تقرير «الشال»: 18.6 مليار دينار موجودات «الوطني» بنهاية 2013

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن بنك الكويت الوطني أعلن عن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحا صافية، بعد خصم الضرائب، بلغت ما قيمته 251.5 مليون دينار، بانخفاض مقداره 57.1 مليون دينار أي ما نسبته 18.5%، مقارنة بنحو 308.6 ملايين دينار، في 31 ديسمبر من عام 2012.وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاصا بمساهمي البنك بلغ نحو 238.1 مليون دينار، مقارنة مع 305.1 ملايين دينار، في نهاية العام السابق، أي بانخفاض بنحو 67 مليون دينار.وذكر التقرير ان التراجع في ربحية البنك يعود إلى الانخفاض في إيرادات الاستثمارات بنحو 91.1 مليون دينار، حين بلغت نحو 18.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 109.8 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، والتي كانت استثنائية نتيجة تحقيق البنك أرباحا بنحو 81.5 مليون دينار ناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان الإسلامي بعد دمج ميزانيته.  وفي حال استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية تكون أرباح «الوطني» الصافية لنهاية عام 2013، بعد خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، قد نمت بنسبة 6.5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012.وتراجع صافي إيرادات التشغيل بنحو 3.6% أي نحو 23.7 مليون دينار، حين بلغ نحو 626.3 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 649.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك «باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي» قد تراجعت بنحو 0.4%، بينما انخفضت مصروفات الفوائد «باستثناء تكاليف المرابحة» بنسبة 14.4%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4%.وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 63.8 مليون دينار، مقارنة مع 25.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد «في شقيها، التقليدي والإسلامي» إلى نحو 451.5 مليون دينار، مقارنة مع 397.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 53.7 مليون دينار. وحقق البنك تراجعا في إيرادات الاستثمار، بنحو 91.1 مليون دينار، كما أسلفنا، وصولا إلى 18.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 109.8 ملايين دينار، في نهاية العام السابق.بينما ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك من نحو 183.7 مليون دينار، إلى نحو 207.1 ملايين دينار، في نهاية عام 2013، أو ما نسبته 12.7%، نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، جميعها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان.وحسب تقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، تبلغ الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 155.2 مليون دينار إلى نحو 176.6 مليون دينار، للفترة نفسها، أي بارتفاع بنحو 21.4 مليون دينار، أو نحو (13.8%) أي نمو أعلى، قليلا، ربما لأنه يبدأ من رقم مصروفات أدنى. وارتفع مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 9.7 ملايين دينار، وصولا إلى 148.7 مليون دينار، مقارنة مع 139 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق.وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ 2.108 مليار دينار، أي ما نسبته 12.8%، ليصل إلى نحو 18.600 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2012، حين بلغ 16.492 مليار دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 12.3%، مقارنة بمستواها في نهاية العام الفائت. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته 8.5% وقيمته 834.7 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10.695 مليارات دينار (57.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 9.861 مليارات دينار (59.8% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 7.3%، مقارنة بمستواها في نهاية العام السابق.وانخفضت الموجودات الحكومية، بنحو 115.7 مليون دينار، أي بما نسبته 11.9%، لتصل إلى نحو 854.7 مليون دينار (4.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 970.4 مليون دينار (5.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012.