«الكويتية الصينية»: نمو متباطئ للاقتصاد الكوري الجنوبي

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطأ في العام الماضي. وأضاف أن النمو في الربع الأخير في 2014 كان الأضعف منذ عامين تقريبا. أما الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل ذروته عند 3.9% في بداية 2014، انخفض ليبلغ 2.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وعزا التقرير أسباب هذا التباطؤ القوي إلى عوامل داخلية رئيسية، إذ شهدت مستويات الاستهلاك نموا خافتا، وانكمشت مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي في هذه الفترة. ينطبق هذا المشهد أيضا على قطاع الاستثمار، الذي تأثر بحدة من ضعف أداء قطاع الإنشاء. أما الإنفاق العام، فكان المكون الوحيد للطلب المحلي الذي دعم النمو في 2014. هذا وساهم صافي الطلب الخارجي أيضا في تراجع النمو الاقتصادي، إذ كانت الصادرات والواردات ضعيفة في الفترة ذاتها، الأمر الذي حمل أثرا إيجابيا على صافي الصادرات. في غضون ذلك، قال التقرير إن عددا صغيرا من المؤشرات يظهر أن الاقتصاد قد يتحسن، منها التسهيلات الائتمانية المقدمة للعائلات والتي زادت من 3% سنويا في يناير إلى 9% في نهاية 2014. أما مؤشر مديري المشتريات، فهو مؤشر رئيسي لقياس النشاط الاقتصادي، فارتفع إلى 51.1 في شهر فبراير (أعلى من 50 يعني زيادة النشاط الاقتصادي). لكن أغلب البيانات تشير إلى أن تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية سيستمر على المدى القصير. وتتصدر كوريا الجنوبية قائمة الدول التي تستورد من الكويت، إذ تشتري صادرات بنسبة تزيد على 20%، وتشتري من السعودية 5.5% من صادراتها. وفي ظل ضعف أسعار النفط، ووفرة المعروض، يمكن أن يزيد ضعف نمو اقتصاد كوريا الجنوبية من الأمور سوءا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.