«بيتك للأبحاث»: 5.7% نمو متوقع لقطاع الإنشاءات في 2014

توقع تقرير حديث صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مستقبلا واعدا لصناعة الإنشاءات في الكويت، وذلك على خلفية قوة الطلب المحلي في الاقتصاد وانتعاش الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وأشار التقرير إلى وجود نظرة حذرة فيما يتعلق بآفاق الاستثمار بالنسبة للفترة متوسطة الأجل في البلاد، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت في تحسن آفاق النمو للقطاع منها الزيادة في النمو بالنسبة للإقراض المصرفي خلال الأشهر الأخيرة من 2013 ووجود علامات على حدوث تقدم في بعض المشاريع التنموية. ومنذ الانتخابات البرلمانية في يوليو عام 2013، تحاول الحكومة السير قدما في تحريك مشاريع تطوير البنية التحتية المتوقفة منذ فترة طويلة وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام. ويبدو أن هذا بدأ يؤتي ثماره، وبالنظر إلى الإنفاق الحكومي على الإنشاءات ومنح القروض لمشاريع القطاع الخاص الإنشائية في القطاع الخاص والتحويلات المالية المرسلة من بعض العمال، نلاحظ أن هناك تحسنا عاما في جميع المجالات، وذلك تماشيا مع التقديرات التي أشارت إلى نمو الصناعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في 2013. وإذا كان الوضع كذلك، فإننا نحتفظ بنظرتنا لقطاع الإنشاءات في البلاد لسنة 2014، والذى نتوقع أن يسجل النمو الحقيقي فيه 5.7% على أساس سنوي. وقال التقرير انه على الرغم من أن الكويت لديها أحد أكثر النماذج تقدما بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه أن يعطي السوق ميزة في المنطقة التي تتميز بالتنافسية العالية، إلا أن البرامج الرئيسية للإنفاق تتطلب موافقة البرلمان عليها. وكان قد أعلن في منتصف ديسمبر 2013 وضع الكويت للمسات الأخيرة للحصول على تمويل بمبلغ 1.4 مليار دولار من تحالف من المقرضين كجزء من أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بطاقة 1.5 جيجاوات، إلا ان البرلمان صوت في فبراير لصالح التحقيق في عقد المناقصة، بعد اتهامات بحدوث مخالفات في منح العقد. وفي تطور آخر، هناك خطط لطرح أسهم في ثلاثة من أكبر المشاريع المخطط لها في الكويت بحلول نهاية عام 2014، حسبما أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وهو الجهة المنظمة المسؤولة عن البرنامج الكويتي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. والمشاريع الثلاثة هي مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية ومشروع الزور الشمالية (المرحلة الثانية) ومشروع إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير النفايات الصلبة بالمنطقة والمخطط تنفيذه في منطقة كبد. وسيتم إنشاء شركات المشاريع هذه للأصول من قبل من يقع عليهم العطاء ويتوقع أن يتم طرح حصة قدرها 60% في شركة المشروع للاكتتاب العام. وسيكون بين هذه الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام 40% مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب و50% للمواطنين الكويتيين و10% للجهات الحكومية. وقد نجحت وسائل مماثلة في إطار السعي لفتح قطاع المرافق العامة أمام المستثمرين مؤخرا في عمان، حيث كان كل من شركة السوادي للطاقة التي فازت بتشغيل وإدارة محطة بركاء 3، وشركة الباطنة للطاقة التي فازت بتشغيل وإدارة محطة صحار 2 بمنزلة شركتي المشروع وتم فتح بابهما أمام المستثمرين والتي تتبعها الكويت بطريقة مشابهة لأصولها الخاصة. وقامت كل شركة بعرض 35% من إجمالي أسهمها بموجب اتفاق أبرمته مع الحكومة العمانية والتي ارتبطت معها كل شركة بصفقة توريد مدتها 15 سنة. وقبل الاكتتاب العام، كانتا مملوكتين من قبل جي دي اف سويز (والتي كانت لها حصة قدرها 46%)، ومالتيتاك (22%) وسوجيتز كوربوريشن (11%) وشيكوكو للطاقة الكهربائية (11%) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية (10%). وقد تجاوزت تغطية الاكتتاب في شركة السوادي للطاقة ما يزيد على عشر مرات، بينما كان الطلب على سهم شركة الباطنة للطاقة أكثر من 5.5 أضعاف المبلغ المصدر. وفرة الفرص لفت التقرير إلى ان في السوق