الشال لـ «الدول المنتجة للنفط»: افتراض أسوأ سيناريو للأزمة الحالية

أكد تقرير «الشال» أنه لا أحد يعرف على سبيل الجزم مآل أوضاع سوق النفط، ولكن، على الدول المنتجة له، والتي تعتمد في معظم إيراداتها من العملة الصعبة على حصيلة بيعه خاما، أن تفترض أسوأ سيناريو له حتى لو كانت احتمالات تحققه ضعيفة. وجاء في التقرير: 1 ـ سوق النفط لا أحد يعرف على سبيل الجزم مآل أوضاع سوق النفط، ولكن، على الدول المنتجة له، والتي تعتمد في معظم إيراداتها من العملة الصعبة على حصيلة بيعه خاما، أن تفترض أسوأ سيناريو له حتى لو كانت احتمالات تحققه ضعيفة. وبعد أزمة العالم المالية في سبتمبر عام 2008، وأيضا بعد أزمة سوق النفط في خريف عام 2014، هبطت أسعار النفط إلى حدود الـ 40 دولارا أميركيا للبرميل، قبل أن تعاود الارتفاع. الفارق بين الحالتين، هو أن أزمة عام 2008 كانت أزمة العالم وليست أزمة دول النفط ما لم يفشل العالم في مواجهة أزمته وتتحول أزمته إلى كساد عظيم، لذلك نجحت الإدارات العامة في العالم في مواجهة أزمته، واستعاد سوق النفط عافيته بدءا من عام 2009، ولاحقا في عام 2011 تعدت أسعار النفط مستويات ما قبل الأزمة. بينما أزمة سوق النفط في خريف عام 2014 هي أزمة الدول المنتجة للنفط، وجميعها باستثناء النرويج، ارتكبت من الخطايا في انفلات سياساتها المالية ما جعلها عرضة لمخاطر عالية في الأزمة الحالية. والمنطق يرجح أن تستقر أسعار النفط حول الـ 70 دولارا أميركيا للبرميل، وهو السعر الذي يحد من الاستثمارات الجديدة للنفط غير التقليدي أو النفوط الصعبة، ولكنه يبقي إنتاج العالم عند المستوى المطلوب والمقدر بنحو 93 مليون برميل يوميا. وبينما يمكن للأسعار أن تتذبذب بعيدا عن هذا المستوى على المدى القصير، أي 6 أشهر إلى سنة، تبقى هناك مخاطر غير محسوبة قد تؤدي إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ولفترة طويلة، إن دخل منتجو النفط التقليدي في حرب حصص، إذ تنقسم دول إنتاج النفط التقليدي إلى ثلاث فئات، فئة تستطيع الاحتمال لبضع سنوات عند مستوى أسعار نفط متدنية، وهي ثلاث من دول الخليج ضمن أوپيك، وواحدة خارجها قليلة الإنتاج، أو السعودية والكويت والإمارات وقطر، وفئة سوف تتعرض لضغوط هائلة، ومن أمثلتها العراق والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وروسيا وعمان خارج أوپيك، وفئة ثالثة تتعرض لضغوط هائلة ولا تنتج بطاقتها القصوى لظروف خاصة ومؤقتة، مثل إيران وليبيا. وإذا افترضنا تحقق الهدف بالحد من التوسع في إنتاج النفط الصخري أو نفوط المياه العميقة جدا، وهو هدف لا يمكن ضمان ثباته بسبب احتمالات تطور التكنولوجيا وخفض تكاليف الإنتاج، تبقى قضية توافق منتجي النفط التقليدي على توزيع حصص الإنتاج ضرورة ملحة. ذلك يعني، أن بعض دول الفئة الأولى في الخليج التي تجاوزت حصص إنتاجها المتفق عليها ضمن أوپيك نتيجة ظروف خاصة، لابد أن يكون لديها الاستعداد لنقاش حصص مخفضة لها. أما البديل، فسوف يصبح قيام دول الفئة الثانية بمحاولة تعويض فاقد الدخل بزيادة الإنتاج كما تفعل العراق حاليا، وفائض المعروض سوف يزيد إن عادت دول الفئة الثالثة إلى مستويات إنتاجها السابقة. فإيران مثلا، كانت تنتج نحو 3.9 ملايين برميل يوميا في عام 2008، بينما بلغ إنتاجها في ديسمبر 2014 نحو 2.8 مليون برميل يوميا بسبب العقوبات التي قد تجد مخرجا منها بحلول شهر يونيو القادم عند التفاوض حول ملفها النووي. وليبيا أنتجت في عام 2008 نحو 1.7 مليون برميل يوميا، بينما بلغ إنتاجها في شهر ديسمبر 2014 نحو 473 ألف برميل يوميا فقط، وهي في حالة اقتتال داخلي، وسوف تحتاج إلى كل إنتاجها لو توقف. ولعل الأخطر، هو احتمالات المخاطر الجيوسياسية في دول مجاورة للفئة الثانية والثالثة ومكتظة بالسكان، ولن يكون أحد في مأمن إن اضطربت أوضاع الجوار، كما أن ضعف سوق النفط لن يستثني اضطراب دول الفئة الأولى لو طال أمده، لذلك أقصى الحكمة والحصافة في التعامل مع الآخر، أمر لابد منه. 2 ـ خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ـ فبراير 2015 أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01 /01 /2015 إلى 28 /02 /2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (55.9% لشهري يناير وفبراير 2014)، و47.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (53.2% للفترة نفسها 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 478.672 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهما بقيمة 466 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، بنحو 12.672 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (22.5% للفترة نفسها 2014)، و26.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.2% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 263.633 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 261.772 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 1.861 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 16.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (19.2% للفترة نفسها 2014)، و14.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (16.1% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 156.809 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهما بقيمة 145.348 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 11.461 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (8.2% للفترة نفسها 2014)، و8.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (7.7% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 102.039 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 79.767 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 22.272 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 864.759 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 88.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (90.2% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 839.833 مليون دينار، مستحوذين، بذلك، على 86%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (85.1% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، بنحو 24.926 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 10.5%، (10.4% للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 102.600 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 80.694 مليون دينار، أي ما نسبته 8.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (7.1% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 21.905 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.5%، (4.6% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 34.588 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 3.2%، (2.8% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 31.567 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 3.021 ملايين دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 87.2% للكويتيين و9.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، مقارنة بنحو 87.6% للكويتيين و8.