«غرفة دبي»: 1.6 مليار مسلم لا يملكون علامة تجارية للملابس

  فرص لصعود علامات تجارية لسد الفجوة في قطاع الملابس والتصميم والأزياء أظهر تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي ووفقا لبيانات دراسة قامت بها شركة ثومسون رويترز، ان هناك فجوة كبيرة في سوق الملابس الإسلامية والأزياء والتصميم العالمي، في ظل غياب العلامات التجارية الإسلامية الكبرى القادرة على تلبية متطلبات السكان المسلمين لاسيما النساء. ووصف التحليل قطاع الملابس والأزياء والتصميم الإسلامي بالصناعة الناشئة التي تحمل إمكانات هائلة، حيث يعد السوق أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد الإسلامي والذي يقدم فرصا واعدة للسوق. ويأتي إصدار هذا التحليل بالتزامن مع تنظيم غرفة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي ينطلق بتاريخ 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل في دبي. وتعليقا على التحليل قال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي عبدالرحمن الغرير إنه رغم وجود 1.6 مليار مسلم حول العالم يمثلون 23% تقريبا من مجموع سكان العالم، إلا أن القطاع لا يملك أي علامة تجارية بارزة في سوق الملابس الإسلامية، ونتيجة لذلك نجد السكان غير مهتمين بهذا القطاع ومتابعة الموضة فيه، مضيفا انه وفي الوقت الراهن تسد العلامات الكبرى في صناعة الملابس والأزياء العالمية الفجوة الموجودة بالقطاع، رغم ان هذه العلامات غير مجهزة بالكامل لتلبية متطلبات واحتياجات قاعدة العملاء الإسلامية. وأضاف قائلا: «إن نتائج التحليل تشكل أهمية كبيرة لدبي التي تسعى لتصبح مركزا عالميا للأزياء والتصميم الإسلامي، الأمر الذي يعد أحد الركائز الأساسية لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقت في 2013. حيث ان عدم وجود علامات تجارية للملابس الإسلامية يشكل فرصة فريدة لمصممي الأزياء المحليين والشركات للاستفادة من مكانة دبي كمركز للمبدعين لتأسيس علامات تجارية عالمية للملابس الإسلامية». وفي الوقت الحالي لا توجد علامة تجارية إسلامية واحدة تهيمن على السوق، ومع ذلك وضمن 57 دولة تشكل منظمة التعاون الإسلامي هناك شركات ملابس محلية تمكنت من إثبات وجودها وإنتاج ملابس محلية وفقا للثقافة المحلية.ووفقا للتحليل فإن الفجوة الموجودة حاليا في سوق الأزياء والتصميم العالمي لتصميم الملابس الإسلامية كبيرة، حيث بين التحليل ان السكان المسلمين في العالم أنفقوا 224 مليار دولار على الملابس في عام 2012، وهو ما يمثل نحو 10.6% من الإنفاق العالمي على قطاع الملابس. وعالميا بلغ الإنفاق على الملابس والأحذية نحو 2.1 تريليون دولار في 2012، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 2.9 تريليون دولار بحلول 2018. كما يتوقع أن يرتفع إنفاق المسلمين من 224 مليار دولار في 2012، إلى 322 مليار دولار بحلول 2018، أي ما يعادل 11.2% من الإنفاق العالمي حسب التقرير. ويشير التحليل إلى أن سوق الملابس الإسلامية والأزياء والتصميم العالمي، هو أكبر من أهم أسواق الملابس العالمية مثل: سوق الصين الذي يصل حجم إنفاق عملائه إلى 221 مليار دولار، وسوق اليابان الذي يبلغ حجم إنفاق عملائه 111 مليار دولار، وسوق روسيا الذي يصل حجم إنفاق عملائه إلى 106 مليارات دولار، وسوق ألمانيا الذي يصل حجم إنفاق عملائه إلى 101 مليار دولار خلال 2012. فيما يشكل سوق الولايات المتحدة الأميركية الاستثناء الوحيد، حيث يعد أكبر سوق من حيث الإنفاق على الملابس والأحذية بحجم يصل إلى 494 مليار دولار في 2012 وسجلت تركيا أعلى إنفاق على الملابس في عام 2012 بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، بحجم وصل إلى 24.9 مليار دولار، تليها إيران بحجم إنفاق 20.5 مليار دولار. إلى جانب مجموعة من الدول البارزة الأخرى مثل: إندونيسيا التي وصل حجم الإنفاق فيها إلى 16.8 مليار دولار، ومصر بحجم إنفاق 16.2 مليار دولار، والسعودية بحجم إنفاق 15.3 مليار دولار، وباكستان بحجم إنفاق 14.4 مليار دولار، والإمارات بحجم إنفاق 10.2 مليارات دولار. ويبين التحليل أن هناك أيضا سوقا إسلامية ضخمة للملابس في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث أنفق المسلمون في هذه الدول مجتمعة حوالي 21 مليار دولار على الملابس والأحذية خلال 2012. مما يجعل السوق الإسلامي الغربي للملابس يحتل المرتبة الثانية بعد تركيا. وذكر التحليل ان دول منظمة المؤتمر الإسلامي سجلت فائضا تجاريا في منتجات الملابس من حوالي 35 مليار دولار في 2012، ومع 59 مليار دولار من صادرات الملابس و24 مليارا من واردات الملابس، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى البلدان المستوردة، مع واردات أقمشة تبلغ قيمتها نحو 11.4 مليار دولار أميركي عام 2012. بتقدم الإمارات مع واردات أقمشة تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليارات دولار في 2012، تليها السعودية بقيمة واردات تصل إلى 3 مليارات دولار. وبالنسبة لتصدير الملابس ضمن مجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد كانت بلدان جنوب آسيا المصدر الأعلى بإجمالي صادرات للملابس بقيمة 25.9 مليار دولار في 2012، بقيادة بنغلاديش التي صدرت ملابس بقيمة 22 مليار دولار في 2012.تليها تركيا بحجم صادرات بلغ 14 مليار دولار، ثم إندونيسيا مع 7.2 مليارات دولار. وسلط التحليل الضوء على المناطق المحتملة لازدهار صناعة الملابس الإسلامية، وتشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم أكبر عدد من المسلمين ويصل عددهم إلى 985.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل 24% تقريبا من سكان المنطقة.كما أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها أعلى نسبة من المسلمين، حيث يعيش فيها نحو 93% منهم أي ما يقرب من 341 مليون نسمة من المسلمين. ووفقا للتحليل فإن القطاعات الرئيسية العالمية لصناعة الملابس تتأثر بشكل مباشر باحتياجات قطاع الملابس الإسلامية الناشئ، وبالتالي فإن الفرص التجارية المحتملة في الوقت الحالي متوافرة وفي مجالات عدة وهي: شركات صناعة الملابس، وتحديدا الشركات المصنعة للملابس النسائية، وقنوات التوزيع أو تجار التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والمصممين. إلى جانب تقديم مجالات التسويق والإعلام والخدمات المالية لفرص تجارية قيمة في القطاع.