«الدولي»: 1.2 مليار دينار المبيعات العقارية بالربع الرابع لـ 2014

  45% نسبة تداولات السكني من الإجمالي للربع الرابع استعرض تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي سوق العقار الكويتي للربع الرابع من عام 2014، مؤكدا ان هناك ارتفاعا في جميع مؤشراته، حيث ارتفع مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية في السوق بنسبة قاربت 28.4% مقارنة بالربع السابق، ليحقق نموا سنويا في مبيعاته بنسبة قاربت 13.2% وليبلغ إجمالي قيمة المبيعات 1.22 مليار دينار جاءت موزعة على 2169 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 564 ألف دينار، وليساهم الربع الحالي في تحقيق هذا العام لرقم قياسي جديد في قيمة مبيعات السوق العقاري الإجمالية السنوية بقيمة بلغت 4.86 مليارات دينار، متفوقا على الرقم المحقق في عام 2007 والبالغ حينها 4.44 مليارات دينار.إلا أن تحليل مؤشرات المتوسطات المتحركة للأداء الشهري للسوق، أظهرت أن مؤشر عدد الصفقات الإجمالي مازال دون المستويات التي كانت سائدة في عام 2008، يمكن تبرير ذلك بالارتفاع في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من 2007 حتى عام 2014، لنخلص إلى نتيجة مفادها ارتفاع حجم السيولة المتداولة في سوق العقار الكويتي مقارنة بالفترة السابقة، مع بقاء مستوى عدد الصفقات دون المستويات المتحققة سابقا. وباستعراض أداء السوق قطاعيا، فقد حقق القطاع السكني الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الربع الحالي وبنسبة قاربت 45%، منتزعا الصدارة من القطاع الاستثماري وللمرة الأولى منذ نهاية عام 2013، حيث أظهر القطاع الاستثماري بعض إشارات التراجع والتي قد تكون مرتبطة بطريقة غير مباشرة مع النظرة الاقتصادية المتحفظة والمرتبطة أساسا بانخفاض أسعار النفط الخام لبضعة أشهر متتالية حتى اللحظة، حيث بلغت حصة القطاع الاستثماري خلال الربع الحالي نسبة 33% فقط من إجمالي مبيعات السوق، فيما تضاعفت حصة القطاع التجاري بأكثر من ست مرات لتصل إلى 21%، مدفوعة بصفقات كبيرة نفذت في محافظة الأحمدي خلال الربع الحالي في شهر نوفمبر من عام 2014. أما على الصعيد الجغرافي، فقد استمرت محافظة الأحمدي في احتلال الحصة الأكبر من سيولة السوق وبنسبة بلغت 32.2%، كما استحوذت على ما يقارب نصف المساحة الإجمالية وعدد الصفقات المنفذة في السوق، فيما حلت محافظة حولي في المرتبة الثانية بنسبة 23.4% من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل ما يقارب 12% من إجمالي المساحة وعدد الصفقات، تلتها كل من محافظات العاصمة ومبارك الكبير، ثم محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء على التوالي. وسلط التقرير الضوء على طبيعة العلاقة بين التغيرات في أسعار النفط وأثرها على أداء السوق المالي وارتباط سوق العقار بهما، حيث أوضح وجود علاقة عكسية على الأغلب بين أداء كل من السوق العقاري والسوق المالي، إلا أن هناك إشارات، تظهر أن هذه العلاقة مشروطة في أغلب الأحيان وتظهر في المدى الطويل أكثر من ظهورها في المدى القصير - فالعلاقة ليست آنية - وبمتابعة طبيعة هذه العلاقة، يظهر أن توقعات المستثمرين والمضاربين تؤثر على أداء كلا السوقين بالتوازي، خاصة فيما يتعلق بمستويات أسعار النفط على المدى الطويل، أي ان النظرة السلبية بخصوص الأداء الاقتصادي (كما حصل إبان الأزمة الاقتصادية) ستؤثر على كلا السوقين وبنفس الاتجاه (انخفاض في مؤشرات سوق العقار والسوق المالي)، بينما تبقى العلاقة العكسية بانتقال السيولة من سوق المال نحو سوق العقار كملاذ آمن نسبيا في المدى المتوسط، وهو ما ينبئ بإمكانية حصول تراجع مستقبلي في مؤشرات سوق العقار الكويتي في حال استمرت موجة هبوط أسعار النفط لمدى أطول نسبيا، وهو ما قد يظهر جليا خلال الأشهر القليلة القادمة. ويبقى أثر التراجع في أسعار النفط محدودا في المدى القصير، إلا أن ذلك لا ينفي احتمالية بدء سوق العقار الكويتي بالاستجابة بشكل سلبي لهبوط أسعار النفط في حال استمراره لبضعة أشهر أخرى. وفي المجمل فقد حقق العام 2014 رقما قياسيا جديدا وفقا لما هو متوافر من بيانات (منذ عام 2004)، ليبلغ حجم المبيعات الإجمالي في السوق 4.86 مليارات دينار، وليبلغ معدل النمو السنوي في مبيعات السوق 21.9%، متفوقا على الرقم القياسي السابق والمسجل لصالح عام 2007 وبنسبة قاربت 9.2%، إلا أن عدد الصفقات الإجمالي المسجل خلال العام 2014 انخفض بنسبة 4.4% حيث سجلت 8271 صفقة فقط (عقودا ووكالات) فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلال العام بنسبة اقتربت من 27.4%، ليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 587.7 ألف دينار.وبرغم تراجع أسعار النفط بما يزيد على 50% خلال العام، فقد استطاع سوق العقار الكويتي الحفاظ على أداء قوي وبنسب نمو مقبولة، حيث لم يظهر السوق أي إشارات تراجع واضحة حتى في الأشهر الأخيرة من السنة، إلا أن بعض علامات التغير بدأت ترتسم في القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعا نسبيا خلال الشهرين الأخيرين من العام، يلخص الجدول التالي الأداء التاريخي لسوق العقار الكويتي قطاعيا وللفترة الممتدة من بداية عام 2004 حتى نهاية العام 2014.