والسبب الرئيس في هذا الانخفاض هو نقصان رصيد سندات بنك الكويت المركزي، والذي بلغ نحو 534.5 مليون دينار، بعد أن كان، في نهاية عام 2012، نحو 614.2 مليون دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 13% أو نحو 79.7 مليون دينار. وانخفض رصيد السندات الحكومية بنحو 36 مليون دينار، أي نحو 10.1% حين بلغت نحو 320.2 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 356.2 مليون دينار في نهاية عام 2012. وارتفع بند نقد وودائع بإشعارات قصيرة الأجل بنحو 801.3 مليون دينار، أي ما نسبته 49.7% ليصل إلى 2.412 مليار دينار ليمثل (13% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان 1.611 مليار دينار (9.8% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 2.012 مليار دينار، ونسبته 14.5%، لتصل إلى نحو 15.888 مليار دينار، بعد أن كانت 13.876 مليار دينار، في نهاية عام 2012، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 14% مقارنة بمستواها في نهاية العام الفائت.وارتفع بند ودائع للعملاء ليصل إلى 10.478 مليارات دينار (وتمثل 65.9% من إجمالي المطلوبات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 10.2%، أي ما قيمته 970.3 مليون دينار، بعد أن كانت في نهاية عام 2012، نحو 9.508 مليارات دينار (وتساوي 68.5% من إجمالي المطلوبات) وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، قد تبلغ نسبة النمو نحو 8.8% مقارنة بمستواها في العام السابق.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت انخفاضا، فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.4%، مقابل 2% في ديسمبر 2012، وانخفض مؤشر العائد على رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 56.4%، قياسا بنحو 74.3%، للفترة نفسها من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 9.7%، بعد أن كان عند 12.8%، للفترة نفسها من ‏عام 2012. وأعلن البنك عن نيته التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلسا كويتيا، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهي التوزيعات النقدية نفسها وتوزيعات المنحة في العام السابق، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 3.4% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2013 والبالغ 890 فلسا كويتيا، للسهم الواحد.وانخفضت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 53 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، عام 2012، والبالغة 68 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم (‏P/E‏) نحو 16.8 مرة، مقارنة بنحو 14.1 مرة للعام السابق، وذلك نتيجة تراجع ربجية السهم الواحد بنحو 22.1% وهو تراجع أكبر من انخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 7.3%، مقارنة بمستوى سعره في 31 ديسمبر 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو ‏‏1.5 مرة مقارنة مع 1.6 مرة، للفترة نفسها من العام 2012.تطوير قاعدة البيانات الحكوميةتناول تقرير الشال ان الإدارة المركزية للإحصاء أطلقت في فبراير موقعا إلكترونيا جديدا مخصصا لبيانات سوق العمل، وسبقها بنك الكويت المركزي في يناير بإطلاق تجريبي لموقعه الإلكتروني الجديد، ونعرض هنا تقييما لهاتين المبادرتين.موقع الإدارة المركزية للإحصاء مخصص لما يسمى «نظام معلومات سوق العمل»، وتم إطلاقه بالتعاون مع البنك الدولي، ويحوي بيانات مهمة حول الاقتصاد، بشكل عام، وسوق العمل، بصورة خاصة، ولعل أهم ما في الموقع الجديد أمران، أولا نشر توقعات حول أداء بعض المؤشرات الاقتصادية حتى عام 2020، حيث تشير التوقعات، مثلا، إلى معدل نمو سنوي محتمل بنحو 4.9% للاقتصاد الكويتي، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة 2011 - 2016، وهو نمو مقبول، إذا غضضنا النظر عن اعتماده الطاغي على النفط.وكذلك تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الكويتيين، في عام 2020 لنحو 8.4%، مقارنة مع آخر البيانات الفعلية الموفرة وهي لعام 2011، حين بلغت نحو 5.7%، وسبب ارتفاع معدلات البطالة هو توقع انخفاض الإنفاق والتوظيف الحكوميين.كذلك يحوي الموقع توقعات عامة، حول الطلب والعرض على مختلف الوظائف، وهو ما يساعد الطلبة والباحثين عن عمل في اختيار مهنهم. ونشر هذه التوقعات المستقبلية بدل الاكتفاء بتجميع البيانات الفعلية يعتبر تقدما مهما للعمل الإحصائي الحكومي، خصوصا إذا تم تطوير جودة تلك التوقعات وشموليتها وتعزيز استقلاليتها، مستقبلا، وتعديل النماذج التي تقوم عليها دوريا في ضوء التغيرات في البيانات الفعلية، وذلك ما يعد به الموقع.