«بيان»: الحذر والترقب سيطرا على السوق في يناير

ذكر التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى أول أشهر سنة 2010 على ارتفاع محدود في مؤشره السعري في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضا ملحوظا نتيجة الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية. وقد جاءت محصلة شهر يناير بعد تحرك شبه أفقي لمؤشر السوق السعري، الذي أمضى جلسات الشهر متأرجحا حول مستوى الـ 7.000 نقطة النفسي ضمن نطاق ضيق نسبيا، إذ لم يتعد الـ 200 نقطة، ويعود التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق إلى تركز التداولات خلال الشهر على الأسهم الصغيرة بشكل عام فيما شهد النشاط على أسهم الشركات القيادية ضعفا ملحوظا. وقال التقرير ان نشاط السوق في يناير قد اتسم بالحذر والترقب عموما، وهو ما يفسر عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها جلسات الشهر من جهة، والسرعة في جني الأرباح المحققة وإن كانت بسيطة من جهة أخرى. فقد وجد المتداولون صعوبة في استشراف اتجاه السوق على المدى المنظور، خصوصا في ظل غياب محفزات قوية تطغى على مسببات حالة الحذر، هذا، ولفت التقرير الى ان المتعاملين بالسوق يعيشون حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2009 بشكل عام ونتائج قطاع البنوك بشكل خاص، فيما تابعوا عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية المحلية، وبالذات فيما يتعلق بخطة التنمية المطروحة من قبل الحكومة والتي أقرت في مجلس الأمة بشكل مبدئي خلال شهر يناير، الذي شهد أيضا موافقة المجلس النيابي، بإجماع كل أعضائه، على قانون هيئة سوق المال في مداولته الأولى. وقال التقرير انه مع نهاية شهر يناير، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.64 مليار دينار، متراجعة بما يقارب 583 مليون دينار، أي ما نسبته 2% تقريبا بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. وعن المؤشرات الرئيسية للسوق، قال التقرير ان المؤشر السعري قد ارتفع في 9 أيام من إجمالي 20 يوما تداول في يناير بينما تراجع في 10 أيام وأقفل في يوم واحد دون تغيير، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة نموه في يناير 0.29%، حيث أنهى تداولات الشهر عند 7.025.3 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 20 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 10 أيام من الشهر بينما ارتفع في الـ 10 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 374.57 نقطة بخسارة مقدارها 11.18 نقطة ونسبتها 2.90% من إقفاله في ديسمبر. وسجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية يناير، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة بنهاية تداولات الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 6.31% مقفلا عند 4.450.9 نقطة، تبعه قطاع الخدمات الذي أقفل مؤشره عند 15.113.8 نقطة مرتفعا بنسبة 2.90%، وحل ثالثا قطاع الصناعة الذي نما مؤشره بنسبة 1.24% مقفلا عند 5.506.3 نقاط، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي أغلق مؤشره عند مستوى 7.323.0 نقطة بنمو نسبته 0.04%. من ناحية أخرى، جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 8.001.9 نقطة منخفضا بنسبة 4.13%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 3.80% بعد أن أغلق عند 5.393.3 نقطة، ثم قطاع التأمين ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 2.05%، مقفلا عند 2.831.6نقطة. وشهد شهر يناير نموا في إجمالي كل من حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة، فيما تراجع مجمل قيمة التداول بنسبة بسيطة مقارنة بإجماليات شهر ديسمبر السابق. فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 27.33% عن شهر ديسمبر لتصل إلى 10.86 مليارات سهم، كما زاد عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد يناير تنفيذ 137.101 صفقة بنمو نسبته 1.11%، في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 0.36% لتصل إلى 1.21 مليار دينار. واستأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 3.18 مليارات سهم، شكلت نسبة 29.30% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 3.07 مليارات سهم، أي ما نسبته 28.26% من مجمل التداولات في السوق. ومن حيث قيمة التداول، احتل قطاع الخدمات المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 29.80% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 359.31 مليون دينار في حين احتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بـ 308.87 ملايين دينار، أي ما نسبته 25.61% من إجمالي قيمة التداول في يناير. وبالنسبة للشركات، أكد التقرير ان شركة الاستشارات المالية الدولية احتلت المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول 858.36 مليون سهم من أسهمها، تلاها بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني والذي وصل إجمالي كمية أسهمه المتداولة إلى 775.54 مليون سهم، وجاءت شركة جيزان القابضة في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 735.56 مليون سهم. وأما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة الاستشارات المالية الدولية قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 86.99 مليون دينار تلاها بيت التمويل الخليجي الذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 69.93 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتلت شركة الديرة القابضة المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 66.02 مليون دينار. وخلال شهر يناير، شارك 179 سهما في التداول من أصل 206 اسهم مدرجة في السوق الرسمي، وارتفعت أسعار 76 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 89 سهما بينما بقيت أسعار 14 سهما من دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر ديسمبر الماضي. وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، جاء سهم شركة الصناعات المتحدة في الصدارة بنسبة نمو بلغت 59.04% إذ أقفل على سعر 132 فلسا بالمقارنة مع 83 فلسا بنهاية ديسمبر. جاء في المركز الثاني سهم شركة الصفاة تك القابضة والذي سجل ارتفاعا بنسبة 47.06% ليقفل على سعر 75 فلسا مقارنة مع 51 فلسا بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة دانة الصفاة الغذائية محققا نموا بنسبة 46.55% خلال شهر يناير ليقفل عند 170 فلسا. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة استراتيجيا للاستثمار، إذ تراجع بنسبة 28.85% لينهي تداولات الشهر عند سعر 37 فلسا مقارنة مع إقفال شهر ديسمبر والبالغ 52 فلسا، في حين جاء سهم شركة نفائس القابضة في المركز الثاني متراجعا بنسبة 27.88% ليقفل عند 75 فلسا مقارنة مع 104 فلوس بنهاية الشهر ما قبل الماضي. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة تمويل الإسكان التي تراجع سهمها بنسبة 26.67% منهيا نشاطه في يناير عند 110 فلوس.