«الوطني»: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4,5%

ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لأعلى مستوى منذ 7 سنوات 13.5 % نمو إجمالي الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي في 2014قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد المصري استطاع أن يحافظ على تسارع وتيرة نموه خلال الربع الأول من العام 2015، على الرغم من تراجع بعض المؤشرات بشكل طفيف.ومن المتوقع أن يتجاوز النمو الحقيقي نسبة 4% للمرة الأولى منذ العام 2010 بدعم من استقرار المشهد السياسي والدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي وتحسن ثقة الأعمال، كما شكل القطاع الحكومي من خلال مساهمته في تنشيط الاستثمار دعما مهما للنمو الاقتصادي، إذ تعمل الحكومة حاليا على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي من ضمنها توسعة قناة السويس. وأشار التقرير الى ان العديد من البيانات الأخيرة تشير إلى هذا التعافي بما فيها بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومؤشر مديري المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتوظيف. وعلى الرغم من تراجع بعض تلك البيانات خلال الربع الأول من العام 2015 كمؤشر مديري المشتريات، إلا أن الصورة العامة لاتزال تشير إلى وجود تعاف تدريجي في النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات. ولا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أنها في تراجع، فبينما تحسن الوضع السياسي والأمني بصورة كبيرة، إلا انه التحديات ما زالت قائمة، كما يشكل العجز المالي الكبير أيضا مصدر قلق على الرغم من تقديم وتطبيق العديد من الإصلاحات للمعونات المالية خلال العام الماضي، كما ساهمت أيضا المنح المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي في دعم المالية العامة لمصر لكن ذلك قد لا يستمر في الأجل المتوسط، ولا تزال الأسواق على ثقة بأن السلطات ستتخذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة لاسيما مع قوة إصدار السندات الأخيرة بالدولار. وتيرة التعافي في تسارع ولفت التقرير الى استمرار النمو الاقتصادي بالتعافي خلال الأشهر الأخيرة، إذ تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2014 وأيضا خلال كامل العام 2014. وتشير الكثير من البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة التعافي مستمرة على الرغم من تسجيلها بعض التباطؤ خلال الربع الأول من العام 2015. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% خلال السنة المالية 2014-2015.ونتوقع أن يحافظ النمو على هذه الوتيرة خلال السنة المالية 2015-2016 ليشهد تحسنا بعد ذلك. وبين التقرير ان قوة نمو القطاع الخاص ساهمت أيضا في دعم النشاط الاقتصادي. إذ تسارع النمو ليصل إلى 6.6% خلال العام 2014 مقتربا من مستوياته لفترة ما قبل التطورات السياسة في المنطقة.وقد جاءت هذه البيانات بدعم من قوة التأثيرات القاعدية خلال الربع الثالث من العام 2014، لاسيما في قطاع السياحة. كما تسارع أيضا نمو الإنفاق الاستثماري ولكنه لايزال عند مستويات معتدلة، وارتفع إجمالي الاستثمار الاسمي بواقع 20% خلال العام 2014، وقد جاء نصف هذا النمو من القطاع الخاص. وارتفع إجمالي الاستثمار إلى ما يقارب 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 مرتفعا بنسبة هامشية من 12.9% في العام 2013، مقارنة بمتوسط الاستثمار قبل التطورات السياسية الذي تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.