«الكويتية الصينية»: 100 دولار أو أقل سعر النفط المرجح

  ذكر تقرير الشركة الكويتية الصينية ان سعر النفط بلغ أدنى مستوياته منذ عامين، متأثرا بالأوضاع الاقتصادية العالمية. واستمر سعر النفط بالانخفاض تدريجيا منذ منتصف شهر يونيو من العام الحالي حين بلغ سعر نفط برنت 115 دولارا، ووصل سعره اليوم 95 دولارا، ليصبح نفط برنت يتداول بمستوى 100 دولار وأقل منذ شهر بعدما كان يتداول بمستويات 110 دولارات لمدة نصف عقد بعد الأزمة المالية. وحتى خلال هذه الفترة، انخفض سعر البرنت إلى 100 دولار لبضعة أيام فقط في في فترتين في 2012 و2013. يعكس الانخفاض الحالي في الأسعار تعديلا للخلل في التوازن في أسواق النفط بدلا من انخفاض في المخاطر الجيوسياسية. ويظهر ان الاحتمالية الرئيسية لزيادة الأسعار قد تكون تلاشي الأزمة في الشرق الأوسط. خلاف ذلك، من الأرجح ان تبقى أسعار النفط عند مستوى 100 دولار أو أقل بسبب تدني الطلب العالمي وعدم التنسيق بين أعضاء «أوپيك». ومقارنة ببداية العام الحالي، ازداد عرض النفط بشكل كبير وهو ما دفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن العرض العالمي للنفط الخام والوقود بلغا أعلى حجم لهما وهو 92.6 مليون برميل في اليوم، وذلك في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الدول المنتجة بشكل مستقر مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص الكويت والإمارات، هي المساهم الرئيسي في زيادة العرض. رفعت الكويت حجم إنتاجها من 2.8 مليون برميل في اليوم في بداية العام الحالي إلى 2.9 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، وأعلنت أنه من المحتمل أن ترفع حجم إنتاجها إلى 3 ملايين برميل في اليوم في الشهر المقبل. ورفعت الإمارات أيضا حجم إنتاجها هذا العام من 2.7 إلى 2.9 مليون برميل في اليوم. وعلى عكس هاتين الدولتين، خفضت السعودية حجم إنتاجها هذا الشهر بنسبة 5% وهي أعلى نسبة انخفاض تقوم بها السعودية في عامين بهدف دعم الأسعار. لكن عامل تبايني في هذه الفترة يظهر أن المنتجين غير المستقرين في أفريقيا والشرق الأوسط قد سجلوا ارتفاعا ملحوظا في إنتاجهم، مثل نيجيريا وأنغولا اللتين كانتا وراء 60% من الارتفاع في حجم الإنتاج النفطي الشهر الماضي، وأيضا مثل العراق وليبيا اللتين على الرغم من الأحداث السياسية في الدولتين الا انهما شهدتا زيادة في إنتاجهما. أما السعودية، فكان حجم انخفاض إنتاجها متدني لتؤثر على أسعار النفط، ومن غير المحتمل أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها أكثر من مستواه الحالي بسبب الصرف العالي في المملكة. في الولايات المتحدة، ازداد أيضا المخزون النفطي. ومن غير المتوقع ان يرتفع الإنتاج بشكل مستقر من المنتجين في أفريقيا أو الشرق الأوسط بسبب عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول مثلما حدث في ليبيا، حيث تم توقيف الإنتاج من أكبر حقل نفطي فيها خلال شهر سبتمبر بسبب تصاعد الأحداث السياسية. لكن في حال استمرت المستويات العالية للإنتاج العالمي، قد تتفق دول «أوپيك» لخفض الإنتاج، وهو ما قامت به في عام 2008. وقال التقرير ان اقتصادا عالميا أقوى سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ولكن الطلب العالمي لايزال متدنيا، إذ تباطأت هذا العام كبرى الاقتصادات بعد الولايات المتحدة وهي منطقة اليورو والصين واليابان.كما ان الولايات المتحدة لم تستورد النفط بالحجم الذي كانت تستورده، ويعود ذلك أساسيا لزيادة الإنتاج المحلي. وقال انه من غير المتوقع أن ينتعش النمو العالمي هذا العام وهو أيضا العامل المؤثر في أسعار النفط، إضافة إلى أن وكالات للطاقة قد أصدرت الشهر الماضي توقعاتها بعدم انتعاش الطلب العالم على النفط. علاوة على ذلك، تزيد قوة الدولار الأميركي من تباطؤ الطلب على النفط لأنه يجعل المنتجات النفطية أكثر كلفة على الدول المستوردة له. لقد سبق ان أعلنت «أوپيك» نيتها بخفض الإنتاج لأن العرض يتجاوز الطلب. ولكن أي انخفاض من «أوپيك» قد لا يكون كافيا لتعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة.