«الشال:»: 60% من إجمالي السكان في الكويت.. «عمّال»

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.092 ملايين نسمة، في نهاية عام 2014، ذلك يعني زيادة عدد السكان، في نهاية عام 2014، بنسبة 3.2%، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2013. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 3.7%، في عام 2013، مقارنة بنحو 3.4%، و3.2%، و2.8% في الأعوام 2012 و2011 و2010، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2014، نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألف نسمة، بمعدل نسبته 2.7%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.3%، في نهاية عام 2013، إلى نحو 31.2%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 649.6 ألفا، عدد الذكور، البالغ نحو 626.3 ألفا في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 93.6 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.4%، بانخفاض عن نسبة النمو في عام 2013 البالغة نحو 4.3%، وبلغ عددهم نحو 2.816 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2005-2014، بلغ نحو 3.9%. وذكر التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.457 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.1% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.2%. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.3%، في عام 2013، إلى 17.2% في عام 2014، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.8%، بعد أن كانت عند 46.9%، في نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.1%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 12.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 422.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 320.1 ألف عامل، أي ما نسبته 75.8% من إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعا من نحو 309.4 آلاف عامل، في نهاية عام 2013. بينما تم استيعاب نحو 1.873 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 2.1%، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، فمازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية. باقي تفاصيل التقرير على موقع «الأنباء» الالكتروني 191.7 ألف مبنى بالكويت في نهاية ديسمبر 2014 أوضح تقرير الشال أن إجمالي عدد المباني في الكويت ـ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات ـ بلغ نحو 191.7 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 189.2 ألف مبنى، في نهاية 2013، أي ان عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.3%، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2013، والذي بلغ نحو 1.9%، ويعتبر نمو عدد المباني في 2014 ثاني اقل نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأدنى نحو 0.7% وتحقق في عام 2011. وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 653.3 ألف وحدة، مقابل 635.4 ألف وحدة، في نهاية عام 2013. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.8%، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.6%، في نهاية عام 2013. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2014، نحو 2.9%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي ان التغيير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.5% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، فتلك المخصصة للعمل فقط. وانخفضت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12%، وعددها نحو 23.1 ألف مبنى، من إجمالي 191.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.2 ألف مبنى خال، من إجمالي 189.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2013، أي ما نسبته 12.3%.3.5 مليارات دينار موجودات «الأهلي المتحد» بارتفاع 13.6% ذكر تقرير الشال ان البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 46.4 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.5 ملايين دينار، أي ما نسبته 8.1%، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار، في نهاية عام 2013. ويعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 3.2 ملايين دينار.وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5%، وصولا إلى نحو 101.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 98.7 مليون دينار.وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.2 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 208.1%، وصولا إلى نحو 4.8 ملايين دينار، (وتمثل نحو 4.7% من إجمالي الإيرادات) مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار (1.6% من إجمالي الإيرادات).وارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 79.5 مليون دينار، (78.6% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 77.8 مليون دينار (78.9% من إجمالي الإيرادات) وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 13.6 مليون دينار مقارنة بارتفاع أقل لبند توزيعات للمودعين بلغ نحو 11.9 مليون دينار. بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات إلى نحو 324 ألف دينار، وصولا إلى نحو 10.5 ملايين دينار (10.4% من إجمالي الإيرادات) مقارنة بنحو 10.8 ملايين دينار (10.9% من إجمالي الإيرادات).ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 6.3%، وصولا إلى نحو 32.