«كامكو»: ترتيب متأخر للكويت بمؤشر سهولة بدء النشاط التجاري

الكويت في المركز الـ 86 بالمقارنة مع الـ 79 خلال العام السابق شكّلت لجان إصلاحية لتحسين بيئة ممارسة الأعمالألقى تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) الضوء على آخر إصدارات البنك الدولي عن «ممارسة الأعمال التجارية لعام 2015 ـ ما بعد الكفاءة».واستند التقرير إلى بيانات ومنهجية جديدة في مجالات ثلاث هي: تسوية حالات الإعسار، وحماية حقوق صغار المستثمرين، والحصول على الائتمان. وحسبما ورد في التقرير، بقيت مراكز الاقتصادات السبعة الكبرى في مجال سهولة ممارسة الأعمال التجارية ثابتة دون أي تغيير، حيث احتفظت سنغافورة بالمركز الأول من ناحية سهولة ممارسة الأعمال مسجلة أعلى نقاط مجمعة تلتها نيوزيلندا وهونغ كونغ في المركزين الثاني والثالث على التوالي. علاوة على ذلك، أكد التقرير أن أصحاب المشاريع والأعمال في 123 اقتصادا قد شهدوا تحسنا في الإطار التنظيمي المطبق في بلدانهم في العام الماضي.وفي الفترة ما بين يونيو عام 2013 ويونيو عام 2014، وثق التقرير 230 إصلاحا إجرائيا من بينها 150 إصلاحا يهدف إلى الحد من الإجراءات المعقدة، وتكلفة الامتثال للوائح والقوانين المنظمة لممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى 85 إجراء إصلاحيا يهدف إلى تعزيز المؤسسات القانونية. واستحوذت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على أكبر عدد من هذه الإصلاحات كما استحوذت المنطقة على أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية، حيث نفذت 75 إصلاحا تنظيميا من أصل 230 إصلاحا تنظيميا تم تنفيذه على مستوى العالم في العام الماضي فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.من جهة أخرى، نفذت كل من أوروبا وآسيا الوسطى أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في العام 2013/2014، كما سجلت أعلى تحسن في ترتيبها في مؤشر الاقتراب من الحد الأعلى للأداء. وعلى مستوى الاقتصادات الخليجية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الإمارات مكانة بارزة بوصفها احد الاقتصادات التي حققت أكبر تحسن في الإصلاحات في العام 2013/2014، حيث أحرزت تقدما في ترتيبها في العديد من المؤشرات ومن بينها تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق صغار المستثمرين، في حين تراجع ترتيب بقية اقتصادات الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة ذاتها، باستثناء مصر التي تمكنت من احراز تقدم في ترتيبها بمقدار نقطة واحدة.وشهدت سورية أكبر نسبة تراجع في الترتيب على مستوى منطقة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا متراجعة إلى المركز 175 خلال العام مقابل المركز 165 الذي بلغته خلال فترة التقييم السابقة. الإصلاحات في دول الخليج على الصعيد العالمي، شهد أكثر من 80% من الاقتصادات التي تناولها تقرير ممارسة الأعمال التجارية ارتفاعا في ترتيبها في مؤشر الاقتراب من الحد الأعلى للأداء، مما يشير إلى أن ممارسة الأعمال التجارية أصبحت اكثر سهولة في معظم أنحاء العالم. وفيما يلي عرض سريع للإصلاحات التي نفذتها الاقتصادات الخليجية كما هو مبين في تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2015 حسب ترتيبها في التقرير الأخير: الكويت احتلت الكويت المركز 86 بالمقارنة مع المركز 79 خلال العام السابق وذلك بالمقارنة مع الدول التي شملها التقرير. وأشار التقرير إلى أن الكويت قد حصلت على ترتيب متأخر في مؤشر سهولة بدء النشاط التجاري، حيث أصبح بدء النشاط التجاري أكثر صعوبة بزيادة رسوم التراخيص التجارية، كما تراجع ترتيبها في مؤشر الحصول على الكهرباء على أساس نسبي في حين حققت الدول الأخرى في المنطقة تقدما في ترتيبها في هذا المؤشر.ومن ناحية الأداء الإيجابي، تعتبر الكويت إحدى الدول التي شكلت لجانا معنية بالإصلاحات الإجرائية داخل الحكومة وتستعين هذه اللجان في أغلب الأحيان بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال باعتبارها إحدى المدخلات اللازمة لإبلاغ برامجها من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال. الإمارات العربية المتحدة ركزت الإصلاحات الإيجابية التي أجرتها الإمارات على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المستثمرين. المملكة العربية السعودية كانت الإصلاحات التي نفذتها السعودية طفيفة وتم رصدها في مؤشر واحد وهو الحصول على الكهرباء، في حين شهدت المملكة تراجعا في ترتيبها في خمسة مؤشرات من المؤشرات التسعة الباقية، حيث تم تسجيل أعلى نسبة تراجع في مؤشر سهولة بدء النشاط التجاري، تلاه مؤشر التجارة عبر الحدود وهو ما تم التركيز عليه في تقرير ممارسة الأعمال التجارية الصادر في العام الأسبق. قطر إن التطوير والتعديلات التي قامت بها دولة قطر متعلقة بصفة أساسية بمجال التجارة عبر الحدود، كما أنها نفذت تعديلات طفيفة فيما يخص تسجيل الملكية ووفقا لما تم تسليط الضوء عليه في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013، خفضت قطر الوقت اللازم لإتمام عمليات التصدير والاستيراد عن طريق انشاء بوابة إلكترونية جديدة تتيح تقديم الإقرارات الجمركية إلى ميناء الدوحة عبر الإنترنت، في حين تم رصد أعلى نسبة تراجع لترتيب قطر في مجال سهولة بدء النشاط التجاري بتراجع في الترتيب مقداره 11 نقطة، ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى احتساب الحد الأدنى الذي يتعين على أصحاب المشاريع دفعه من رأس المال كنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد. البحرين سلط التقرير الضوء على تقدم ترتيب البحرين في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الائتمان، حيث عملت البحرين على تسهيل إجراءات تسجيل الملكية عن طريق خفض رسوم التسجيل. علاوة على ذلك، يسرت البحرين سبل الحصول على المعلومات الائتمانية عن طريق السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات، كما شهدت البلاد تحسنا في ترتيبها في مجال التجارة عبر الحدود في حين تراجع ترتيبها في مجال الحصول على الكهرباء.