«بيتك»: 1.89 مليار دينار إجمالي تداولات العقار في 2009

العقار استعاد عافيته في الربعين الثالث والرابع مدفوعاً بتداولات «الخاص» و«الاستثماري» 3.3% النمو المتوقع في 2010 مدفوعاً بأسعار تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل انخفاض القيمة الايجارية للقسائم الصناعية والمتر بين 10 و35 دينارا بالشويخ الصناعية استقرار نسب الاشغال للعقارات الاستثمارية بنسب تتراوح بين 80 و90?حكم تاريخي للبنك بعدم إخضاعه لقانوني 8 و9 لسنة 2008أشار تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن سوق العقار المحلي في الربع الرابع من 2009 إلى ان قطاع العقار استمر في التعافي منذ الربع الثالث في عام 2009 والربع الرابع على التوالي بالدخول في مرحلة بداية التعافي التدريجي ولاسيما القطاع السكني الخاص والاستثماري المدر والذي يشهد إقبالا من بعض المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد شهرية منتظمة في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الكويتي بصفة عامة حالة من الركود خلال عام 2009. وبين التقرير أن معظم القطاعات الاقتصادية، ولاسيما العقار والتشييد والبناء الذي يعكس النشاط العمراني والإسكاني في الكويت، تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية وخصوصا في الربعين الأول والثاني من عام 2009 وكان للقانون 8 و9 أثر سلبي إضافي، حيث حدد وقيد الشركات من المتاجرة في العقار السكني، وأدى إلى توقف التمويل الإسلامي للعقارات السكنية لفترة طويلة من العام إلى أن حصل بيتك على حكم تاريخي قضى بعدم خضوع «بيتك» والبنوك الإسلامية لأحكام القانون رقم (8، 9) لسنة 2008، وذلك استنادا إلى أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، تنظم أعمالها تشريعات خاصة، وأن قانون البنوك الإسلامية رقم (30) لسنة 2003 قد استثنى البنوك الإسلامية مما ورد في القانون رقم (8، 9) لسنة 2008. وأضاف التقرير أنه لما كان قطاع العقار يأتي في الأهمية بعد قطاع النفط فإن الأمر يتطلب مساندة هذا القطاع للخروج من دائرة الأزمة حيث إن العقار التجاري مازال يعاني من حالة ركود كبيرة فضلا عن ان زيادة حجم الركود في الاقتصاد قد أدى إلى ركود مواز تمثل في انخفاض الطلب على تأجير المساحات التجارية من المكاتب والمحلات التجارية ومما يضيف عبئا آخر دخول عرض جديد يتمثل في زيادة مساحات تجارية جديدة يجري تنفيذها حاليا ولا تجد من يستأجرها. وبالتالي فالحاجة ماسة إلى إنقاذ هذا القطاع الحيوي بشتى الطرق والوسائل حتى لا تتكرر أزمة جديدة تفت في عضد الاقتصاد المحلي وتؤثر سلبا عليه وبالتالي فالدعوة قائمة لاتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون وقوع أزمة من نوع جديد وقد تم تناول ذلك في مؤتمر صناع العقار المنعقد في ديسمبر 2009 والذي قدم جملة من التوصيات تساعد في تقديم حلول لخروج القطاع العقاري من الأزمة. وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أوضح التقرير أن الاقتصاد يمكن أن ينمو بمعدل 3.3% في عام 2010 مدعما بأسعار النفط الجديدة في نطاق من 70 إلى 80 دولارا للبرميل مما يوفر فوائض مالية للموازنة العامة في عام 2010 وذلك على الرغم مما قامت به الحكومة من جهود لتحفيز الاقتصاد في الجهاز المصرفي. وقد استقرت أسعار النفط في معظم فترات العام بالإضافة إلى ما قامت به حكومة الكويت من جهود ملموسة حيث اتخذت عدة إجراءات استهدفت الحفاظ على سلامة القطاع المالي واعتماد سياسة نقدية توسعية تسعى لتوفير السيولة في البنوك، واتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في تخفيض سعر الخصم لأربع مرات منذ الأزمة لينخفض من 4.50% إلى 3% وإصدار قانون لضمان الودائع للبنوك المحلية وإصدار قانون الاستقرار المالي. طفرة في التداول العقاري وقال التقرير ان الربع الأخير من 2009 شهد طفرة في مجال التداول العقاري حيث اجتاز ولأول مرة حجم التداول في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يمكننا من القول ان مؤشرات التعافي للتداول العقاري مصحوبة بارتفاع مؤشرات الأسعار لاسيما العقار السكني والاستثماري بدأت تسري في جسد القطاع العقاري ويبدو العقار التجاري مستمرا في أزمته. وكان