«بيان للاستثمار»: السوق أنهى تعاملات فبراير محققاً مكاسب متباينة

قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل أداءه الإيجابي الذي استهل به العام الحالي، حيث أنهى تعاملات شهر فبراير محققا مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، مستفيدا من بعض العوامل الإيجابية التي شهدها الشهر، حيث تفاعل السوق مع التحسن التدريجي الذي شهدته أسعار النفط خلال الشهر المنقضي، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية والتوزيعات التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك المدرجة في السوق عن العام المالي 2014. وذكر التقرير هذه العوامل ساهمت في تحسن معنويات غالبية المتداولون الذين أقدموا على عمليات الشراء التي شملت أسهما عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية التي انعكس أداؤها الإيجابي خلال الشهر على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذين شهدا أداء أفضل نسبيا من أداء المؤشر السعري. وبين انه على الرغم من تجاوب السوق مع العوامل الإيجابية المحيطة به خلال الفترة السابقة، وعلى رأسها تحسن أسعار النفط، إلا أن تفاعله كان متواضعا إلى حد ما، إذ إن تأثير تراجع أسعار الذهب الأسود خلال الشهور الماضية على سوق الكويت للأوراق المالية كان أكبر بكثير، مما يثبت أن تأثر السوق بالأحداث السلبية التي تحدث بين الحين والآخر أكبر من تجاوبه مع الأحداث الإيجابية، وهو أمر طبيعي في ظل ضعف الاقتصاد المحلي الذي يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية المرآة التي تعكس أوضاعه، الأمر الذي يتطلب معالجة أركان ضعف الاقتصاد الوطني وخلق محفزات اقتصادية إيجابية تساعد السوق على التصدي للأزمات. وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي، قال التقرير ان السوق قدم أداء إيجابيا مكنه من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، وخاصة المؤشرين الوزني وكويت 15. وقد جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية والمضاربات السريعة التي نفذها العديد من المتداولين في السوق، وتركزت على الكثير من الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي الاتصالات والنفط والغاز. ولفت الى ان السوق لم يكن بمنأى عن عمليات جني الأرباح التي دفعته نحو المنطقة الحمراء في بعض الجلسات اليومية خلال الشهر، حيث تركزت هذه العمليات على بعض الأسهم القيادية من جهة، والكثير من الأسهم الصغيرة من جهة أخرى، خاصة تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية واضحة في أوقات سابقة، وهو ما أدى إلى الحد من المكاسب الشهرية لمؤشرات السوق.من ناحية أخرى، ذكر التقرير انه لازالت أغلب الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للسنة الماضية، وذلك على الرغم من مرور ثلثي المهلة القانونية المحددة للإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية شهر فبراير إلى 65 شركة، أي ما نسبته 33.85% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 192 شركة، محققة ما يقرب من 1.19 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 3.31% عن نتائج نفس الشركات في السنة المالية 2013، والتي كانت 1.15 مليار دينار كويتي. واوضح التقرير انه مع نهاية شهر فبراير أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6، 601.43 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.44% عن مستوى إغلاقه في يناير، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 3.60% بعد أن أغلق عند مستوى 457.73 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.116.86 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 4.12%. هذا وقد نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 2.99% ليصل إلى 25.61 مليون د.ك.، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 23.56%، ليبلغ 219.26 مليون سهم. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، قال التقرير ان المؤشر السعري نجح في تحقيق نموا سنويا بنسبة بلغت 1.01%، في حين بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 4.30%، فيما وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.37%، وذلك منذ نهاية عام 2014. مؤشرات القطاعات سجلت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية شهر فبراير الماضي، وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي سجلت نموا، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 665.72 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 14.03%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، حيث وصلت نسبة نمو مؤشره إلى 2.79%، مغلقا عند مستوى 1.139.65 نقطة. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.238.87 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 2.10%. هذا وكان قطاع التكنولوجيا هو الأقل ارتفاعا خلال شهر فبراير، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 930.41 نقطة، بنمو نسبته 0.23%.