«الوطني»: تراجع نشاط أسواق العملات الأجنبية تقارير

قال بنك الكويت الوطني إن نشاط أسواق العملات الأجنبية سجل تراجعا مع ارتفاع المحاذير المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة أوروبا الشرقية. وأضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي عن «أسواق النقد» أن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أكد ثبات موقف البنك وعدم اتخاذه أي تدابير قبل أن تشهد المنطقة تغييرات جذرية، فيما يتعلق بنسبة التضخم لأن الوضع الراهن غير كاف لإحداث أي تغيير في السياسات الحالية. وذكر أن البنك المركزي الأوروبي لايزال متمسكا بموقفه فيما يتعلق بتخفيف الشروط المتعلقة بالسياسات المتبعة باعتبار أن كل البنوك المركزية تعتبر أن اعتماد برنامج التيسير الكمي يعتبر آخر الدواء. وقال إن دراغي قد يكون مستعدا لاعتماد برنامج التيسير الكمي، لكنه لم يقم فعليا بأي خطوة تتعلق بهذا الخصوص، حيث إنه تطرق إلى المخاطر المحتملة والمرتبطة بخفض نسبة الفائدة والتي ظهرت بفارق بسيط في أسواق تبادل العملات الأجنبية، حيث تم التشديد على أهمية توقعات التضخم مقابل أسعار الصرف. وبين أن البنك المركزي الأوروبي سيواجه المزيد من التحديات بفضل ارتفاع سعر اليورو وذلك إلى جانب تراجع المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم بالرغم من أن التعليقات الأخيرة الصادرة عن البنك قد تشير إلى احتمال قريب بارتفاع نسبة الفائدة. ولفت التقرير إلى محضر اجتماع بنك انجلترا المركزي، والذي أفاد بأن الاقتصاد البريطاني يستعيد زخمه الاقتصادي السابق مع العلم أن الآراء مختلفة ما بين المشرعين وذلك فيما يتعلق بمدى تأخر اقتصاد البلاد لاستعادة زخمه السابق كليا، بالإضافة إلى أن الآراء ماتزال متباينة والتي تتعلق بنسبة التضخم، حيث يتوقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة وذلك عن الربع الرابع لعام 2013، وهو ما يعتبر أعلى بقليل من نسبة 0.9% المتوقعة. فضلا عن ذلك، يشير محضر الاجتماع الأخير إلى أن لجنة السياسة النقدية غير واثقة من مدى النمو الاقتصادي الذي يفترض بالبلاد أن تحققه من دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة التضخم، ففي الواقع، تراجعت نسبة التضخم في بريطانيا من 1.7% إلى 1.6% خلال شهر مارس، وهي النسبة الأدنى للتضخم منذ أكتوبر 2009. ودعا التقرير محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي جون ادواردز إلى ضرورة قيام الحكومة الأسترالية باتخاذ الحذر فيما يتعلق بعدم المبالغة في اقتطاع النفقات خلال موازنة السنة المالية القادمة لعام 2014 – 2015، خاصة أن الاقتصاد مايزال في مواجهة العديد من التحديات، وبالتالي فقد تأمل المحافظ ادواردز ان يعمل وزير المالية جو هوكي بحذر باعتبار أن الاقتطاعات المقترحة من شأنها أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال السنة المالية القادمة، وأشار ادواردز إلى أن أي تراجع في سعر الدولار الأسترالي سيكون عاملا إيجابيا لاقتصاد البلاد، كما أن تراجع نسبة التضخم للربع الأول من العام سيكون أمرا جيدا كذلك الأمر. البنك الشعبي الصيني ارتفع مؤشر PMI لبنك HSBC الصيني خلال شهر أبريل ليصل إلى 48.3 بعد أن بلغ 48 خلال شهر مارس، وهو المؤشر الذي يحدد النشاط الصناعي الصيني، وحيث تجدر الإشارة إلى أن المؤشر لايزال دون مستوى الـ 50 والذي يشير إلى أن النشاط الصناعي لايزال في حالة التراجع. من ناحية أخرى فإن الحكومة الصينية لاتزال ملتزمة بتقديمها الدعم لاقتصاد البلاد، وقد صرح البنك الشعبي الصيني يوم الثلاثاء بأنه سيقوم بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR) وهو الحد الأدنى لحيزات المصرف من الودائع، وذلك ضمن مجموعة التدابير التي قامت بها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد.وسيتم خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك في المناطق الريفية بنسبة 2% وذلك للبنوك التجارية وبنسبة 0.5% لدى المؤسسات التعاونية للائتمان في المناطق الريفية، وقد صرح البنك الشعبي الصيني في بيان له تم نشره على موقعه الإلكتروني أن معدل الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك في المناطق الريفية سيتراجع بالتالي إلى ما يقارب نسبة 13%. التضخم الياباني.. الأعلى فترة الـ 22 سنة حقق مؤشر CPI الياباني ارتفاعا خلال شهر أبريل بالرغم من أنه أتى دون التوقعات، بالرغم من أن مؤشر CPI لمدينة طوكيو قد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال فترة الـ 22 سنة الأخيرة وذلك تبعا للارتفاع القوي في نسبة المبيعات الذي شهدها شهر أبريل، هذا وقد صرح وزير المالية آسو بأن الأمور تسير ضمن النصاب الصحيح اقتصاديا وذلك فيما يتعلق بقروب فترة الانكماش الاقتصادي على الانتهاء، إلا ان آسو لم يقدم أي معلومات اضافية للسوق في هذا الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، أكد آسو أن الارتفاع الحاصل في الضريبة المفروضة على المبيعات، فإن المكاسب الشهرية التي سيحققها مؤشر CPI ستفوقها أهمية، وأشار آسو بأنه راض عن المعطيات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بمؤشر CPI، ولكنه رفض إبداء أي تعليق يتعلق بمستوى الإيرادات طويلة الأمد الخاصة بالسندات الحكومية اليابانية.