«الوطني»: انخفاض فائض الميزان التجاري للكويت لـ 24.3 مليار دينار بـ 2013

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان بيانات التجارة الخارجية الأخيرة تظهر أن فائض الميزان التجاري للكويت قد انخفض ليبلغ 24.3 مليار دينار في 2013، بعد أن تراجع من أعلى مستوى له عند 25.7 مليار دينار خلال 2012 وقد كان تراجع الصادرات النفطية سببا في انخفاض هذا الفائض الذي يقدر بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي لـ 2013 وعلى الرغم من تراجع هذا الفائض، إلا أنه لايزال ثاني أعلى مستوى تم تحقيقه كما يعتبر ضخما وفقا للمعايير العالمية.رغم ان بيانات الحساب الجاري للكويت لم تصدر بعد، إلا أننا نتوقع أن يشهد أداء جيدا لعام آخر نتيجة قوة بيانات الميزان التجاري. ومن المحتمل أن يسجل الحساب الجاري فائضا يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013. وقال التقرير ان الصادرات النفطية شهدت تراجعا لتصل الى 30.8 مليار دينار في 2013، أي أقل بواقع 3% عن عام مضى. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض أسعار النفط، وذلك بعد أن شهدت أسواق النفط تراجعا خلال العام 2013 على خلفية الزيادات الضخمة في الانتاج من خارج دول منظمة أوپيك واعتدال نمو الطلب العالمي على النفط.وقد بلغ متوسط خام التصدير الكويتي 105 دولارات للبرميل خلال العام أي أقل بواقع 4 دولارات عن العام 2012. وفيما ارتفعت الصادرات غير النفطية الى أعلى مستوى لها عند 1.9 مليار دينار، إلا أنها لاتزال تمثل 6% فقط من إجمالي الصادرات.وقد كان هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع صادرات منتجات الإثيلين بواقع 16% مقارنة بسنة مضت. فقد ازدادت حصة منتجات الإثيلين من الصادرات غير النفطية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من 12% في 2008 الى ما يقارب 40% بحلول 2013. ويرجع هذا الارتفاع بشكل جزئي الى التوسع في انتاج قطاع البتروكيماويات. وشهدت الواردات نموا مستقرا عند ما يقارب 9% خلال العام 2013، لتصل الى أعلى مستوى لها عند 8.3 مليارات دينار.وتعتبر الواردات مؤشرا هاما لنشاط الاقتصاد المحلي. فمن الممكن أن تشير الأرقام الأخيرة الى استقرار النمو في الناتج المحلي غير النفطي في العام 2013 الذي لم تتوفر البيانات الخاصة به حتى الآن. وضمن الاقتصاد غير النفطي، فقد أثبت قطاع المستهلك بأنه محرك فعال للنمو، فقد شهدت واردات السلع الاستهلاكية نموا بوتيرة أسرع بكثير من الواردات الأخرى خلال السنوات الأخيرة. ونتوقع أن ينخفض الفائض التجاري بشكل أكبر خلال هذا العام، إلا أنه سوف يظل ضخما.حيث من المتوقع أن تشهد أسواق النفط تراجعا خلال 2014 مما قد يؤدي الى انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الصادرات النفطية. وبالنسبة للواردات، هناك تفاوت في التوقعات بشأنها.فمن المفترض أن يؤدي تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية الى إنعاش الاقتصاد، بينما تدل المؤشرات الأخيرة الى تراجع قطاع المستهلك بشكل طفيف، إلا أنه من المفترض أن يظل قويا نسبيا ليدعم بذلك نمو الواردات.