13 مليار دينار فائض الموازنة الفعلي المحقق في 2013 /2014 تقرير الشال

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2013 /2014، قد بلغ نحو 12908.117 مليون دينار (13 مليار دينار)، بارتفاع طفيف عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12700.987 مليون دينار وبنحو 1.6%. وأضاف التقرير أن الفائض الحالي هو الفائض الفعلي الخامس عشر، على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق.1 - سوق العقار المحلي ـ أغسطس 2014تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في اغسطس 2014، مقارنة بسيولة يوليو 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 259.6 مليون دينار، وهي قيمة ادنى بما نسبته -5.1% عن مثيلتها في يوليو 2014، البالغة نحو 273.5 مليون دينار، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 9.4% مقارنة مع سيولة أغسطس 2013. وتوزعت تداولات أغسطس 2014 ما بين نحو 252 مليون دينار عقودا، ونحو 7.6 ملايين دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 633 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت بين 611 عقدا و22 وكالة، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 424 صفقة وممثلة بنحو 67% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 71 صفقة وتمثل نحو 11.2%، في حين حصلت محافظة العاصمة على أدنى عدد تداول بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 3.5%.وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 117.1 مليون دينار منخفضة بنحو -13.6% مقارنة مع يوليو 2014، عندما بلغت نحو 135.4 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 45.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 49.5% في يوليو 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 187.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -37.4% مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 531 صفقة مقارنة بـ 441 صفقة في يوليو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 220.5 ألف دينار.وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 128.7 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -4.5% مقارنة مع يوليو 2014، حين بلغت نحو 134.7 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة بشكل طفيف الى نحو 49.6% مقارنة بما نسبته 49.2% في يوليو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 174.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -26.3% مقارنة بمعدل 12 شهرا.بينما انخفض عدد صفقاته الى 98 صفقة مقارنة بـ 112 صفقة في يوليو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.313 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر يوليو بنحو 9.2%.وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 13.9 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 309.5% مقارنة مع يوليو 2014، حين بلغت نحو 3.4 ملايين دينار. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 5.3% مقارنة بما نسبته 1.2% في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 36.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بنحو -61.5% عن متوسط 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات بينما كانت 3 صفقات في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 3.469 ملايين دينار. ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال أغسطس 2014.وعند مقارنة تداولات شهر أغسطس 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أغسطس 2013)، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، من نحو 237.2 مليون دينار إلى 259.6 مليون دينار، أي بما نسبته 9.4% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع النشاط الاستثماري، بنسبة 128.9%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 3.6%، بينما انخفض النشاط التجاري بنسبة -78.3%.2 - الحساب الختامي للسنة المالية 2013 /2014نشرت وزارة المالية، أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2013 /2014. وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 18903.306 مليون دينار، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 21002.597 مليون دينار، أي بوفر بلغ نحو 2099.291 مليون دينار، أو ما نسبته 10% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001 /2002، 2002 /2003، 2003 /2004، 2004 /2005، 2005 /2006، 2006 /2007، 2007 /2008، 2008 /2009، 2009 /2010، 2010 /2011، 2011 /2012 و2012 /2013، قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2%، 7.1%، 12.5% و9.1% على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 13 الفائتة بلغ نحو 8.25%، بما يعنيه من أن وفر السنة المالية 2013 /2014 أعلى من المعدل بقليل، وهو أمر جيد.وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ـ الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 209.3 ملايين دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 351.3 مليون دينار، أي أن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 40.4%، أي ما قيمته نحو 142 مليون دينار، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيرا، في الوفر الكلي للموازنة. وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة ـ وهو أكثر الأبواب نفعا في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي، إذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 1530.5 مليون دينار، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2221.7 مليون دينار، أي أن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 31.1%، أي ما قيمته نحو 691.2 مليون دينار، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة. أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات ـ وبلغت قيمته نحو 654.5 مليون دينار أو نحو 16.9%، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 3219.3 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة نحو 3873.7 مليون دينار، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية.وبلغ وفر الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ ما قيمته نحو 455.3 مليون دينار، أو نحو 4.9%، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 9361.8 مليون دينار، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 8906.5 مليون دينار.وأخيرا، بلغ وفر الباب الأول ـ المرتبات ـ ما قيمته نحو 156.3 مليون دينار أو نحو 3%، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 5037.8 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة نحو 5194.1 مليون دينار، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن أو يبلغ نحو 10.5 مليارات دينار. وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 31811.422 مليون دينار، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 18095.883 مليون دينار، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 13715.539 مليون دينار، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 75.8%، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 29291.889 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 92.1%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 12408.747 مليون دينار، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 16883.142 مليون دينار، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 73.5%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2519.533 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1212.741 مليون دينار، أي بما نسبته نحو 107.8%، وهو أمر جيد، وإن كان هامشيا، في تأثيره على تمويل الموازنة. وبناء على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2013/2014، قد بلغ نحو 12908.117 ملايين دينار، بارتفاع طفيف عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12700.987 مليون دينار وبنحو 1.6%، وهو الفائض الفعلي الخامس عشر، على التوالي، وثاني أعلى رقم مطلق. وبينما نحن نستعير مصطلح الفائض من علم المالية العامة، إلا أنها استعارة للتعريف، وهي خطأ من الناحية العلمية، فالفائض في علم المالية العامة هو زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن المصروفات، بينما هو في حال الكويت استبدال أصل عيني بأصل نقدي.3- خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير ـ أغسطس 2014) حققت سيولة السوق خلال شهر أغسطس 2014 (21 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 19.8 مليون دينار، أي ارتفعت سيولته بنحو 44.