«الكويتية ـ الصينية»: انفتاح السوق السعودي سيجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين العالميين

قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية ـ الصينية انه من المرتقب أن يفتح سوق الأسهم السعودي «تداول» أبوابه أمام المستثمرين الأجانب في 2015.هذه الخطوة جعلت الحكومات والشركات الخليجية خارج نطاق المملكة تفكر في أبعاد هذا الأمر على بلدانها. تنشأ المخاوف لدى هذه الدول من إمكانية سحب المستثمرين لأموالهم من أسواقها وضخها في الشركات السعودية، الأمر الذي سيخلف معه خروج تدفقات سيولة سريعة مما يؤثر سلبا على البورصات المحلية. ومع ذلك، بالنظر إلى أنماط الاستثمار في المنطقة، والشواهد من الأحداث المماثلة السابقة، وعوامل الدورة الاقتصادية الحالية، ستتبدد هذه المخاوف بشكل كبير. أولا: تظهر طريقة الاستثمار التقليدية في المنطقة أن أي إعادة توزيع للأصول بطريقة مفاجئة هو أمر مستبعد، فالمستثمرون المؤسساتيون بمنطقة الخليج، واللاعبون الرئيسيون في المنطقة، لا يسحبون أصولهم من بلد واحد لاستثمارها في بلد آخر، إذ يسير هؤلاء وفق منهجية أكثر تدرجا، وعند اتخاذهم القرار لزيادة انكشافهم على بلد، فإن التغير يتم تنفيذه عبر استثمارات تقليدية، دون تجريد أصولهم من الأسواق الأخرى. إضافة إلى ذلك، هذه المؤسسات غالبا ما تتبع توزيعات قائمة على قواعد، بمعنى أنه يتعين عليها توزيع أصولها عبر البلدان بعد وجود قاعدة موضوعة مسبقا، بحيث تكون مربوطة عادة بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي للبلد، كما أنها مضطرة للحفاظ على نسبة مئوية معينة في محافظها في كل بلد، هذا القيد المفروض على استراتيجيتها يقلص من مستوى التقلب بشكل عام. ثانيا: لم يحدث أن حرضت أحداث مماثلة على إعادة توزيع رأس المال في المنطقة.على سبيل المثال، في يونيو 2014، تمت ترقية سوقي قطر ودبي من مؤشر «الأسواق شبه الناشئة» إلى مؤشر «الأسواق الناشئة»، وهذه الخطوة التي أعلن عنها في بداية 2013، تؤدي في الغالب إلى زيادة في تدفقات رأس المال الأجنبية. ونتيجة لحجم الاستثمارات القادمة من مستثمرين مؤسساتيين أجانب التي تلقاها السوقان بشكل ملحوظ، ارتفعت التدفقات في سوق دبي من 203 ملايين دولار في 2012 إلى 709 ملايين دولار في 2013، بينما كان التغير أكبر في قطر، فبعد أن خرجت تدفقات بقيمة 925 مليون دولار من السوق عام 2012، بلغ صافي التدفقات دخل السوق 616 مليون دولار في عام 2013.ومع ذلك، لم تأت هذه الزيادات من سحب الاستثمارات من بلدان أخرى. على سبيل المثال في الكويت، تراجعت التدفقات التي تأتي من هؤلاء المستثمرين بشكل طفيف في 2013 (509 ملايين دولار) مقارنة بعام 2012 (639 مليون دولار). من الدروس المستفادة الأخرى هي أن ترقية هذين السوقين لم ترفع نسبة المستثمرين الأجانب من الناحية النسبية، ففي 2014، ارتفعت نسبة الأسهم القطرية المستحوذة من أجانب من 8% إلى 9.1%، بينما في دبي، ارتفعت من 17% إلى 17.3%، وشهدت أبوظبي تغيرا مماثلا، إذ ارتفعت نسبة استحواذ الأجانب من 10.4% إلى 11.4%.