الكويتي فرصا كثيرة، شريطة استمرار رغبة المستثمرين في الاستمرار بالكويت وتنفيذ الحكومة لخطط الإنفاق المعلن عنها والمخطط لها. وقد جاءت الميزانية الحكومية توسعية، مع نمو الإنفاق بنسبة 3.2% ليصل إلى 21.9 مليار دينار (77.3 مليار دولار). وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط ومعدل النمو الذي يقارب الصفر في العائدات غير النفطية قد يؤديان إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إلا أن الكويت ينبغي عليها أن تستفيد من الزيادة المعتدلة في إنتاج النفط وصادراته. وتعد هذه الميزانية تدعيمية للحكومة التي تخطط لاستثمار 75 مليار دولار في العديد من مشاريع الطاقة والكهرباء والإسكان في البلاد حتى 2016. البنية التحتية في قطاع النقل يتوقع أن يكون نمو قطاع النقل في الكويت مدفوعا بالمحاولات الرامية إلى دعم وتقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وتقديم البنية التحتية لاقتصاد أكثر تنوعا. ويصنف نظام النقل في الكويت بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقا للمعايير الإقليمية. كما أنه يصنف 85% من شبكة الطرق في البلاد التي تمتد بطول 5.749 على أنها ممهدة، ويتنقل غالبية السكان باستخدام السيارات. وتتحكم الدولة إلى حد كبير في البنية التحتية لشبكة النقل في الكويت وتعد عملية صنع القرار طويلة نوعا ما فيما يتعلق بتنمية الأعمال الأخرى من البنية التحتية. البنية التحتية الاجتماعية بالنظر إلى القطاع التعليمي باعتباره أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية، نجد أن الكويت لديها ثاني أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، ويتضمن هذا البرنامج مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار. وقد تم منح عقد لشركة أرابتك العقارية الإماراتية لبناء جامعة أخرى في الكويت. أما بالنسبة لخطة تطوير الرعاية الصحية في البلاد فترتكز الخطة على بناء ثمانية مستشفيات عامة بحلول عام 2016، من أجل التعامل مع الضغط الشديد الواقع على عاتق قطاع الرعاية الصحية. وهناك العديد من التطورات الأخرى، مثل مشروع بناء تسعة أبراج بقيمة تبلغ 160 مليون دولار تضم إلى المستشفيات، لتضيف نحو 2.000 سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وهذا إن دل فإنما يدل على وجود دعم سياسي لبرامج الرعاية الصحية في البلاد. كما توجد سلسلة من الاستثمارات التي تم التخطيط لها لصيانة وتجديد المباني الطبية والمراكز الصحية. القطاع السكني هناك زيادة في التأكيد على أهمية مواجهة مشاكل الإسكان في البلاد. وقد أشار مسح أجرته الحكومة في نهاية 2013 الى أن الإسكان هو القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للكويتيين الذين ذكروا أن عليهم الانتظار لفترات تصل إلى 20 عاما للحصول على منزل مدعوم من قبل الحكومة. ومع ذلك، ونظرا لضيق المعروض من المساكن في الكويت وباعتبار محدودية الأراضي المتاحة للتنمية الجديدة، فإن الأمر يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة على جميع المستويات. وعلى هذا النحو، يعد الإسكان الاجتماعي احدى أولويات الحكومة الكويتية، التي تخطط لاستغلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير مساكن منخفضة التكلفة. وتعمل الكويت حاليا نحو بناء 80.000 وحدة سكنية ما بين عامي 2010 و2016 كجزء من تنمية مدينتي الخيران والمطلاع السكنيتين. وتشير التقارير بصفقات بمبلغ 1.81 مليار دولار من بينها أربع مناطق سكنية إلى عزم الهيئة العامة للرعاية السكنية على تحقيق أهدافها الطموحة، إلا أن عملية إشراك القطاع الخاص ورأس المال سوف تتوقف على مدى مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وتأتي أهمية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية كأحد أبرز هذه المشاريع، والتي يتوقع أن تتضمن نحو 11.000 وحدة سكنية ليسكن بها نحو 100.000 نسمة. وهناك مستهدف لمنح العقود بنظام البناء والتشغيل والتحويل. كما تتطلع الكويت أيضا إلى القطاع الخاص من أجل دعم المشاريع الراقية الكبرى في قطاع الإسكان. وهناك مشروع يسمى بمدينة اللؤلؤ، وهو أحد أكبر المشاريع العقارية، وبعد