«الوطني»: اللجنة الفيدرالية الأميركية لن تغير أسعار الفائدة قريباً

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الدولار كان اللاعب الأساسي في تقلبات الأسبوع الماضي، حيث إن كل الاهتمام كان منصبا على شهادة رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي والمؤشرات الاقتصادية، إذ إن أداء الاقتصاد الأميركي مازال يتفوق على الاقتصادات العالمية الرئيسية. وشهدت جانيت يلن، رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي أمام لجنة من الكونغرس، لتقدم تحديثا لمنهج المجلس بشأن أي تغيرات في أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية. وقالت يلن إنها لم تشأ أن تضع «معيارا واحدا» لما يمكن أن تعنيه عبارة «واثقة بشكل معقول» بأن التضخم سيعود ليرتفع نحو النسبة المستهدفة البالغة 2%. وبقيادة جانيت يلن، سينظر مجلس الاحتياط الفيدرالي الآن بشأن رفع أسعار الفائدة على أساس «كل اجتماع على حدة». وانخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي، عقب البيانات الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، والتي رفعت الدولار مقابل العملة الموحدة. وافتتح اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1381، ليتراجع في منتصف الأسبوع إلى 1.1300، بسبب عدم اليقين بشأن المفاوضات اليونانية - الأوروبية مع القيادة اليونانية المنتخبة حديثا. وعاد اليورو ليرتفع قليلا إلى 1.1389. وانخفضت العملة الموحدة بشكل كبير مع صدور البيانات الأميركية التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي قد يكون قريبا من نسبة التضخم المستهدفة والبالغة2%. وانخفضت العملة الموحدة لتكسر مستوى 1.1200 وتصل إلى 1.1176. وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1196 وكان أداء الجنيه الإسترليني قويا في بداية الأسبوع، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون للبرلمان إن «المشاكل التي تواجه اليونان ومنطقة اليورو مازالت تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي وعلى انتعاش اقتصادنا، ولهذا سرعنا من خطط طوارئ منطقة اليورو». ورفعت تعليقات رئيس الوزراء الجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.5450، واستمر هذا الارتفاع مقابل الدولار ليصل إلى 1.5552، ليعود وينخفض بعدها بشكل كبير إلى 1.5400 بعد صدور بيانات التضخم الأميركية. وأنهى الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5438 وتراجع مؤشر سعر المستهلك في السنة الماضية للمرة الأولى منذ عام 2009 مع استمرار انخفاض أسعار البنزين، ليعطي بذلك مجالا أوسع أمام مجلس الاحتياط الفيدرالي ليمتنع عن رفع أسعار الفائدة. وفي وقت انخفاض أسعار الوقود منذ يناير، ارتفعت أسعار أخرى، لتدعم نظرة مجلس الاحتياط الفيدرالي بأن التضخم سيقترب لاحقا من المعدل المستهدف. وأدى الانخفاض في أسعار الطاقة إلى خفض مؤشر سعر المستهلك بنسبة -0.7%، وهو الانخفاض الأكبر منذ ديسمبر 2008. وأفادت جانيت يلن بأنه «يجب اتخاذ الحذر، إذ إن صورة الوظائف تتحسن ولكن البطالة تبقى منخفضة». وإضافة لذلك، قالت يلن إن «تقييم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنها لن تنتظر قبل البدء في تطبيع السياسة يعني أن اللجنة تعتبر أنه من غير المحتمل أن الظروف الاقتصادية ستتطلب زيادة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، على الأقل في الاجتماعين القادمين لها». وأفادت يلن بأنه يوجد «تقدم كبير» في بعض المؤشرات، وأن هناك «مجالا لتحسن أكبر». ومن ناحية أخرى، وتعليقا على سوق العمل، أفادت يلن في شهادتها بأن «العديد جدا من الأميركيين لايزالون عاطلين عن العمل أو يعملون أقل من طاقتهم، فيما لايزال نمو الأجور ضعيفا». وفي شهادتها المكتوبة، أعربت يلن عن رأيها في سوق الوظائف بأنه «بشرط استمرار ظروف سوق العمل بالتحسن، وأن المزيد من التحسن متوقع، تتوقع اللجنة أنه سيكون مناسبا أن ترفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية». وأضافت يلن بناء على البيانات الصادرة، أن «اللجنة واثقة بنسبة معقولة بأن التضخم سيعود في المدى المتوسط باتجاه النسبة المستهدفة لمجلس الاحتياط الفيدرالي والبالغة 2%». وقد وافق دائنو منطقة اليورو على حزمة اليونان من الإصلاحات الاقتصادية يوم الثلاثاء، وتأمين أثينا لخطة الإنقاذ لمدة 4 أشهر أخرى. قدمت اليونان خطة عمل «مقبولة سياسيا»، والتي تغطي الإصلاحات الاقتصادية. حزمة التدابير تشمل الضرائب، والإصلاحات، والإنفاق العام، وتعزيز صناديق التقاعد لخفض التكاليف. وقال وزراء مالية منطقة اليورو إن «هذه القائمة شاملة بما فيه الكفاية لتكون نقطة انطلاق صالحة لنهاية ناجحة للاستعراض كما دعت إليه مجموعة اليورو في اجتماعها الأخير»، مضيفا أن دول منطقة اليورو «تشجع محاربة التهرب الضريبي ومحاربة الفساد».