«الشال»: معدلات التضخم تحت السيطرة عند 3%

أشار تقرير اقتصادي اليوم إلى أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنحو 3% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2013، ليصل إلى نحو 135.4، بينما ارتفع بنحو 5.8%، عند مقارنته مع نهاية عام 2012. وأضاف تقرير «الشال» أنه من المتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وكذلك أسعار المستهلك، إذ من غير المتوقع على المستوى العالمي حدوث ضغوط على الأسعار مع توقعات ضعف النمو الاقتصادي، كما أن ضعف سوق النفط عامل محلي رئيسي، إن لم يساهم في خفض الأسعار، فمن غير المتوقع دعمه لارتفاعها بشكل مؤثر. وجاء في التقرير: 1 ـ سوق العقار المحلي ـ يناير 2015 تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في يناير 2015، مقارنة بسيولة ديسمبر 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لأول شهر من عام 2015 نحو 330.7 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -16.8% عن آخر شهر في عام 2014، البالغة نحو 397.7 مليون دينار، ونجدها أيضا انخفضت بما نسبته -37.6% مقارنة مع سيولة يناير 2014. وتوزعت تداولات يناير 2015 ما بين نحو 313.7 مليون دينار، عقودا، ونحو 17 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 525 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 493 عقودا و32 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 201 صفقة وممثلة بنحو 38.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة مبارك الكبير بـ 111 صفقة وتمثل نحو 21.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 4.4%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 152.8 مليون دينار منخفضة بنحو -28.3% مقارنة مع ديسمبر 2014، عندما بلغت نحو 213 مليون دينار، وانخفضت أيضا نسبة مساهمتها إلى نحو 46.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 53.6% في ديسمبر 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 172.6 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر يناير 2015 أدنى بما نسبته -11.4% مقارنة بالمعدل. كما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 407 صفقات مقارنة بـ 628 صفقة في ديسمبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 375.5 ألف دينار. وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 132.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -5.2% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2014)، حين بلغت نحو 139.8 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 40.1% مقارنة بما نسبته 35.2% في ديسمبر 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 174.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -24.1% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وانخفض أيضا عدد صفقاته الى 108 صفقات مقارنة بـ 120 صفقة في ديسمبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.227 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر ديسمبر بنحو 5.3%. وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 44.3 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 15.1% مقارنة مع ديسمبر 2014، حين بلغت نحو 38.5 مليون دينار. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.4% مقارنة بما نسبته 9.7% في ديسمبر 2014. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 49.5 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بنحو -10.6% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات وهي نفس عددها في ديسمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2015 نحو 4.9 ملايين دينار. وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 1.1 مليون دينار وتمت على صفقة واحدة خلال يناير 2015. وعند مقارنة تداولات شهر يناير 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يناير 2014)، نلاحظ انخفاضا في سيولة السوق العقاري، من نحو 530 مليون دينار كويتي إلى 330.7 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -37.6% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض السكن الخاص، بنسبة -56.9%، والنشاط الاستثماري بنسبة -7.6%، بينما ارتفع نصيب النشاط التجاري بنسبة 37.7%. 2 ـ خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ـ يناير 2015 أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن شهر يناير 2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 51.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (57.8% لشهر يناير 2014)، و48.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (55.4% لشهر يناير 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 262.333 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 247.936 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، بنحو 14.397 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (16.5% لشهر يناير 2014)، و26.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (21.7% لشهر يناير 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 139.709 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 134.966 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 4.743 مليون دينار، أي إن نصيبها إلى ارتفاع، وهو تطور إيجابي. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 16.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (16.4% لشهر يناير 2014)، و14.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (18.9% لشهر يناير 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 84.909 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 74.667 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 10.242 ملايين دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (6.5% لشهر يناير 2014)، و6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (6.7% لشهر يناير 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 43.225 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 34.326 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 8.900 ملايين دينار، أي أن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية قد كسبت حصص تداول إضافية في البورصة على حساب الأفراد. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 452.775 مليون دينار مستحوذين بذلك على 88.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (90.6% لشهر يناير 2014)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 441.901 مليون دينار مستحوذين بذلك على 86.5%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (87.2% لشهر يناير 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 10.874 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 11.7%، (8.5% لشهر يناير 2014)، واشتروا ما قيمته 59.526 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 44.075 مليون دينار، أي ما نسبته 8.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (6.6% لشهر يناير 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين شراء، بنحو 15.451 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 2.8%، (2.8% لشهر يناير 2014)، أي ما قيمته 14.184 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 1.9%، (4.3% لشهر يناير 2014)، أي ما قيمته 9.608 ملايين دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، بنحو 4.576 ملايين دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 87.5% للكويتيين و10.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 88.9% للكويتيين و7.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2014)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 22.5%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية يناير 2015، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 5.3% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية يناير 2014)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2015، نحو 74.742 حسابا، أي ما نسبته 21.4% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 60.993 حسابا في نهاية ديسمبر 2014، أي ما نسبته 17.7% من إجمالي الحسابات. 