«الشال»: شركة البورصة ستواجه ضغوطا مالية وستحقق خسائر

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن تخصيص البورصة الكويتية قرار صحيح وإن تأخر، والبورصة المخصخصة تبدأ شركة برأسمال 60 مليون دينار، وعند مستوى السيولة الحالي للسوق وبعد تحويل ملكية أصولها شاملة مقرها إلى هيئة أسواق المال، والتزامها بالتعامل مع جهاز البورصة الحالية، قد تواجه ضغوطا مالية في الزمن القصير، أي قد تحقق خسائر. وما لم تتطور الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والسياسية المحلية وهي سيئة حاليا، إلى الأسوأ، يفترض أن يرتفع مستوى السيولة كثيرا عن مستواه الحالي مما قد يحسّن من الأداء المالي للشركة ربما مع بداية العام القادم. وذكر التقرير أن أمرا آخر قد لا يلائم بداية عمل الشركة الجديدة، وهو نهاية ولاية مفوضي الهيئة الخمسة في 08 /09 /2014، وكان مشروع تخصيص البورصة يتم برعاية المفوضين الحاليين، ولا نعرف ما سوف يخلفه أثر التغيير في مجلس المفوضين حجما ونوعا عليها. وأمر ثالث غير ملائم أيضا وهو ما يجري من حديث حول تعديل على قانون هيئة أسواق المال، ورغم أنه تعديل مستحق، إلا أن جرعة السياسة وصراع المصالح الذي كانت بدايته انقلاب تعديل مادة مدة الولاية، قد يؤثر سلبا على استقرارها وعملها، أي أنها عرضة لتأثير تغيير إدارة وقانون هيئة أسواق المال. وفي بداية استعراض خطوات البناء، ذكر رئيس مجلس الإدارة لشركة البورصة ملحوظة وثلاث خطوات، الملحوظة هي في عدم التداخل مع عمل البورصة الحالية في وقت مبكر، أي أن البورصة الحالية سوف تستمر في أداء عملها المعتاد بما لا يربك العمل، وهو إجراء صحيح. أما الخطوات، فالبداية ستكون بإعداد لوائح ونظم العمل وآلياته، والثانية تسكين الوظائف من البورصة الحالية بعد الاتفاق على نموذج الهيكل التنظيمي، وثالثتها البداية في إجراءات تخصيص الشركة، ولابد أنها خطوات منقولة من مستند الدراسة، وهي خطوات صحيحة وإن كان يفترض أن يفصح عن توقيت محدد لكل منها. ونعتقد أن الشركة حال تخصيصها ستواجه مشكلة في هيكل ملكيتها، فبعد طرح 50% في اكتتاب عام لكل المواطنين، لن يهتم هؤلاء سوى بتحقيق عائد على سعر السهم إن ارتفع، وقد لا يرتفع سريعا إن استمرت سيولة السوق عند تلك المستويات المتدنية، إذ لن يكون لهذا الحشد من المالكين الصغار جدا دور في مرحلة بناء الشركة. ورغم أن القانون نص على قيام هيئة أسواق المال بسداد مسبق لمساهمات المواطنين ـ 30 مليون دينار كويتي دفعت منها حاليا 1.5 مليون دينار ـ إلا أن القانون توقف عند هذا الحد ولم يذكر كيف تستعيد الهيئة أموالها حال سداد المواطنين قيمة أسهمهم. الـ 50% الأخرى سوف يتم تفتيتها إلى 10 شرائح كل منها 5%، وهذا المستوى من الملكية سوف يفقد الشركة القدرة على توفير مالك استراتيجي له مصلحة في حضانتها وتطويرها مع بداياتها. ونعرف أن ما نذكره متأخر ولن يفيد كثيرا، ولكننا ذكرناه في وقت سابق، ونأمل في وجود فرصة لتعديل القانون فيما يتعلق بالشرائح قبل بلوغ المرحلة الثالثة، أي تأسيس الشركة وفقا لتقدير رئيس مجلس الإدارة الجديد.