16 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية

رأى تقرير «الشال» أنه مع استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 16.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.7 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 2 و3 مليارات دينار من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة. ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 6 شهور قادمة، وإن ظل عند معدل سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل، فسيرتفع العجز إلى نحو 4- 5 مليارات دينار وأيضا من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة. 2.7% انخفاض النفط الكويتي مقارنة بأغسطس أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه مع انتهاء شهر سبتمبر 2015، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، نحو 44 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته نحو 1.2 دولار للبرميل، أي ما نسبته 2.7% عن معدل أغسطس البالغ نحو 45.2 دولارا، وهو أيضا أدنى بنحو دولار واحد للبرميل، أي بما نسبته 2.2%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا، ولكنه أدنى بنحو 31 دولارا من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا أميركيا.وكان معدل سعر شهر سبتمبر 2014 من السنة المالية الفائتة قد بلغ نحو 95.4 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2014، التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لسبتمبر 2015 فقد 45.9% من معدل السعر للبرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 53.9% من معدل سعر البرميل لسبتمبر 2014. 3 مليارات دينار سيولة البورصة خلال 9 أشهر ذكر تقرير «الشال» أن سيولة البورصة الكويتية بلغت قيمة تداولاتها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 3.1 مليارات دينار، وذلك يعني انحسار سيولة البورصة بنحو 31.9% مقارنة بسيولتها البالغة نحو 4.6 مليارات دينار للأشهر التسعة الأولى من 2014. وذلك لا يختلف عن الانحسار الذي بلغ نحو 33% إذا تمت المقارنة ما بين قيمة التداول اليومي لما مضى من العام الحالي، وقيمته لنفس الفترة من عام 2014، بالإضافة إلى عامل ضعف آخر، وهو أن مرور الوقت خلال العام الحالي كان في اتجاه مزيد من انحسار السيولة، فمعدل قيمة التداول اليومي بلغ 22.2 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي، و16.6 مليون دينار للربع الثاني، و12.6 مليون دينار للربع الثالث.