القطاع العقاري المحلي قد شهد تطورات هامة في الأعوام الماضية، فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتزايد الإيرادات النفطية في طفرة سيولة نقدية وجهت معظمها الى سوق الأسهم وسوق العقارات المحلية مما أدى إلى تضخم في أسعار الأصول بالإضافة إلى توجه المستثمرين إلى التوسع في الاستثمار العقاري، لاسيما التجاري منه حيث شهدت البلاد في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية نهضة عمرانية غير مسبوقة وارتفع ناتج قطاع التشييد من 1.172 مليار دولار عام 2003 إلى 2.047 مليار دولار في عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها 74%. وقد صاحب الطلب على الاستثمار العقاري ارتفاعا موازيا في الطلب على مواد البناء مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وأمام معطيات الأزمة المالية وتوقف بعض المشروعات المحلية والعالمية وإحجام البعض الآخر عن الاستثمار العقاري تحسبا لتداعيات الأزمة عادت أسعار مواد البناء لتسجل انخفاضا ملحوظا، بالإضافة إلى توجه العديد من المستثمرين لتقليص نفقاتهم وترشيد مدفوعاتهم وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية وخصوصا الجديد منها مما قد يدفع الملاك لإجراء تخفيضات في الأسعار سعيا نحو رفع نسب الأشغال في أملاكهم. ارتباط واضح بين العقار والأسهم وأوضح التقرير أنه بلا شك أن هناك علاقة ارتباط واضحة بين ما يجري في سوق الأسهم والسوق العقاري فمن ناحية كان الكثيرون يعتمدون على العوائد من سوق الأسهم في توسيع دائرة استثماراتهم العقارية وزيادة ثرواتهم بفعل الأداء الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم خلال السنوات الـ 3 الماضية، ومن ناحية أخرى تأثرت أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما انخفض مؤشر السوق للقطاع العقاري بنسبة 44% منذ الأزمة المالية في سبتمبر 2008 وحتى نهاية عام 2009. ومع ذلك يبقى العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية والأكثر تنافسية في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري حيث يتراوح العائد بين 6-11% بالإضافة إلي انخفاض تكلفة تشغيل العقارات، وتصدق المقولة (العقار يمرض ولا يموت)، وبالتالي فإن معظم ملاك العقار مازالوا يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا آمنا ومدرا ويحتفظ إلى حد بعيد بقيمة ثرواتهم. وقد تم إقرار خطة الدولة من مجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي حيث أعلن مؤخرا عن ميزانية خطة خمسية حكومية بين عامي 2009 و2014 تهدف إلى إنفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية. مؤشرات السكن الخاص وقد سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيتك خلال الربع الرابع من عام 2009 ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في معظم المحافظات ففي حين استقرت الأسعار في محافظة العاصمة وخصوصا في المناطق الداخلية مثل العديلية وقرطبة والسرة والروضة سجلت بعض المناطق الأخرى في العاصمة ارتفاعا بنسبة 1% في مناطق مثل ضاحية عبدالله السالم، والشامية. وسجلت محافظة مبارك الكبير 414.4 دينارا لسعر المتر المربع في المتوسط للربع الرابع من عام 2009 بمعدل ارتفاع يصل إلى 1.7% بالمقارنة بالربع السابق له. وبين التقرير أن محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 302.5 دينار للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% مقارنة بالربع السابق لعام 2009 متأثرة بالارتفاع في مناطق اشبيلية والفروانية بينما استقرت الأسعار في مناطق الرابية وجليب الشيوخ وخيطان والفردوس. أما محافظة الأحمدي فقد ارتفعت فيها الأسعار بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية ليسجل متوسط سعر المتر المربع فيها 295.4 دينارا، بينما سجلت مناطق أخري مثل منطقة العقيلة والشريط الساحلي معدلات ارتفاع تتراوح ما بين 2-3.8%. وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعا نسبيا في الأسعار خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث 2009 ليستقر متوسط سعر المتر فيها عند 525.28 دينارا للمتر المربع، حيث أن هناك بعض المناطق مثل منطقة سلوى