3 ـ مؤشر أسعار المستهلك ـ ديسمبر 2014 أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريرا حول «الأرقام القياسية لأسعار المستهلك»، يغطي كامل السنة حتى 31/12/2014، وحداثة الرقم تعتبر تطورا جيدا ومشكورا، حيث أظهرت النتائج أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنحو 3% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2013، ليصل إلى نحو 135.4، بينما ارتفع بنحو 5.8%، عند مقارنته مع نهاية عام 2012. ونلاحظ أيضا، أن معدل الارتفاع كان يتراوح ما بين 2.6% و3% خلال عام 2014، ليحقق متوسط أسعار المستهلك لعام 2014 ارتفاعا بنحو 2.9% مقارنة مع عام 2013، أي إنه أعلى من أقل مستوى سجله منذ أربع سنوات عند 2.7% خلال عام 2013، وغالبيته جاء نتيجة التأثير المباشر لارتفاع أسعار «خدمات المسكن». ومن المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، احتلت مجموعة «السجائر والتبغ» المرتبة الأولى بارتفاع بنحو 11.8%، ولكنها تشكل مكونا صغيرا جدا وبحدود 0.3% من سلة مؤشر المستهلك، تليها مجموعة «التعليم» بنحو 6.6%، وتشكل نحو 3% من سلة مؤشر المستهلك، ومن ثم مجموعة «خدمات المسكن» بنحو 5%، والتي تشكل مكونا رئيسيا أو نحو 28.9% من سلة مؤشر المستهلك. ومن ثم تأتي مجموعة «المطاعم والفنادق» بنحو 4%، وتشكل نحو 3.3% من سلة مؤشر المستهلك، وارتفعت أيضا مجموعة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» بنحو 3.5% وتمثل نحو 11.3% من هذه السلة، أي إن الارتفاع طال معظم المكونات. واستقر معدل التضخم في الكويت عند 3% (في نهاية عام 2014)، مع ارتفاع معدل التضخم لأسعار «المواد الغذائية» بنحو 2.6%، بانخفاض بنحو 0.2% مقارنة مع الشهر السابق، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة «الخضراوات والفواكه الطازجة والمجمدة» بنسبة 3.8%، خلال شهر ديسمبر 2014، وتماشيا مع انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. ومن المتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وكذلك أسعار المستهلك، إذ من غير المتوقع على المستوى العالمي حدوث ضغوط على الأسعار مع توقعات ضعف النمو الاقتصادي، كما أن ضعف سوق النفط عامل محلي رئيسي، إن لم يساهم في خفض الأسعار، فمن غير المتوقع دعمه لارتفاعها بشكل مؤثر. 4 ـ نتائج البنك التجاري الكويتي 2014 أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 49.2 مليون دينار، أي ضعف صافي الأرباح المحققة في عام 2013، والتي بلغت نحو 23.7 مليون دينار، أي إن البنك سجل ارتفاعا، في ‏ربحيته، بلغ نحو 25.5 مليون دينار، أو نحو 107.5%. ‏ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بما نسبته 24.2%، أي بنحو 18.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 58.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 77 مليون دينار، لعام 2013. وبذلك يكون البنك قد حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم المخصصات بلغت نحو 109.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 101.7 مليون دينار، أي إنها مرتفعة بنحو 8 ملايين دينار، أو بنسبة بلغت نحو 7.9%. وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع جملة المصروفات التشغيلية، حين بلغت نحو 144.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 134.1 مليون دينار، لعام 2013، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 10.2 ملايين دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 14.4 مليون دينار وصولا إلى 17.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.4 ملايين دينار. وارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 32.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 30.3 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.9%. بينما تراجعت قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 613 ألف دينار، مقارنة بنحو 5.6 ملايين دينار. وانخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.4 مليون دينار، أي ما نسبته 2.7%، وصولا إلى نحو 84.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 86.9 مليون دينار (وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 2.4% مقارنة بارتفاع أعلى لمصروفات الفوائد، حيث بلغت نحو 24.8%). وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، حين بلغت نحو 34.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 32.4 مليون دينار، لعام 2013، أي انها ارتفعت بنحو 2.2 مليون دينار. حيث ارتفع بندا (مصروفات الموظفين ومصروفات عمومية وإدارية) بنحو 2.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 33.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 31.3 مليون دينار. بينما حققت جملة المخصصات، تراجعا بنحو 18.6 مليون دينار، أو ما نسبته 24.2%، كما أسلفنا سابقا، مما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 45%، بعد أن كان نحو 22.2% لعام 2013. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.213 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7.2%، مقارنة بنحو 3.929 مليارات دينار لعام 2013، نتيجة ارتفاع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 308 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 701.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 393.8 مليون دينار. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، ارتفاعا، بلغ قدره 2.7 مليون دينار، ليصل إلى نحو 2.320 مليار دينار كويتي (55.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.317 مليار دينار (59% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض نحو 0.8% مقارنة بنحو 1.4% في عام 2013. بينما انخفض بند الاستثمارات في أوراق مالية بنحو 146.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 208.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 355.5 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 292.4 مليون دينار، أي ما نسبته 8.7% لتصل إلى نحو 3.659 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.367 مليارات دينار بنهاية عام 2013، نتيجة ارتفاع بند المستحق إلى المؤسسات المالية الأخرى بنحو 188.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 679.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 491.3 مليون دينار. بينما انخفض بند ودائع العملاء بنحو 76.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.554 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.630 مليار دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.8%، مقارنة بنحو 4.2%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 1.2%، قياسا بنحو 0.6%. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، حين بلغ نحو 36.6%، مقارنة بنحو 18.6%. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18 فلسا لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 2.9% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ 630 فلسا للسهم الواحد. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 34.9 فلسا، مقابل 16.7 ‏فلسا، لعام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.1 مرة، مقارنة بنحو 44.3 مرة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، بعد أن كان 1.7 مرة في عام 2013. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.8%، مقارنة بنحو 4.2%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 1.2%، قياسا بنحو 0.6%. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، حين بلغ نحو 36.6%، مقارنة بنحو 18.6%. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18 فلسا كويتيا لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 2.9% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ 630 فلسا للسهم الواحد. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 34.9 فلسا، مقابل 16.7 ‏فلسا، لعام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.1 مرة، مقارنة بنحو 44.3 مرة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، بعد أن كان 1.7 مرة في عام 2013. 5 ـ الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 457.2 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 5.9 نقاط ونسبته 1.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 13.2 نقطة، أي ما يعادل 3% عن إقفال نهاية عام 2014.