أما ثاني أهم التطورين في موقع «نظام معلومات سوق العمل» فهو فني، ويتعلق بطريقة توفير البيانات، حيث باتت الرسومات البيانية تفاعلية تتيح أكثر من طريقة عرض، حسب حاجة المستخدم، وكذلك إمكانية تنزيل بعض البيانات بصيغ قابلة للتعديل مباشرة، بدل الصيغ القديمة التي تتطلب إعادة إدخال البيانات يدويا من قبل المستخدم، إذا أراد تطويع البيانات. وللباحثين والمؤسسات والشركات التي تحلل بيانات سوق العمل الكويتي، يوفر هذا التطوير الفني ساعات من العمل اليدوي، وبالتالي يزيد من كفاءة استغلال الوقت.وما ينطبق على موقع «نظام معلومات سوق العمل»، من الجانب الفني، ينطبق كذلك على الموقع الجديد لبنك الكويت المركزي، والمتوفر حاليا باللغة الإنجليزية فقط، حيث صارت البيانات تفاعلية مع إمكانية تنزيلها بشكل قابل للتعديل مباشرة بدل الإدخال اليدوي، ولعل هذه المبادرة تأتي على غرار المبادرة بإصدار «تقرير الاستقرار المالي 2012» باللغة الإنجليزية، والذي سبق أن قيمناه في تقرير سابق.ولعل هاتين المبادرتين، من الإدارة المركزية للإحصاء وبنك الكويت المركزي، تأتيان في سياق نهج تحديثي لبعض الجهات الاقتصادية الحكومية في الكويت، والتي لاتزال بياناتها تعاني من قصور يشمل التأخر في إصدارها، وعدم إصدارها بوتيرة متتابعة، وغياب الشرح الوافي للبيانات وطرق جمعها والتغيرات التي تطرأ عليها وغيره.ولابد من تأكيد أهمية تطوير القدرات الذاتية للمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها الكوادر الوطنية، لتتمكن من إطلاق هذه المبادرات وتطويرها، من دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية، بشكل دائم، مع المحافظة على اللغة العربية أساسا لهذه الإحصاءات، وتقديرا لهذا الجهد، تظل الإشادة والشكر واجبين للمؤسستين. الإدارة المالية للدولة  وذكر التقرير ان وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر ديسمبر 2013، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/12/2013 -9 شهور من السنة المالية الحالية 2013/2014- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 23.984 مليار دينار.أي أعلى بما نسبته نحو 32.5% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.0959 مليار دينار، وبانخفاض نسبته نحو -1.1%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغة نحو 24.260 مليار دينار.وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/12/2013، بنحو 22.196 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 31.5% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار، وبما نسبته نحو 92.5% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو 644.231 مليون دينار، أي بما نسبته نحو -2.8%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.788 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 198.667 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.2127 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها، بنحو 1.17 مليار دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.0026 مليار دينار كويتي وصرف فعليا -طبقا للنشرة- حتى 31/12/2013، نحو 9.642 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.071 مليار دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف فعلا، كما إن الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 14.342 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور التسعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف فعلا والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وقد يكون أقل مع صدور الحساب الختامي، ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات.ويبدو أن علينا التذكير بأن مصطلح فائض الموازنة العامة أو فائض المالية العامة لا ينطبق على دول النفط، فالفائض في علم المالية العامة هو ذلك الوفر المالي الناتج من زيادة الإيرادات التي مصدرها الضرائب على النشاط الاقتصادي مثل ضرائب الأرباح أو الدخل أو القيمة المضافة...