والرميثية يتم استقلال بشكل استثماري مدر للدخل كما أن أسعارها في متناول بعض المستثمرين. وسجلت محافظة الجهراء استقرارا في الأسعار ليصل متوسط السعر فيها إلى 327.6 دينارا للمتر المربع من الأرض بينما ارتفعت منطقتا القصور والجهراء القديمة بشكل طفيف. وقد سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية استقرارا ملحوظا في أسعار التداول خلال الربع الرابع من عام 2009 وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الحالي في معظم المحافظات بينما انخفضت في محافظة العاصمة تحديدا نتيجة لتوقع سابق لدى بعض المستثمرين بتحويل بعض المناطق في المحافظة من استثماري إلى مكاتب إدارية وأنشطة تجارية. فقد سجلت محافظة العاصمة انخفاضا بنسبة -3.9% ليتراوح متوسط المتر فيها ما بين 1.659 دينار، وقد سجلت منطقة المقوع أعلى انخفاض والذي اقترب من حاجز -8% في المتوسط أما المناطق المطلة على البحر فقد شهدت استقرارا بالأسعار مقارنة مع الربع الثالث من عام 2009. أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا ملموسا بالأسعار ليتراوح متوسط المتر المربع خلال الربع الرابع 896.1 دينارا، في حين سجلت منطقة السالمية وحولي ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2.7%. وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا طفيفا في الأسعار وبمتوسط سعر يصل إلى 696.8 دينارا للمتر المربع. أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا استقرارا ملحوظا بالأسعار خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث لعام 2009، بينما ارتفعت منطقة المهبولة والفحيحيل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5%. وبالنسبة لمحافظة الجهراء فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها عند 573.7 دينارا للمتر المربع من الأرض. مؤشر العقارات التجارية استمرت أسعار العقارات التجارية لتسجل انخفاضا ملحوظا في معظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة حيث انخفضت بنسبة -6.7% خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وقد سجل شارع عبدالله المبارك أعلى نسب الانخفاض ليتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 5.500-6.200 دينار، تلاه شارع أحمد الجابر والذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 6.000 دينار إلى 6.500 دينار. بينما سجلت انخفاضا في مناطق أخري مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 حيث شهدت منطقة المركز التجاري والإداري تداولا ملحوظا بانخفاض يصل الى -21.7% في حين سجلت محافظة حولي انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته -4.2% مقارنة بالربع الثالث لعام 2009م حيث سجل شارع ابن خلدون وشارع البحرين أعلى نسبة انخفاض بلغت 13%. وقد سجلت محافظة الفروانية انخفاضا ملحوظا بنسبة ـ5.19% وقد سجل أعلى انخفاض في المركز الإداري والتجاري بمنطقة خيطان بنسبة ـ14.6%. وقد استقرت أسعار التداول في محافظة الأحمدي ليسجل سعر المتوسط للمتر المربع 2.027 دينارا للمتر المربع. شهدت القسائم الصناعية استقرارا في الأسعار في معظم المحافظات وقد سجلت منطقة الشويخ الصناعية شوارع داخلية أعلى نسبة ارتفاع تلتها منطقة الري بنسبة 4.5% في المتوسط. لم يحدث تغير يذكر في أسعار المزارع خلال الربع الرابع من عام 2009 بالمقارنة بالربع السابق على الرغم من قدوم فصل الشتاء حيث تخصص الجواخير لاستخدامها كمنتجعات واستراحات من معظم الأسر الكويتية حيث استقر سعر جواخير كبد التي تبلغ مساحتها 2500 متر بين 45.000 و60.000 دينار للجاخور المبني والمجهز. انخفضت أسعار الشاليهات خلال الربع الرابع من العام الحالي بمعدل يتراوح بين 1 و3.8% بالمقارنة بالربع السابق له. وحول اسعار شقق التمليك، لفت التقرير الى ان الطلب استقر على منتج شقق التمليك في الربع الرابع من عام 2009 في المواقع الداخلية كما هو الحال في الربع السابق لهذا العام، لتتراوح بين 350 و670 دينارا للمتر المربع مع وجود تركز واضح بمحافظة حولي بغرض السكن او الاستثمار. أما شقق التمليك ذات الإطلالة المباشرة وشبه المباشرة على البحر (شارع الخليج العربي)، فقد رافقها الاستقرار