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار في نهاية عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار، حين بلغ نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 27.5 مليون دينار. بينما حققت جملة المخصصات، انخفاضا بلغ نحو 3.2 ملايين دينار، أو ما نسبته 13.7%، كما أسلفنا سابقا، عندما بلغت نحو 20.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 45.9%، بعد أن بلغ نحو 43.5%، في نهاية عام 2013.وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.597 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 13.6%، مقارنة بنحو 3.165 مليارات دينار بنهاية عام 2013. وسجل بند مديني تمويل، ارتفاعا، بلغ قدره 339.5 مليون دينار، ونسبته 15.9%، ليصل إلى نحو 2.480 مليار دينار (69% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013.وارتفع، أيضا، بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 137.9 مليون دينار حين بلغ نحو 421.6 مليون دينار (11.7% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 48.6%، مقارنة مع نحو 283.7 مليون دينار (9% من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 92 مليون دينار، وصولا إلى نحو 89 مليون دينار (2.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 181 مليون دينار (5.7% من إجمالي الموجودات).وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 415.8 مليون دينار، أي ما نسبته 14.6%، لتصل إلى نحو 3.258 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند ودائع العملاء بنحو 360.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.454 مليار دينار، (75.3% من إجمالي المطلوبات) مقارنة بنحو 2.093 مليار دينار (73.7% من إجمالي المطلوبات). 1.6 مليار دينار أرباح 142 شركة مدرجة في 2014 كشف تقرير الشال ان 142 شركة، أو نحو 74.3% من إجمالي الشركات المدرجة، البالغ عددها 191 شركة، أعلنت عن نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد استثناء الشركات التي لم يتم الإعلان عن نتائجها. وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.638 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 11%، عن مستوى أرباح نفس الشركات في عام 2013 البالغة نحو 1.476 مليار دينار، ولكنها أعلى في الواقع ـ وهو الأصح ـ بنحو 15.7%، إذا استبعدنا الأرباح غير المكررة لـ «البنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في عام 2013 والبالغة نحو 60.3 مليون دينار، المحققة خلال عام 2013.ويؤكد ذلك التحسن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 125 شركة، (من ضمنها زادت 111 شركات مستوى أرباحها، وخفضت 14 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية)، أي ان 88% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. بينما كانت الشركات الرابحة من نفس العينة في عام 2013 نحو 117 شركة، وبالتبعية انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 17 شركة، (تتضمن 8 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر)، مقابل 25 شركة، في نهاية عام 2013. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.023 مليار دينار، أو نحو 62.5% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 261.8 مليون دينار، وجاءت «زين» في المرتبة الثانية بنحو 193.3 مليون دينار، و«البنك الأهلي المتحد - فرع البحرين» في المرتبة الثالثة بنحو 137.5 مليون دينار، نصيب فرعه الكويتي منها نحو 47 مليون دينار، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 126.5 مليون دينار.وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 35.8 مليون دينار، وضمنها حققت الشركة «الكويتية ـ السورية القابضة» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 7.2 ملايين كويتي، وتلاها الشركة «الأولى للتأمين التكافلي» بنحو 5.8 ملايين دينار.وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2013، أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه من نحو 43.5 مليون دينار إلى نحو 136.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 213.8%، بينما أكثرها تراجعا قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 316.8 مليون دينار إلى نحو 279.4 مليون دينار. وبنسبة تراجع بلغت نحو 11.8%.من جهة أخرى، أعلنت 142 شركة عن رغبتها في توزيع أرباح، ومن ضمنها 62 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و8 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و21 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 51 شركة عن رغبتها في عدم توزيع أرباح.وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، مثل مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) الذي بلغ نحو 6.6% مقابل 6.4% في عام 2013، وحافظ مؤشر العائد على الأصول (ROA)، ثابتا عند نحو 1.5% للفترتين.وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 16.8 ضعفا في نهاية عام 2014، من مستوى 18.9 ضعفا، في نهاية 2013، بفضل الارتفاع في الأرباح بمستوى أعلى من ارتفاع مستوى أسعار الأسهم.ومن الواضح أن أداء الشركات المدرجة مستمر في التحسن، ولكن يظل مستوى المخاطر كبيرا، فمن جانب يعزى مصادر يعض الأرباح إلى ارتفاع في أسعار الأصول وتحديدا العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات وكلها مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة.من جانب آخر، مازالت بيئة العمل ضعيفة، فالمخاطر الخاصة باستمرار شركات من غير المقدر لها الاستمرار مازالت قائمة، والمخاطر السياسية على مستوى الإقليم أو تلك المحلية يبدو أنها تتزايد، وأوضاع سوق النفط الضعيف عامل إضافي مع بداية عام 2015 خلافا لوضعه الرائج مع بداية عام 2014.