إلخ. بينما في حال دول النفط يتحقق الفائض من استبدال أصل عيني بأصل آخر نقدي، حكمه حكم من يملك سبيكة ذهب في خزنة يبيعها ويحصل على نقد مقابلها، وخلاصته أنه فقد أصلا أو جزءا منه بتحويله إلى نقد لتمويل احتياجاته المعيشية، وهو أمر غير مستدام، وتسميته بالفائض ناتج عن عجز علمي بإيجاد تعريف أو مصطلح مناسب له.أما ارتفاع حجم الفائض ثم انخفاضه نتيجة ارتفاع رقم المصروفات أو استحقاقاتها في الشهر الأخير من السنة المالية، فهو، في جزء كبير منه، ناتج عن طول الدورة المستندية للمصروفات، وفي جزء آخر منه إلى عدم الحصافة في تضخيم جانب المصروفات في الشهر الأخير من السنة المالية حتى لا تخصم من موازنة تلك الجهة للسنة المالية القادمة.الفساد في الاتحاد الأوروبيتناول تقرير الشال الفساد في الاتحاد الأوروبي، حيث قال إن المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، نشرت بتاريخ 3 فبراير، تقريرا، هو الأول من نوعه، حول حجم الفساد في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، وسنستعرض هنا أهم ما جاء في التقرير مع مقارنته بالوضع في الكويت.لعل أهم معلومات التقرير هي نشر تقدير محدد عن حجم الفساد، وهو نحو 120 مليار يورو سنويا، وذلك مبلغ ضخم يوازي نحو 0.9% من حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي عام 2012 مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وعرض التقرير أرقاما مهمة عن نتائج استطلاعات للرأي حول حجم الفساد، فقد أفاد نحو 76% من المشاركين في الاستطلاع في دول الاتحاد الأوروبي أن الفساد منتشر في بلدهم، وأفاد نحو 73% أن كثيرا ما تكون الرشوة والواسطة أسهل طريقة لتلقي الخدمات العامة، وبالنسبة لمواقع تركز الفساد، أفاد نحو 67% من المشاركين بأن تمويل الأحزاب السياسية يفتقر للشفافية، لكن نحو 8% فقط من المشاركين ذكروا أنهم تعرضوا شخصيا أو شهدوا بأنفسهم حوادث فساد خلال العام الماضي، بينما يعتقد نحو 23% فقط بفاعلية جهود مكافحة الفساد الحالية.وعلى مستوى الشركات، أفاد نحو 40% من الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن الفساد مثل مشكلة لهم، مع وجود تناسب عكسي بين حجم الشركة وتقديرها لجدية مشكلة الفساد، فكلما صغرت الشركة زاد احتمال تعرضها للفساد.ويتباين حجم مشكلة الفساد بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، فيأتي تقسيم البلدان متوافقا، بشكل عام، مع مستوى تطورها، الاقتصادي والحضاري، فأقل الدول معاناة من المشكلة هي دول شمال أوروبا (الاسكندنافية) وغربها، بينما الأسوأ حالا هي دول شرق أوروبا وجنوبها، شاملة اليونان وإيطاليا وإسبانيا.ولا يمكن لنا مقارنة هذه الأرقام الأوروبية بأرقام كويتية بسبب عدم توافر تلك الأخيرة، لكن يمكن أن نحاول تقدير حجم الفساد في الكويت باستخدام الفرق بين التقديرات الأوروبية وتقديرات الكويت في أحدث تصنيف لمؤشر مدركات الفساد، الصادر عام 2013 عن مؤسسة الشفافية العالمية، حيث كان متوسط درجة الاتحاد الأوروبي في مؤشر مدركات الفساد نحو 63.3 درجة مقارنة بـ 43 درجة للكويت (كلما قلت الدرجة زاد الفساد).بمعنى أن الفساد في الكويت أعلى بنحو 47.2%، عن مثيله الأوروبي، ومن ذلك يمكن تقدير حجم الفساد في الكويت بنحو 698 ملايين دينار، سنويا، أي أكثر من إجمالي مصروفات 9 جهات حكومية في السنة المالية 2012 - 2013 (لا يشمل ما يندرج من مصروفات تلك الجهات تحت بند وزارة المالية - الحسابات العامة)، والجهات التسع هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات ووزارة العدل وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمانة العامة للأوقاف والإدارة المركزية للإحصاء، أو ما يمثل نحو 1.4% من حجم الاقتصاد الكويتي، عام 2012، ونحو 3.6% من مصروفات الدولة للسنة المالية 2012 - 2013.ويظل تقديرنا البالغ 698 ملايين دينار، سنويا، تقديرا متحفظا للفساد في الكويت، فقياسه لا يشمل قضايا كبرى، مثل: الاستثمارات الخارجية والناقلات والإيداعات والتحويلات، وإنما ينحصر في قضايا الفساد المتكرر.ونحن لا ننصح بالاعتداد بأرقام مدركات الفساد لأنها مبنية على مقارنة أولية بين مؤشرات دولية غير مفصلة، بينما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي هي نتاج دراسة ميدانية داخل الدولة لتقدير حجم الفساد، ولعل ذلك يكون من مهام الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2012، والتي بشر رئيسها، أخيرا، بجهود حثيثة لمكافحة الفساد، وسوف نصدق هذه التصريحات، فقط، عندما نرى فاسدين كبار خلف القضبان.