«الوطني»: 6.1% نمو الائتمان خلال 2009 مقارنة بـ 17.5% في 2008

اشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير حول التطورات النقدية، الى ان بيانات شهر ديسمبر الماضي اظهرت تراجعا طفيفا في معدل نمو بعض المؤشرات الرئيسية، اذ تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك بواقع 50 مليون دينار عن مستواه للشهر الاسبق، مسجلا بذلك التراجع الشهري الثاني له في عام 2009 بعد تراجعه في ابريل، فيما كان يشهد نموا متواصلا منذ ديسمبر 2005، وبالنسبة لكامل العام 2009، نما حجم الائتمان بنهاية ديسمبر الماضي بواقع 6.1% (مقارنة مع 17.5% في 2008). ورأى «الوطني» ان بنك الكويت المركزي قام مؤخرا بخفض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية في اطار سعيه لتحفيز الائتمان ومساعدة الاقتصاد، حيث خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة اساس من 3% الى 2.5%. ولحظ «الوطني» ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) انكمش في ديسمبر بواقع 0.4% مقارنة مع الشهر الاسبق، بعدما كان قد سجل نموا قويا خلال الاشهر الثلاثة السابقة، وكان هذا التباطؤ ظاهرا اكثر في عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) الذي انخفض 6.2%، بعدما قام بعض المودعين بتحويل ودائعهم من حسابات جارية الى ودائع ثابتة، كما ان النشاط التجاري يشهد عادة تباطؤا في الشهر الاخير من العام، مع تركيز الشركات على الشؤون الادارية وتنظيف البيت الداخلي. واشار «الوطني» الى ان اجمالي حجم القروض الممنوحة الى المقيمين تراجع في ديسمبر بمقدار 50 مليون دينار، عقب نموه القوي في الشهر الاسبق، وأدى هذا التراجع الى خفض معدل نموه السنوي الى 6.1% في ديسمبر، مقارنة مع 7.1% في نوفمبر. ورأى «الوطني» ان نمو الائتمان في ديسمبر جاء متباينا بين القطاعات الاقتصادية، فالقطاعات الانتاجية اظهرت تحسنا في الطلب على القروض رحبت به البنوك، فالاقتصاد مازال يبحث عن دلالات ايجابية وواعدة من هذه القطاعات، وينظر اليها كمصدر اساسي للنمو في 2010. وبالتحديد، سجلت القروض الممنوحة الى كل من قطاع التجارة والصناعة والعقار نموا تراوح بين 35 مليون دينار و52 مليون دينار مقارنة مع الشهر الاسبق. الا ان هذا النمو قابله تراجع اكبر في حجم القروض الممنوحة الى قطاع الانشاءات والمؤسسات المالية والقروض الممنوحة لغرض شراء اوراق مالية، والتي شهد كل منها تراجعا بنحو 50 مليون دينار. من جهة ثانية، اشار «الوطني» الى ان ودائع المقيمين تراجعت في ديسمبر بمقدار 43 مليون دينار مقارنة مع الشهر الاسبق، معظمها بالعملة الاجنبية، وشهدت تحويلات ضخمة بمقدار 300 مليون دينار من حسابات جارية الى ودائع ثابتة. وقد جاء تراجع الودائع في ديسمبر خلافا للنمط الذي شهدته في الاشهر الثلاثة الاخيرة، والتي ارتفعت خلالها بنحو 440 مليون دينار، وكذلك الحال، تراجع حجم الودائع من غير المقيمين بواقع 195 مليون دينار في ديسمبر، كما تراجعت الودائع الحكومية بمقدار 44 مليون دينار. وفي المقابل، شهدت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية «والتي تشمل صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك» استقرارا للشهر الثاني على التوالي، بعدما حولت البنوك نحو 100 مليون دينار من ودائعها لدى البنك المركزي الى ادوات الدين العام واذونات البنك المركزي. وقد حافظت السيولة لدى البنوك على مستوياتها المريحة. ونتيجة لذلك، استقر متوسط اسعار الكايبور قريبا من ادنى مستوياته. وفي الاسبوع الجاري، قام البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة، فخفض سعر الخصم من 3% الى 2.5%، ما من شأنه ان يخفض تكلفة الاقتراض. كذلك، خفض سعر الريبو لاجل اسبوع واحد ولاجل شهر واحد