بمتوسط يتراوح بين 850 و1150 دينارا للمتر المربع من مساحة الشقة مشابها لما هو عليه الحال في الربع الثالث من عام 2009. وغالبا ما يترافق مع الإطلالة المباشرة على البحر التشطيب الفاخر (سوبر ديلوكس) حيث تتوافر معه العديد من المزايا ويرتفع متوسط بيع المتر المربع من مساحة الشقة حسب الإطلالة وارتفاع الدور، كما يلعب التوزيع الداخلي لمنافع الشقة دورا كبيرا في تسويق المنتج، حيث تشهد إقبالا ملحوظا من قبل بعض فئات المجتمع للرغبة بالسكن او إعادة التأجير. وبشكل عام يتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الإجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين ويستقطب شرائح معينة من المواطنين منها الشباب حديثو الزواج وصغار المستثمرين بالاضافة الى كبار السن الذين تزوج أبناؤهم، وأصبح بيت العائلة اكبر من حاجتهم، لاسيما ان مبلغ الاستثمار في شقق التمليك يكون اقل من الاستثمار في اي أنواع العقار، ويحتاج هذا المنتج لتشريع يسمح للأجانب بتملك هذا النوع من العقارات ويعالج بعض المشكلات الواقعية التي ظهرت فيه. نسب الإشغال استقرت نسب الإشغال مع معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 80 و90% حتى أنها وصلت في بعض المناطق الداخلية إلى 90%. وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة بين 160 و220 دينارا لغرفة وصالة وحمام، و180 و250 دينارا لغرفتين وصالة، و220 و350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فتتراوح إيجارها بين 250 و400 دينارا، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع. أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد انخفض ليتراوح متوسط الإيجار بين 15 و25 دينارا للمتر المربع ويصل إلى 30 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 6 و9 دنانير لمختلف المناطق في الكويت ليصل إلى 7.5 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، كما انخفض متوسط سعر متر التأجير المربع في الفحيحيل ليصل الى 6 دنانير في ظل حدوث انخفاض ملموس مواز في متوسط أسعار الأراضي في المنطقة، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكل التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة، خصوصا لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فقد اقترب سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب من 8 دنانير وقد يزيد على ذلك. وبالنسبة للقيم الإيجازية للقسائم الصناعية فقد شهدت انخفاضا وتغيرا ملحوظا عن الربع الثاني من عام 2009 وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض بين 10 و35 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية (10 و20) دينارا للمتر المربع بينما ينخفض سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 12 و16 دينارا للمتر المربع. 319.4 مليون دينار تداولات العقار في الربع الرابع أوضح التقرير أنه على صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2009 ارتفاعا قيمته 319.462 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 94% مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 والبالغة قيمته 339.469 مليون دينار. وقد ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 45% من إجمالي التداولات العقارية البالغة 658.932 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 296.526 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2009، مرتفعة عن الربع الثالث بنسبة 72%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص ليبلغ 1348 صفقة للربع الرابع من عام 2009 مقارنة بـ 848 عن الربع الثالث من عام 2009، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع 2009 ليصل إلى 219 ألف دينار مقارنة بـ 203 آلاف دينار خلال الربع الثالث من عام 2009، وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 59%، وقد سجل شهر ديسمبر 2009 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 40.90% بقيمة 121.279 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 296.526 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2009 في