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2014. بينما انخفضت سيولته بنحو -19.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس 2013، وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 416.8 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق في ثمانية أشهر إلى نحو 4.042 مليارات دينار، مع بداية ظاهرة ارتفاع ملحوظ في سيولة السوق في شهر أغسطس بعد انخفاض متصل ما بين بداية العام إلى نهاية شهر يوليو 2014.وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسارا ملحوظا في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 68.7% أو ما قيمته نحو 2.777 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 61.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة خلال الثمانية أشهر من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على 25.9% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 1.047 مليار دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 3.1% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى عودة شهية المضاربة في شهر أغسطس، إذ ارتفع نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 20 شركة، إلى 34.9% من سيولة السوق، أي أعلى من المعدل. هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الشهور الثمانية امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 12.5% لغاية شهر أغسطس من العام (18.7% على أساس سنوي)، وضعيفا حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 14% (24% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 104% (155.9% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 515.5% ولثاني أعلى شركة 425.8% ولثالث أعلى شركة 335.9%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر، ويحسب في معظمه لتشدد هيئة أسواق المال في ملاحقة التداولات الوهمية. 4 - نتائج بنك بوبيان ـ 30 يونيو 2014‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور الستة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2014، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغت نحو 12.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 6.4 ملايين دينار، ونسبته 102.1%، ‏مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013.ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 8 مليون دينار، أي نحو 25.9% حين بلغت 39.1 مليون دينار، مقارنة مع 31.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013. وفي التفاصيل ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال النصف الأول من عام 2014 بنحو 3.3 ملايين دينار، وصولا إلى 32.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.8 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت أيضا باقي مكونات الإيرادات التشغيلية، كلها، فحقق بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفاعا بنحو 1.9 مليون دينار، وصولا إلى 1.5 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت نحو 427 ألف دينار. وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار.وارتفع، بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 363 ألف دينار للفترة نفسها من العام السابق.ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.9 مليون دينار، وصولا إلى 17.5 مليون دينار، مقارنة بـ 15.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013 وبنسبة بلغت نحو 12%. وارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 772 ألف دينار، حين بلغ نحو 10.5 ملايين دينار، مقارنة مع 9.8 مليون دينار، وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 888 ألف دينار، وصولا إلى 5.9 ملايين دينار، مقارنة مع 5 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق.بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 445 ألف دينار، وصولا إلى 8.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.9 ملايين دينار، أي بنسبة انخفاض قاربت 5%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 31.9%، مقارنة بنحو 18.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 227 مليون دينار ونسبته 10.4%، ليصل إلى 2.419 مليار دينار، مقابل 2.192 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 385 مليون ‏دينار بنسبة 18.9%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 2.034 مليار دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 174.8 مليون دينار، أي بما نسبته 11.8%، وصولا إلى 1.654 مليار دينار (68.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار (67.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 21.2%، أي نحو 288.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 1.365 مليار دينار (67.1% من إجمالي الأصول). وارتفعت حصة البنك السوقية من التمويل من نحو 2.3% في عام 2009 إلى 5.5% في العام الحالي. وارتفع أيضا بند النقد والنقد المعادل، نحو 138.6 مليون دينار، أي بنحو 67.4%، وصولا إلى 344.2 مليون دينار (14.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 205.6 مليون دينار (9.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 102.7%، أو نحو 174.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 169.8 مليون دينار (8.3% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها من العام 2013.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 212.8 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2.135 مليار دينار، بعد أن كانت 1.922 مليار دينار في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 364.6 مليون دينار، أو بنسبة ارتفاع 20.6% حين بلغ آنذاك نحو 1.771 مليار دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك جميعها، قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى 9.3%، مقارنة بنحو 4.9% للفترة نفسها من العام السابق، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا أيضا، حين بلغ نحو 13.2%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 6.9%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا، حين بلغ نحو 1.1%، قياسا بنحو 0.6%، في نهاية النصف الأول من عام 2013، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 6.4 فلوس مقابل نحو 3.2 فلوس، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 39.1 مرة مقارنة مع 97.2 مرة للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 100% عن مستواه في نهاية النصف الأول من عام 2013، وتراجع سعر السهم بنحو 19.4% عن مستوى سعره في 30 يونيو 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.5 مرة، مقارنة بنحو 4.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق.5- الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق الماليةكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداولات يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 500.7 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 1.9 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ 46 نقطة، أي ما يعادل 10.1% عن إقفال نهاية عام 2013.