الانتهاء من هذه المدينة، يتوقع أن تتسع لنحو 100.000 نسمة. كما سيتم تقسيم مدينة الحرير بمساحة 250 كيلومترا مربعة إلى أربع مناطق رئيسية وهي مدينة تعليمية ومدينة مالية ومدينة ثقافية وترفيهية ومدينة بيئية. وقد كانت الأخبار عن المشروعين تصنف على أنها نادرة، مما أدى إلى تساؤلات حول ما إذا كان المشروعان يصنفان على أنهما ضمن مشاريع الفيل الأبيض من عهد ما قبل الأزمة. وتتماشى الأنباء التي تفيد بأن الحكومة تخطط لبناء ثلاث مدن سكنية جديدة في الجزء الجنوبي من البلاد بإجمالي تكلفة 441 مليون دولار، مع توقعاتنا بأن الإنفاق الاجتماعي سيكون المحور الرئيسي لتركيز الحكومة. وبناء على ذلك، فإن الإسكان سيدعم كثيرا من النمو المتوقع في قطاع الإنشاءات السكني/ غير السكني خلال السنوات القليلة المقبلة.وتماشيا مع هذا التوجه، ومعالجة لمخاوفنا حول نقص قطع الأراضي المتاحة لبناء منازل ومساكن، منحت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة نحو 70 مليون متر مربع من الأراضي لبناء الوحدات السكنية، في خطوة نادرة من شركة عامة في قطاع النفط. ويتوقع أن يتم بناء نحو 43 الف منزل على هذه المساحة وقد خصصت الأرض في جنوب سعد العبدالله على طريق الدائري السادس السريع مما يوفر سهولة الوصول إليها. وتعد هذه الخطوة بمنزلة تخفيف لمعاناة ما لا يقل عن 50% من المواطنين الكويتيين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة طويلة تنتظر حيازة مساكن تقدمها الدولة. ضعف الاستثمار بالطاقة يوفر إمكانات نمو كبيرة قال تقرير «بيتك للابحاث»، انه في الوقت الذي تعزز العائدات النفطية من الاقتصاد الكويتي، نجد أن البنية التحتية للطاقة في البلاد مازالت تعاني العديد من القضايا التي تقف عائقا في طريقها لتلبية النقص في الإمدادات. وتعمل محطات الطاقة في البلاد بأقصى قدرة لديها من أجل إنتاج ما يزيد عن متوسط ذروة الطلب في فصل الصيف بمقدار 4% إلى 5% فقط بقدرة 10.700 ميجاوات وهو معدل أقل بكثير من الهامش المطلوب للوصول إلى الاحتياطي المثالي للإمدادات والذي يتراوح ما بين 10% و15%. وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تعد بمنزلة مخاطر واضحة أمام المستثمرين والصناعات، لاسيما أولئك الذين يعتمدون على إمدادات ثابتة من الطاقة، فإن طلب الكويت على الطاقة وضعف الاستثمار في هذا القطاع يوفر إمكانات كبيرة للنمو أمام الكويت. ومن المتوقع أن يرتفع المعروض الكهربائي إلى 65.9 تيراوات ساعة في 2016. ومع ذلك، يمثل هذا المعدل هامشا قريبا من متوسط الطلب والذي يحتمل أن يصل إلى 57.2 تيراوات ساعة. ويستمر النقص في أوقات الذروة كونه يعد مشكلة لمزودي الطاقة. وقد ساعدت التشريعات في البلاد الأنظمة الخاصة للكهرباء والماء من خلال إلزام أي نظام طاقة يتجاوز الـ 500 ميجاوات بالتطوير كمشاريع مستقلة للماء والطاقة، أما بالنسبة لمشاريع الطاقة الأصغر من ذلك الحد، فيستمر تنفيذها كمشاريع تسليم مفتاح إجمالية لوزارة الكهرباء والماء. الإنفاق على المشاريع الاجتماعية يحفز النشاط الاقتصادي توقع تقرير «بيتك للأبحاث»، أن يستفيد قطاع الإنشاءات السكنية وغير السكنية بصورة كبيرة من الخطط الحكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتمادها على سلسة قيمة صناعة النفط والغاز. علاوة على ذلك، كانت الكويت واحدة من دول المنطقة التي أعلنت عن زيادة الإنفاق الاجتماعي، وفي رأينا أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع انتاج النفط. ومن المتوقع أن تعزز حزمة التحفيز من الانفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشاءها وسيلعب دورا متزايد الأهمية في تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع في البلاد. وكما في يونيو 2014، اعتمدت الحكومة خطة تطوير مدينة الحرير وهي أحد المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. وعلى الرغم من أننا نلاحظ أن المشروع كان معطلا لبعض الوقت، إلا أن المشروع المقترح لإنشاء منطقة حضرية بمساحة 250 كم مربع في الصبية، شمال العراق يعد مثالا واضحا على محاولات الكويت لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط.