نظرة متشائمة لاقتصاديات دول الخليج لتراجع الطلب الآسيوي

قال تقرير صادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية إن التجارة في آسيا تشهد دورة من الضعف الحاد، ومستوى الصادرات والواردات كان خافتا طوال أشهر عديدة. وأضاف التقرير أن تراجع الواردات كان لافتا على نحو خاص، ففي الأشهر الخمسة الأولى من 2015 كان المعدل الوسطي لنمو الإيرادات سلبيا في 9 أسواق من أصل 11 سوقا آسيويا ناشئا.علاوة على أنه وخلال الفترة من 2014 إلى 2015، لم يتحسن متوسط معدل النمو إلا في تايلند. ويعزو التقرير سبب هذا الاتجاه الملحوظ إلى عاملين رئيسيين اثنين، الأول هو الانخفاض الحاد الذي تعرضت له أسعار السلع والنفط، والثاني عملية تباطؤ نشاط معظم الاقتصاديات الآسيوية. هذا ويرى التقرير أنه إذا كان ضعف الطلب المحلي أحد عوامل تراجع واردات السلع، فإن الأمر ذاته ينطبق على الخدمات، ففي الواقع، تباطأت واردات الخدمات في معظم البلدان المشمولة كعينة في هذا التقرير خلال 2015، باستثناء الهند وكوريا الجنوبية، لكن نسبة النمو لم تنخفض لمعدلات سلبية في أي من تلك الدول باستثناء اليابان. هذا الأمر يشير إلى أن ديناميكيات الأسعار كان لها تأثير أكثر أهمية على الانخفاض.فمعظم البلدان الآسيوية المشار إليها تعد بين صافي الدول المستوردة لمنتجات النفط والتعدين، باستثناء ماليزيا وإندونيسيا. في غضون ذلك، لفت التقرير إلى أن عددا كبيرا من هذه الدول تربطها علاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي. بحسب منظمة التجارة العالمية، تعد السعودية واحدة من بين أكبر خمسة موردين لليابان والهند وكوريا الجنوبية. كما أن الإمارات واحدة من بين أكبر خمسة مصدرين للهند وتايلند. إضافة إلى أن الصين والهند من بين الوجهات الرئيسية للصادرات الكويتية. بناء على ذلك، كان لضعف أسعار النفط وانخفاض الطلب الآسيوي تأثير كبير على الماليات العامة للاقتصاديات الخليجية.بالنسبة للوقت الراهن، لا توجد بوادر على تحسن الطلب من آسيا. وتوقع التقرير في حال استمر تعافي أسعار النفط، أن تستعيد دول التعاون دخلها من الصادرات. رغم ذلك تعتمد هذه الزيادة على عاملين غير مؤكدين: أولهما، نهاية زيادة العرض مقابل الطلب، وانتعاش الطلب العالمي.