حين جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثانية بقيمة 105.802 ملايين دينار وبحصة قدرها 35.68% وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الأخيرة بقيمة 69.444 مليون دينار وبحصة قدرها 23.41% بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص. 77.3% ارتفاعاً في تداول «الاستثماري» وانتعاش في «التجاري» رغم انخفاض أسعاره ارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الرابع من عام 2009 ليصل إلى 267.454 مليون دينار مقارنة بـ 150.794 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 77.36%، وقد جاء شهر نوفمبر في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الرابع من عام 2009 مسجلا ما قيمته 162.206 مليون دينار، وجاء شهر ديسمبر في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 62.631 مليون دينار، بينما جاء شهر أكتوبر في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 42.616 مليون دينار. وقد ارتفع إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2009 نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، خصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية، كما أن العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 575% مسجلة ما قيمته 91.381 مليون دينار مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 والبالغ 13.517 مليون دينار، وهو ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 13.87%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 45% والصفقات الاستثمارية البالغة 40.59%، وقد احتل شهر أكتوبر المرتبة الأولى حيث وصل إلى 44.601 مليون دينار، بينما سجل شهر نوفمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 41.350 مليون دينار، وسجل أيضا شهر ديسمبر المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته إلى 5.430 ملايين دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من عام 2009 ما قيمته 5.076 ملايين دينار مقارنة بـ 711 ألف دينار للربع الثالث من عام 2009، ويعود ارتفاع قيمة متوسط الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات، ووصول أسعارها في بعض المناطق إلى معدلات منخفضة.   متوسط تداول قيم الإيجارات للعقارات التجاريةفي مناطق الكويت «الربع الرابع 2009» المناطق  السرداب  الأرضي  الميزانين  المكاتب    متوسط متر التأجير المربع  متوسط متر التأجير المربع  متوسط متر التأجير المربع  متوسط متر التأجير المربع  السالمية 20ـ12  35ـ25 20ـ15  8ـ7  حولي  18ـ10 35ـ21  18ـ10 8ـ7  الفروانية  15ـ8 40ـ35  15ـ8  8ـ7 خيطان 15ـ6  35ـ25  15ـ6  7ـ6  المنقف ـ العزيزية  15ـ7  25  15ـ7  10ـ8  الفحيحيل  15ـ8  35ـ25  15ـ8  7ـ5  الضجيج  2.5  «10» 6ـ5    المدينة/الكويت  10  30ـ25 12ـ10  7ـ6  متوسط تداول قيم الإيجارات للعقارات الصناعية في مناطق الكويت «الربع الرابع 2009» المناطق السرداب الأرضي الميزانين   متوسط متر التأجير المربع (مخازن) متوسط متر التأجير المربع (معارض) متوسط متر التأجير المربع (مكاتب) الشويخ الصناعية 4 ـ 3.5 40 ـ 12 8 ـ 3.5 الري 3.5 ـ 4 12 ـ 20 3.5 ـ 8 صبحان 3 6 ـ 4* 3 العارضية مخازن 3 «6.5» 5 ـ 3 الأحمدي 4 ـ 2 14 ـ 8 5 ـ 3.5 الفحيحيل 4 ـ 2.5 16 ـ 12 5 ـ 3 البيان 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 يناير 206.831 293.390 172.438 160.034 231.878 356.582 200.983 فبراير   136.625 185.770 153.320 128.457 224.767 225.890 115.456 مارس   209.554   346.664   213.045   164.103   364.247   374.794   151.152   ابريل   284.711   292.374   213.462   254.944   440.997   274.054   163.204   مايو   177.478   378.818   248.166   247.278   376.762   195.950   114.657   يونيو   298.536   196.488   248.527   223.212   372.606   320.408   152.825   يوليو   277.172   203.014   180.895   329.070   669.454   220.302   157.887   أغسطس   246.372   180.926   194.504   126.250   223.007   116.656   111.534   سبتمبر   278.418   149.568   101.220   237.989   