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما في نهاية فبراير 2014، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 33.1%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية فبراير 2015، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 6.6% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية فبراير 2014)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2015، نحو 81.180 حسابا، أي ما نسبته 23.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 74.742 حسابا في نهاية يناير 2015، أي ما نسبته 21.4% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته 8.6% خلال شهر واحد. 3 ـ تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ يناير 2015 تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر يناير 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/01/2015، أي عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 22.357 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 11.4% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ نسبته نحو -16%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 26.628 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/01/2015، بنحو 20.476 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 8.9% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار، وبما نسبته نحو 91.6% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -4.284 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو -17.3%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.881 مليار دينار، من الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 188.099 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.263 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 993.8 مليون دينار، عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار، وصرف، فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 31/01/2015، نحو 11.913 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.191 مليار دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 10.445 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي. 4 ـ نتائج بنك بوبيان 2014 ‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغت نحو 28.5 مليون دينار، أي ضعف صافي الأرباح المحققة في عام 2013، والتي بلغت نحو 12.7 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا في الربحية بلغ نحو 15.8 مليون دينار، أو ما نسبته 124.1%. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.3 مليون دينار، أي نحو 16.9% حين بلغت نحو 78.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 67.1 مليون دينار، لعام 2013. وتحقق ذلك نتيجة، ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 5.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 66.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 60.7 مليون دينار، وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 4 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 962 ألف دينار «وذلك من خلال ارتفاع بند ربح/(خسارة) غير محققة من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات العقارية بنحو 4.2 ملايين دينار». وارتفع ايضا، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 2.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 5.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.6 ملايين دينار. بينما انخفض، بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 973 ألف دينار، وصولا إلى خسارة بلغت نحو 247 ألف دينار، مقارنة مع ربح بلغ نحو 726 ألف دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 4.9 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 35.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 30.5 مليون دينار لعام 2013، وبنسبة بلغت نحو 16%. حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية مثل تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.2%، بعد أن كانت نحو 45.5%. بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 10.1 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 13 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.1 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض قاربت 43.9%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 36.4%، مقارنة بنحو 19% لعام 2013. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 455.9 مليون دينار ونسبته 20.8%، ليصل إلى نحو 2.648 مليار دينار، مقابل 2.192 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013. وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 326.4 مليون دينار، أي بما نسبته 22.1%، وصولا إلى نحو 1.805 مليار دينار (68.2% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار (67.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013. وارتفع، بند النقد والنقد المعادل، نحو 109.2 ملايين دينار، أي نحو 53.1%، وصولا إلى نحو 314.8 مليون دينار (11.9% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 205.6 ملايين دينار (9.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013 (وذلك نتيجة ارتفاع بند التوظيفات قصيرة الأجل لدى البنوك التي تحل آجال استحقاقاتها خلال سبعة أيام نحو 103.2 ملايين دينار، وتشكل نحو 89.1% من إجمالي النقد والنقد المعادل). بينما انخفض بند مستحق من البنوك بنحو 35.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 263.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 298.9 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 424.3 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2.347 مليار دينار، بعد أن كانت نحو 1.922 مليار دينار في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند حسابات المودعين نحو 425.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.083 مليار دينار (88.8% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة مع نحو 1.657 مليار دينار (86.2% من إجمالي المطلوبات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا كبيرا، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 10.1%، مقارنة بنحو 5.2%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 15%، بعد أن كان عند 7.1%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 1.2%، قياسا بنحو 0.6%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 14.4 فلسا مقابل نحو 6.8 فلوس. وأعلن البنك، ولأول مرة عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 1.2% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 /12 /2014 والبالغ نحو 410 فلوس للسهم الواحد. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 28.5 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 82 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 110.7% عن مستواه في 31 ديسمبر من عام 2013، وتراجع سعر السهم بنحو 26.8% عن مستوى سعره في 31 ديسمبر 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة، مقارنة بنحو 3.8 مرات.