«دار الخبير»: أعين المستثمرين باتجاه الأسواق العالمية وأسعار النفط

قال التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية ان أداء البورصة سجل ارتفاعا تدريجيا بنطاق ضيق، حيث حافظ المؤشر العام على مستواه فوق حاجز الـ 7.000 نقطة متأثرا بالارتفاعات القوية في السوق الأميركية والأسواق العالمية خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا بنسبة 2.3% نتيجة لإعلان البيت الأبيض يوم الاثنين أن مشروع الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة للسنة المالية المقبلة يصل إلى 1.83 تريليون دولار، لتسجل عجزا قياسيا جديدا بقيمة 1.56 تريليون دولار للعام المالي الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر 2011 ويمثل حجم العجز المتوقع 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع هذا الارتفاع الكبير في العجز بصورة جزئية إلي الإنفاق المرتبط ببرامج الحفز الاقتصادي. وذلك بغية استحداث وظائف جديدة في ظل معدل بطالة يصل إلى 10%. ولفت التقرير الى ان الساحة المحلية شهدت جملة من التطورات الايجابية تمثلت في إقرار الخطة الخمسية المقبلة والتي تتبنى مشروعات اقتصادية من شأنها العمل على استحداث النمو والخروج بالاقتصاد الكويتي من دائرة الركود، وأولى الخطوات التي تم إنجازها في خطة التنمية هي إقرار مشروع هيئة سوق المال، والذي يعتبر أول اختبار لتعاون السلطتين في إنجاز المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة، فلم يكن إنشاء هيئة لسوق المال بفكرة جديدة، بل إنها فكرة تداولتها الفعاليات الاقتصادية في تسعينيات القرن العشرين، وقد استغرقت الحكومة سنوات عدة لدراستها، فضلا عن تجميد المشروع منذ أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة في يوليو 2007، إلا أنه تمت الموافقة على إقراره مبدئيا من مجلس الأمة الكويتي في 20 يناير عام 2010.، وهو أمر قد يكون له انعكاسات ايجابية من خلال ايجاد نظام رقابي جيد لسوق المال الكويتي، يكون قوامه المزيد من الرقابة والشفافية لصالح السوق، ومصلحة صغار المستثمرين، وأصحاب الحصص الكبيرة في السوق، دون أن تتكرر السيناريوهات السابقة في البورصة الكويتية والتي تحقق مكاسب للمساهمين الكبار على حساب مصلحة صغار المساهمين، وذلك لن يتحقق إلا بتنفيذ مشروع إنشاء هيئة لسوق المال الكويتي، الذي يعبر عن الاهتمام الحقيقي بالاقتصاد من قبل الدولة.حيث تكمن أهمية إقرار ذلك القانون في الوظيفة الرئيسية التي يقوم بها والتي تختص بالإشراف والرقابة على جميع عناصر أسواق المال ابتداء بالترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة فيها، فضلا عن تميزه بالشمولية، حيث إنه لم يغفل تجارب الأسواق الأخرى، مع مراعاة الخصوصية الكويتية، بالإضافة إلى تجنبه القصور الواضح في النظام الرقابي المعمول به في البورصة الكويتية، فقد يعتبر آلية صارمة في الحد من التلاعب الحادث في البورصة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعدم اللجوء إلى الاقتراض بدرجة عالية للحصول على أوراق مالية، كما تضمن القانون عمليات الاستحواذ بتقديم عروض لجميع حملة الأسهم وفق شروط معينة، وقد ينعكس ذلك إيجابا على أداء المصارف الكويتية، حيث تتمكن من استعادة السيولة مما يؤدي إلى تحسن سوق الكويت المالي. وذلك في الوقت الذي أعلنت بعض البنوك الكويتية ممثلة في بنك الكويت الوطني وبيتك توزيع أرباح سنوية عن عام 2009 بعد الانتهاء من إعلان نتائجها المالية السنوية والتي كانت أعلى من التوقعات بالإضافة إلى ورود أخبار عن توصل شركة أجيليتي لتسوية من الجانب الأميركي وهو ما دفع التداول على السهم في الوقت الذي انخفض التداول فيه على سهم شركة زين تأثرا بخبر استقالة مديرها العام سعد البراك. من جهة أخرى، قال التقرير ان أسعار النفط ارتفعت نتيجة توقعات بزيادة الطلب بفضل بيانات اقتصادية قوية من الصين والولايات المتحدة وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم. حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الخميس 4 فبراير مسجلا 76.9 دولارا هذا وقد أغلق مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس 4 فبراير 2010 مسجلا 7.064.60 نقطة. بارتفاع نسبته 0.43% عن إغلاق الأسبوع الماضي، أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة فكانت 2.17 مليار سهم، متراجعة بنسبة 20.06% عن مستواها المسجل خلال الأسبوع السابق. كذلك تراجع إجمالي قيمة التداول بنسبة 7.43% وصولا إلى 294 مليون دينار. وعن توقعات التقرير للاسبوع الجاري، قال: انه على الرغم من المؤشرات الإيجابية لبدء الانتعاش الاقتصادي العالمي وإقرار الخطة الخمسية، تظل أعين المستثمرين مركزة على أسواق الأسهم العالمية وأسواق النفط وأي مؤثرات أخرى من شأنها التأثير على سوق الأسهم الكويتي خلال الفترة المقبلة. كما ننصح المستثمرين بالاعتماد دائما على نتائج الشركات وتوقعات نمو أرباحها، وعدم الاندفاع خلف الشائعات.