311.059   208.809   70.047   أكتوبر   254.468   167.298   156.856   249.142   385.984   150.908   158.812   نوفمبر   211.562   138.093   177.083   289.741   484.582   200.237   310.779   ديسمبر   246.530   226.311   171.344   397.655   362.374   145.286   189.341   الإجمالي   2.828.257   2.758.714   2.230.860   2.807.875   4.447.717   2.789.876   1.896.677     المنطقة نسبة البناء المساحة م2 القيمة (دينار كويتي) سعر المتر المربع م/س الربع الرابع 2009* وصف العقار       من   إلى   من   إلى       المدينة (شارع احمد الجابر)   520%   500   3.000.000   3.250.000   6.000   6.500   6.250   ارض فضاء   المدينة (شارع مبارك الكبير)   620%   500   3.000.000   3.400.000   6.000   6.800   6.400   ارض فضاء   المدينة (شارع فهد السالم)   620%   500   3.150.000   3.500.000   6.300   7.000   6.650   ارض فضاء   المدينة(سوق المباركية)   300%   500   1.450.000   2.000.000   2.900   4.000   3.450   ارض فضاء   المدينة(شارع الغربللي)   300%   500   1.450.000   2.050.000   2.900   4.100   3.500   ارض فضاء   مدينةالمستقبل (المنطقة الحرة)   50 ـ 70%   1000   125.000   150.000   125   150   138   ارض فضاء   * م/س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي   المنطقة   المساحة   القيمة بالدينار الكويتي   سعر المتر المربع   م/س الربع الرابع 2009*   وصف العقار       من   إلى   من   إلى   ضاحية عبدالله السالم   750   590.000   940.000   787   1.253   1.020   أرض فضاء   الشويخ السكني   1000   810.000   1.400.000   810   1.400   1.105   أرض فضاء   العديلية   750   410.000   650.000   547   867   706.7   أرض فضاء   قرطبة   500   245.000   350.000   490   700   595   أرض فضاء   الفيحاء   500   280.000   440.000   560   880   720   أرض فضاء   الشامية   750   450.000   750.000   600   1000   800   أرض فضاء   السرة   500   245.000   350.000   490   700   595   أرض فضاء   المنصورية   1000   450.000   750.000   450   750   600   أرض فضاء   القادسية   750   300.000   505.000   400   673   536.7   أرض فضاء   * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.   المنطقة   نسبة البناء   المساحة م2   القيمة بالدينار الكويتي   سعر المتر المربع   م/س الربع الرابع 2009*   من   الى   من   الى   الجهراء شارع مرزوق المتعب   170%   1.000   1.850.000   2.450.000   1.850   2.450   2.150   الجهراء المركز التجاري والإداري   300%   875   1.700.000   2.000.000   1.943   2.286   2.114   الجهراء القيصريات   300%   225   400.000   450.000   1.750   1.950   1.850   * م/س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي   المنطقة   نسبة البناء   المساحة م2   القيمة دينار كويتي   سعر المتر المربع   م/س المربع الربع 2009* وصف العقار   من   إلى   من   إلى   السالمية شارع سالم المبارك   170%   1.000   3.000.000   3.500.000   3.000   3.500   3.250   أرض فضاء   حولي شارع تونس   170%   1.000   2.700.000   3.000.000   2.700   3.000   2.850   أرض فضاء   حولي شارع بيروت   170%   1.000   2.650.000   3.000.000   2.650   3.000   2.825   أرض فضاء   حولي شاع العثمان   150%   1.000   1.650.000   2.250.000   1.650   2.250   1.950   أرض فضاء   السالمية شارع حمد المبارك   180%   1.000   2.000.000   2.400.000   2.000   2.400   2.200   أرض فضاء   * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.   