«الأولى للوساطة»: ترقب التوزيعات يدعم استقرار الأسهم القيادية

قالت شركة الأولى للوساطة إن سوق الكويت للأرواق المالية استهل تعاملات الأسبوع الماضي بالتراجع، ليسجل بذلك تراجعات للجلسة السادسة على التوالي وسط انخفاض مستويات السيولة النقدية المتداولة. وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الثلاثاء الماضي على انخفاض مؤشره السعري بواقع 10.3 نقاط ليبلغ مستوى 6601 نقطة بينما ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع 0.12 و1.63 نقطة على التوالي. وبينت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي، انه في الوقت الذي تراجعت فيه معظم أسواق الأسهم الخليجية في جلسة الاثنين بعد نزول أسعار النفط من جديد، صعدت بورصة الكويت بدعم من جميع مؤشرات السوق، وسط اعلانات بعض الشركات عن توزيعات نقدية وتراجع الضغوطات التي تعرضت لها بعض الاسهم القيادية في الجلسة الاولى. كما ان نشاط بعض صناع السوق وان جاء بحذر واقل من الطموح خلال الجلسة الثانية الا انه ساعد نسبيا في دعم استقرار المؤشرين الوزني وكويت 15، فيما أنهى المؤشر السعري جلسات الأسبوع الماضي على تراجع وسط صعود المؤشرين الوزني وكويت 15. وأضافت الشركة انه غلب على جلسات الأسبوع الماضي التي اقتصرت تعاملاته على 3 جلسات فقط موجة من المضاربات والبيع خصوصا من قبل الأفراد والمضاربين، بينما بعض الأسهم القيادية شهدت استقطابا من مستثمرين مدفوعين بالتحرك على الاستفادة من التوزيعات النقدية من الأرباح لهذه الاسهم خصوصا مع قرب موعد انعقاد جمعياتها العمومية عن العام الماضي، في حين استمرت حالة التذبذبات تقود المؤشرات في وقت غاب فيه التركيز على بناء المراكز الاستثمارية الرئيسية. وعادت الأسهم الشعبية وتحديدا دون الـ 100 فلس إلى الواجهة، مقابل تراجع الطلب على الأسهم التشغيلية، خصوصا في ظل غياب المحفزات الفنية الداعمة لهذه الأسهم، ومع تباطؤ حركة المحافظ وصناع السوق الرئيسيين الذين قرروا على ما يبدو تخفيض تعاملاتهم في السوق خلال هذا الأسبوع في ظل الاقبال الضعيف على الأسهم التشغيلية. وافاد التقرير بأن الشراء الانتقائي صوب الأسهم القيادية استمر في عموم القطاعات المدرجة لاسيما تلك المكونة لمؤشر (كويت 15) فيما استمر اداء بعض الأسهم التشغيلية على نشاطه خصوصا في قطاع الاتصالات. وعلى العموم يمكن القول ان تدني أحجام التداولات في تعاملات الأسبوع الماضي يشير إلى استمرار توخي الحذر من جانب المستثمرين، مع اقتراب عطلة الأعياد الوطنية، حيث يفضل غالبية المستثمرين افراد ومحافظ الاحتفاظ بالسيولة النقدية في مثل هذه الأوقات، خصوصا من الذين يسعون إلى بناء مراكز استثمارية متوسطة وطويلة الآجل ومن الأفراد الذي يفضلون التداول السريع في البيع والشراء.