«الكويتية الصينية»: الاقتصاد الياباني تعافى تدريجياً من صدمة رفع الضريبة

ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الاقتصاد الياباني شهد في الفصلين الماضيين تعافيا تدريجيا من الصدمة التي أثارها رفع الضريبة من قبل حكومة شينزو آبي المطبقة منذ أبريل 2014، مشيرا الى ان التداعيات التي نجمت عن هذا الإجراء كانت حادة، وتسببت في تراجع معدلات النمو السنوي بأكثر من 3 نقاط مئوية، وذلك من 2.1% إلى -1.4%. لكن سرعان ما استأنف النمو مساره على الأساس الفصلي، مدفوعا بشكل رئيسي من الاستهلاك الخاص والصادرات اللذين سجلا نموا إيجابيا على مدار ربعين متتاليين. وذكر التقرير انه ومع ذلك، لم تسر هذه التحسينات بشكل سلس، إذ واصل نمو الاستثمارات التي تضررت بشكل حاد خلال الفترة ذاتها، تراجعه عقب الربعين اللذين تليا تطبيق رفع الضريبة. وبشكل عام، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من 2014 إلى -0.7% سنويا (بمتوسط 1.5% فصليا على السنة)، وهو تحسن ملحوظ بالنظر إلى ما أحدثته زيادة الضريبة من أثر. أما المؤشرات الأخرى، فتدل على نظرة مستقبلية إيجابية معتدلة على المدى القصير، بينما تحوم بعض الشكوك للمستقبل. أما المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك، فكانت ضعيفة في يناير وتشكل تهديدا للتعافي المعتمد على الاستهلاك والصادرات في اليابان. أما نمو الإنفاق السنوي للأسر على سبيل المثال، فانخفض على نحو إضافي في شهر يناير الماضي ليبلغ -2.9%، إضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة -2%. الأداء السيئ لهذه المؤشرات في بداية العام ترافق مع ارتفاع طفيف لمعدلات البطالة بنسبة 0.2%، ما قد يفسر مستويات المؤشرات. علاوة على ذلك، فإن مستويات الأجور التي شهدت انكماشا طول عامين تقريبا، تعطس فكرة واضحة عن نقاط الضعف الرئيسية الكامنة وراء الاستهلاك في اليابان باعتباره مصدرا للنمو، وتشير إلى أن ضعف القراءات في بداية العام قد لا تكون مؤقتة. ومع ذلك، تظهر بعض بوادر الازدهار في قطاعات معينة من الاقتصاد. وبين التقرير ان قرار المسؤول الياباني سيساهم في تأجيل رفع الضريبة للمرة الثانية لمدة 18 شهرا آخر، والذي كان مقررا في أكتوبر 2015، في منع حدوث أي صدمة أخرى على المدى القصير، ويؤجل مساعي الدمج، الأمر الذي يشير إلى أن الإنفاق الحكومي لن يكون عائقا في الوقت الحاضر. وختاما، تنطوي هشاشة الاقتصاد الياباني في إنفاق الأسر، وليس في قطاعي الصناعة والشركات. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد ناشد الشركات بزيادة تعويضات الموظفين بهدف معالجة هذا التهديد الرئيسي للاستهلاك، وتجنب انتشار تداعيات هذا الأمر إلى القطاع الصناعي.