المنطقة   نسبة البناء   المساحة م2   القيمة دينار كويتي   سعر المتر المربع   م/س الربع الرابع 2009* وصف العقار   من   إلى   من   إلى   الفروانية شارع المناور   180%   1.000   2.500.000   3.000.000   2.500   3.000   2.750   أرض فضاء   الفروانية شارع المطافي   180%   1.000   2.000.000   2.500.000   2.000   2.500   2.250   أرض فضاء   خيطان   180%   1.000   1.800.000   2.500.000   1.800   2.500   2.150   أرض فضاء   الضجيج (5000م) جنوب خيطان   250%   5.000   1.500.000   2.500.000   300   500   400   أرض فضاء   الضجيج (5000م) على السادس   210%   5.000   4.500.000   4.750.000   900   950   925   أرض فضاء   العارضية مخازن (شوارع رئيسية) 80% أرضي   1000   750.000   900.000   800   900   850   أرض فضاء   50% ميزانين   العارضية مخازن (شوارع رئيسية) 80% أرضي   1000   1.200.000   1.500.000   1.200   1.500   1.350   أرض فضاء   * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.   المنطقة   نسبة البناء   المساحة م2   القيمة دينار كويتي   سعر المتر المربع   م/س الربع الرابع 2009* وصف العقار   من   إلى   من   إلى   المنقف العزيزية   300%   750   712.500   862.500   950   1.150   1.050   أرض فضاء   الفحيحيل شوارع داخلية   170%   750   1.387.500   1.762.500   1.850   2.350   2.100   أرض فضاء   لآلئ الخيران   180%   1000   800.000   1.200.000   800   1200   1.000   أرض فضاء   * م س تعني متوسط سعر المتر المربع بالدينار الكويتي.    «بيتك» يطوّر موقعه الإلكتروني بتصميم عصري جديد أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» النسخة الجديدة والمطورة من موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت www.kfh.com بتصميم عصري جديد بالكامل، يواكب آخر مستجدات التكنولوجيا الحديثة ويليق بأعرق وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم. وقال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي محمد ناصر الفوزان: لقد حرصنا على أن يلبي الموقع المطور حاجات وتطلعات العملاء على مستوى الشرائح وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها قطاعات «بيتك» المختلفة، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة عناصر أساسية تمت مراعاتها عند تطوير الموقع وهي: التصميم الأنيق والحديث، والمحتوى الشامل، وسهولة تصفح الموقع وخدماته. وقال: يعتبر موقع «بيتك» الالكتروني على الانترنت من أشمل المواقع الإلكترونية التي يتم تحديثها بشكل دوري، حيث يغطي الموقع جميع الأخبار والأنشطة والمنتجات والخدمات التي يقدمها «بيتك» سواء المصرفية أو التجارية أو التمويلية أو العقارية مما يحقق وصولا سريعا وآمنا للمعلومات، وفي نفس الوقت توفير صورة شاملة ومتكاملة عن «بيتك» تكون تحت تصرف متصفحي المواقع أينما كانوا وعلى مدار الساعة. وأضاف: إن تطوير موقع «بيتك» الالكتروني www.kfh.com ينبع من تلمسنا للإقبال الكبير عليه من قبل عملائنا الكرام وزيادة الوعي لديهم بأهميته بما يلبي لهم احتياجاتهم مع توفير للوقت والجهد وبأعلى مستويات الأمان والدقة والسرية، فدراساتنا التي نجريها كل ثلاثة شهور حول مدى إقبال عملائنا على استخدام الموقع تفيد بنمو معدلات الاستخدام سنويا بأكثر من 10%، كما أن عدد العمليات التي يتم إجراؤها يوميا من خلال الخدمات المتوافرة على الموقع والتي تزيد على 140 خدمة مجانية بالكامل تغطي مختلف أنشطة «بيتك»، يتزايد بكثير عما يتم إجراؤه في أي من المواقع المنافسة سواء في الكويت أو المنطقة. وبالإضافة إلى الخدمات المباشرة التي يقدمها «بيتك» من مصرفية وتجارية وتمويلية وعقارية، فقد تم توفير صفحات وروابط إضافية مهمة للعميل، فهناك روابط للفروع الخارجية (البحرين وماليزيا وتركيا)، والتقارير الاقتصادية والعقارية، وصفحة الفتاوى الشرعية، وسوق السيارات الذي يستطيع فيه العملاء ورواد الموقع التعرف على مخزون «بيتك» من السيارات وأسعارها ومواصفاتها، وعرض سياراتهم مجانا ضمن الموقع إن أرادوا، بالإضافة إلى التعرف على منتج التأجير بأنواعه والسيارات المتاحة من خلاله، ويستطيع العميل إجراء الحسبة التجارية والعقارية من خلال الموقع، ومتابعة أسعار العملات والتطورات الاقتصادية أيضا. واقرأ ايضاً:«بيان»: الحذر والترقب سيطرا على السوق في يناير ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات في فيتنام الشهر الماضي«العربية للاستثمار»: المستثمرون يعلقون آمالاً على تدخل حكومي لانتشال السوق اقتصاديون يطالبون بوضع معايير علمية للتقييم العقاري منعاً للتلاعب في الأسعار أو تجميل ميزانيات شركات