600 مليار دولار الاستثمارات العقارية في 2014 بنمو 14%

  اصدرت شركة جونز لانج لاسال تقريرها العقاري عن العام 2013، قالت فيه أنه بعد 5 سنوات من النمو القوي للسوق، بلغت أحجام الاستثمارات العالمية للربع الأخير من 2013 وللعام بأكمله أعلى مستويات لها منذ عام 2007. وقالت التقرير ان تحسن الأحوال الاقتصادية العالمية وتعزيز السيولة قد نتج عنهما دفع أحجام الاستثمارات العقارية التجارية العالمية في الربع الأخير من 2013 لـ 183 مليار دولار الأمر الذي ساعد في رفع أحجام الاستثمارات للعام بأكمله لتبلغ 549 مليار دولار - بزيادة بلغت 18% عن العام 2012. واشار التقرير الى ان الأسواق العقارية حافظت على معدل نموها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بالرغم من أن نهاية عام 2012 اتسمت بنشاط استثنائي.علاوة على ذلك، تجاوزت أحجام الاستثمارات في الربع السنوي الأخير أحجام الربع السنوي الثالث الذي اتسم بالقوة بزيادة بلغت 31%، وسجلت نموا إضافيا بلغ 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واضاف التقرير ان أحجام الاستثمارات العقارية التجارية العالمية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ أظهرت أكبر أحجام نمو إقليمية بلغت 26%، وهو ما يعني أن الأحجام عادت إلى مستوياتها القياسية العالية التي أحرزتها في عام 2007 والتي بلغت 124 مليار دولار، أما السوق الياباني الذي استعاد عافيته، فقد كان مساهما رئيسيا في النمو الذي تحقق في عام 2013، إذ عاد لمكانته كثالث أكثر الأسواق نشاطا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفضل ما شهده من نمو وصل إلى 63% بالدولار «مع تضاعف الأحجام بالعملة المحلية»، هذا فضلا عن نمو أحجام الاستثمارات لتبلغ مستويات قياسية في كل من الصين بزيادة بلغت 66% وأستراليا بزيادة بلغت 30%. وتوقع التقرير تجاوز أحجام الاستثمارات العقارية التجارية العالمية في عام 2014 مبلغ 600 مليار دولار بتحقيقها 625 مليار دولار بنمو سنوي إضافي يبلغ 14%. ومن المتوقع أن تشهد الأمريكتان أعلى مستويات النمو، إذ من المتوقع ارتفاع أحجام الاستثمارات بنسبة 20% إضافية في العام 2014، وذلك في ظل زيادة النمو الاقتصادي وتراجع الاضطرابات السياسية وتحسن السيولة من خلال أسواق الأسهم والديون. ومن المتوقع أيضا أن تشهد أوروبا طفرة استثنائية في الربع الأول من العام 2014، الأمر الذي سيدعم نموا سنويا يبلغ 10% نتيجة توسع النشاط في جميع القطاعات والبقاع الجغرافية المختلفة، وهو التوسع الذي يعززه التزايد المتواصل لرأس المال المستثمر في القطاع وتحسن معدلات الثقة. ومن المتوقع أن تحافظ أسواق دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2014 على معدل نموها، مع الوضع في الاعتبار تحسن الانتعاش الاقتصادي العالمي وتزايد الطلب من المستثمرين المحليين، الأمر الذي سيدعم التوقع العام بنمو أحجام الاستثمارات في المنطقة بنسبة 10%.