«كامكو»: 2,6% نمواً متوقعاً بالكويت خلال 2014

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة 4.4% في 2014 مستوى التضخم في اقتصادات دول الخليج سيبقى معتدلاً استخدام الفائض النفطي لتحفيز القطاع غير النفطي.. ضرورةألقى تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» الضوء على آخر إصدارات صندوق النقد الدولي وتوقعاته الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الانتكاسات التي شهدها الاقتصاد العالمي فإنه يواصل التعافي وإن كان بصفة غير منتظمة.كما خفض تقرير الصندوق من سقف توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3% في العام الحالي بتراجع بلغت نسبته 0.4% بالمقارنة مع تقديراته الواردة في تقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي الصادر في شهر أبريل/مايو من العام 2014. ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي إلى مستوى أدنى من المتوقع في النصف الأول من عام 2014 الحالي، حيث مازالت التطورات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس مختلف الظروف السائدة في جميع أنحاء المنطقة. وتواصل غالبية الدول المصدرة للنفط ذات الدخل المرتفع، خاصة في منطقة دول الخليج، التي ما زالت قادرة على تسجيل نمو اقتصادي جيد وثابت، وتحقيق نتائج ومالية قوية في ظل التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى حلول على المدى القصير.أما في الدول غير الخليجية، فيعد تحسين البيئة السياسية وبيئة الأعمال، وإزالة العقبات المعيقة لتطوير البنية الأساسية، وتعزيز سبل الحصول على التمويل، من المتطلبات الهامة اللازمة لزيادة الاستثمار والإنتاجية واستمرار النمو. ووفقا لتقديرات صندوق النقد فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة دول الخليج إلى 4.4% في عام 2014 بعد أن شهد نموا كبيرا بلغت نسبته 4.1% في عام 2013. ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو بشكل ثابت في معظم دول الخليج بفضل زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية الأساسية والتوسع في تمويل القطاع الخاص في العديد من دول المنطقة. وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى الانخفاض الهائل في أسعار النفط، فإن صندوق النقد الدولي قد رفع سقف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، أكبر دولة في المنطقة من الناحية الاقتصادية، ليصل إلى 4.6% في عام 2014 بالمقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 4.1% للعام ذاته في شهر مايو 2014. ومن جهة ثانية، رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد القطري من 5.9% في مايو 2014 إلى 6.5% في أكتوبر من عام 2014 الحالي، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله/توقعه بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة. في حين يقدر الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي انخفاضا في عام 2014 ليصل إلى نسبة 1.4% بالمقارنة مع التوقعات السابقة في شهر مايو 2014 حيث توقع حينها صندوق النقد أن يصل النمو في الكويت إلى نسبة 2.6% في عام 2014. تراجع توقعات النمو بالمنطقة إلى 2.7% ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، مازالت التطورات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس مختلف الظروف السائدة في جميع أنحاء المنطقة. وتواصل غالبية الدول المصدرة للنفط ذات الدخل المرتفع، وخاصة في منطقة دول الخليج، تسجيل نمو ثابت، وتحقيق أسس اقتصادية ومالية قوية، حتى في ظل التحديات والمشكلات التي تحتاج إلى حل على المدى القصير. ومن ناحية ثانية، دخلت باقي دول المنطقة كالعراق، وليبيا، وسورية في دائرة الصراعات. في حين مازالت الدول الأخرى، وخاصة الدول المستوردة للنفط تحرز تقدما مستمرا ولكن غير منتظم في الدفع بجدول أعمالها الاقتصادي، بالتوازي مع التحولات السياسية، ووسط ظروف اجتماعية صعبة. وإذا لم يتم إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكثفة في معظم هذه الدول، فإن فرص النمو الاقتصادي على المدى المتوسط الأجل لن تكفي للحد من ارتفاع معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة. وقد بقي النشاط الاقتصادي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفا هذا العام حيث استقر عند نسبة 3%، ولكن من المتوقع أن يبدأ معدل النمو في الانتعاش ليصل إلى 4% في عام 2015 (دون تغير كبير بالمقارنة مع التقديرات المحدثة في تقرير مايو 2014).