشير الى ان الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا قد بدأ باستعادة زخمه السابق. وبين ان الاتحاد الأوروبي خسر تصنيف (AAA) الممتاز لدى شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف والتي أشارت الى وجود تدهور في المصداقية الائتمانية للدول الـ 28 التابعة للاتحاد الأوروبي. وأضاف ان التصنيف الائتماني للاتحاد الأوروبي انخفض ليصبح عند (AA) مع توقعات اقتصادية مستقرة للمنطقة، مشيرا الى ان هذا التخفيض قد اتى تبعا لقيام «ستاندرد آند بورز» خلال الشهر الماضي بخفض التصنيف الائتماني لهولندا. وبالنسبة الى بريطانيا أوضح التقرير ان نسبة التضخم تراجعت بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك الى أدنى مستوى لها خلال السنوات الـ 4 الأخيرة وهو ما يجعلها أكثر دنوا من الحد المستهدف من قبل بنك انجلترا المركزي عند 2%، حيث ارتفعت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 2.1% عن العام السابق، وذلك مقارنة بنسبة 2.2% خلال الشهر الماضي. وأضاف ان نسبة التضخم السنوية لاتزال عند أدنى مستوياتها منذ عام 2009، مع العلم ان نسبة التضخم لاتزال تتجاوز الحد المستهدف من قبل البنك المركزي، حيث أشارت لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي الى ان التوقعات في تحسن حيث من المتوقع ان ترتفع الأسعار لتصل الى الحد المستهدف مع حلول العام المقبل. وأشار التقرير إلى ان ارتفاع الأجور لايزال ضعيفا إلا ان البلاد ستشهد بعض الضغوطات على الأسعار خاصة خلال الأشهر المقبلة حين تبدأ أسعار الطاقة والبنزين في الارتفاع.