بمقدار 25 نقطة اساس لكل منهما، ما من شأنه ان يعزز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي. ولحظ «الوطني» ان سعر صرف الدينار كان يتحرك مؤخرا في نطاق ضيق مقابل الدولار، ليواكب حركة الاخير في اسواق العملات الاجنبية، وبالتالي ارتفع سعر صرف الدينار مقابل اليورو اثر ارتفاع الدولار مقابل العملة الاوروبية خلال الشهرين الماضيين، ما اتاح للدينار ان يعوض بعض الخسائر التي سجلها في 2009. .. والبنك ينظم ندوة حول مستجدات الأزمة لموظفي «ناقلات النفط» في اطار حرصه على تعزيز تعاونه الوثيق وعلاقاته الراسخة مع كبريات الشركات الوطنية، لاسيما تلك التي تتولى إدارة وتشغيل القطاع النفطي الكويتي، نظم بنك الكويت الوطني مؤخرا ندوة خاصة لكبار موظفي شركة ناقلات النفط الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تخللتها محاضرة استعرض خلالها خبراء البنك الوطني أحدث التطورات الاقتصادية ومستجدات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في الأسواق المحلية والإقليمية. حضر الندوة من جانب بنك الكويت الوطني كل من مدير عام الخزينة جورج ريشاني، نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات براديب هاندا، وسعود القملاس وفادي شلوحي المديرين التنفيذيين لوحدة قطاع النفط والبتروكيماويات بالبنك إلى جانب العديد من مديري وكبار موظفي البنك الوطني، فيما حضرها من جانب شركة ناقلات النفط الكويتية العديد من كبار موظفي الشركة يتقدمهم نبيل بورسلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والشيخ علي حمود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. وأكد جورج ريشاني، الذي تولى الإشراف على الندوة والرد على أسئلة الحضور، أن هذه الندوة تأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بدوره ومسؤولياته الاجتماعية وسعيه الدائم لتأكيد دعمه للشركات الوطنية الكبرى وتعزيز شراكته المتميزة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تتولى إدارة وتشغيل القطاع النفطي الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد الكويت. وكانت الندوة قد بدأت بعرض معزز بالوسائط الصوتية والسمعية تضمن استعراضا للتطورات التي شهدها العام 2009 بالإضافة إلى أبرز ملامح وأبعاد الأوضاع الحالية للسوق والسيناريوهات المتوقع حدوثها خلال عام 2010، ثم جولة من الأسئلة تولى جورج ريشاني الرد عليها مسلطا الضوء على جملة من القضايا والجوانب ذات الصلة بالقطاع النفطي، لاسيما تأثر أسعار النفط بالطلب على الدولار الأميركي، وأبعاد التداعيات المتوقعة للأزمة المالية العالمية علاوة على العديد من القضايا الاقتصادية والمالية الأخرى. البيانات النقدية – ديسمبر 2009 التغير   ديسمبر 2009 عن الشهر الأسبق عن الأشهر الثالثة السابقة   عن الأشهر الـ 12 السابقة مليون دينار   مليون دينار   %   مليون دينار   %   مليون دينار   %   موجودات البنوك المحلية   40.354   -545   -1.3   959   2.4   1.111   2.8   المطالب على الحكومة   1.920   19   1.0   19   1.0   -76   -3.8   التسهيلات الائتمانية للمقيمين   25.105   -50   -0.2   326   1.3   1.445   6.1   الموجودات الأجنبية   7.356   -2   0.0   563   8.3   -1.440   -16.4   عرض النقد (M2)   24.896   -96   -0.4   318   1.3   2.946   13.4   ودائع القطاع الخاص   24.120   -43   -0.2   306   1.3   2.878   13.5   ودائع تحت الطلب   3.938   -257   -6.1   -203   -4.9   276   7.5   ودائع الادخار   2.723   -79   -2.8   -86   -3.0   234   9.4   ودائع لأجل وشهادات الإيداع   14.706   355   2.5   508   3.6   1.514   11.5   ودائع بالعملات الأجنبية   2.753   -61   -2.2   87   3.3   854   45.0