كامكو: 25.1 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية 2009

78% نسبة التسهيلات والقروض الخاصة بقطاع العقار والإنشاءات وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك من إجمالي محفظة القروض في 2009في تــــقـــرير اعـــدته ادارة بحـــوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) عرضت تحليلا عن التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك، لإلقاء الضوء على القطاعات التي اعتمدت بشكل كبير على التسهيلات الائتمانية وتأثير الأزمة المالية على نمو تلك القروض واداء القطاعات. واوضح التقرير ان الاحصاءات المالية التي يقوم بنشرها بنك الكويت المركزي في تقاريره الدورية والخاصة بالاحصاءات المتعلقة بالتوزيع القطاعي لارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الكويتية الى تراجع حاد في نسبة نمو اجمالي القروض الممنوحة خلال 2009، بعد ان شهدت القروض الممنوحة لجميع القطاعات ارتفاعات كبيرة في نسبة النمو السنوية خلال السنوات التي سبقت حدوث الازمة المالية حيث وصلت نسبة النمو ذروتها في عام 2007 بنسبة 35% او ما يعادل زيادة بقيمة 5.21 مليارات دينار لتصل بذلك قيمة القروض الى 20.14 مليار دينار في نهاية عام 2007 بالمقارنة مع 14.93 مليار في نهاية عام 2006، علما بان القروض الممنوحة لشراء الاوراق المالية وقروض المؤسسات المالية غير المصرفية وقروض قطاع العقار والانشاءات قد بلغت حصتها من اجمالي الزيادة في القروض خلال عام 2007 ما نسبته 62.4% وهي نسبة يراها التقرير «مرتفعة جدا». وجاءت الزيادة نتيجة للعوائد الممتازة التي حققها سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام نفسه حيث ارتفع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي بنسبة 30.3% بالاضافة الى الطفرة العمرانية التي شهدها سوق العقار خلال الفترة نفسها. وقد تراجعت نسبة نمو اجمالي القروض الممنوحة لجميع القطاعات بشكل كبير في عامي 2008 و2009 بعد الضرر الكبير جراء الازمة المالية والتي نتجت عنها ازمة الائتمان المحلية حيث تراجعت نسبة نمو القروض بشكل كبير الى 17.5% في عام 2008 بالمقارنة مع 35% في عام 2007، ومن ثم عادت وانخفضت بشكل كبير لتصل الى ادنى مستويات لها على الاطلاق حيث بلغت نسبة نمو القروض في عام 2009 حوالي 6.1% لتصل اجمالي قيمة القروض نهاية عام 2009 الى حوالي 25.1 مليار دينار بالمقارنة مع 23.67 مليار دينار في نهاية عام 2008. وقد شكلت التسهيلات الشخصية والمتضمنة القروض الاستهلاكية، التسهيلات المقسطة، قروض شراء الاوراق المالية على مدى الاعوام الماضية الجزء الاكبر من اجمالي محفظة القروض حيث بلغت قيمة التسهيلات الشخصية 8.39 مليارات دينار في نهاية عام 2009 او ما يعادل 33.4% من اجمالي محفظة القروض لدى البنوك الكويتية. وقد جاء قطاع العقار والانشاءات في المركز الثاني من حيث حصته من الاجمالي حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع 8.23 مليارات دينار، كما في نهاية 2009 لتبلغ نسبة حصتها من الاجمالي 32.8%، تلاهما قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بحصة من الاجمالي نسبتها 11.5% وبقيمة قروض حوالي 2.9 مليار دينار، اما قطاعا التجارة والصناعة فقد بلغت نسبة حصتهما من اجمالي القروض 9% و6% على التوالي كما في نهاية عام 2009، اما بالنسبة الى القطاعات الاخرى والمتضمنة (قطاع الزراعة وصيد الاسماك، النفط الخام والغاز، الخدمات العامة والقطاعات الاخرى) فقد شكلت حصتها من اجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية ما نسبته 7.3%. وبين التقرير ان يفسر اعتماد الاقتصاد بالاضافة الى قطاع النفط على القطاع العقاري والمؤسسات المالية حيث اصبحت الحاجة ملحة الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاعات محددة مما يزيد من تعرض الاقتصاد الوطني الى هزات اضافية في المستقبل نتيجة للتقلبات في اسعار البترول وحركة التصحيح الذي يشهدها قطاع العقار وسوق الكويت للاوراق المالية. هذا بدوره يعرض البنوك الى المخاطر الناتجة عن تلك الازمات المحتمل حصولها في المستقبل. اما بالنسبة لحصة قطاع الصناعة من اجمالي محفظة القروض فهي تعتبر متدنية جدا عند مقارنتها بالاقتصادات المتقدمة حيث بلغت حصة القروض المقدمة الى قطاع الصناعة 6% من اجمالي محفظة القروض او ما يعادل 1.5 مليار دينار وذلك على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته خلال فترة الخمس سنوات الماضية. وفي رأينا، يحتاج تنويع محفظة القروض لدى البنوك واعادة توزيعها بشكل عادل على كافة القطاعات الى جهود من قبل الدولة في دعم وتنمية القطاعات المنتجة في الاقتصاد كالصناعة والخدمات والتجارة. وبذلك تكون التسهيلات الشخصية والقروض الخاصة بقطاع العقار والانشاءات وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك قد شكلت مجتمعة ما نسبته 78% من اجمالي محفظة القروض لدى البنوك، حيث تعتبر هذه النسبة مرتفعة اذا ما تمت مقارنتها بمحفظة القروض لدى البنوك الاخرى في الدول المتقدمة. وهذا ما يفسر الضرر الذي لحق بمحفظة البنوك من القروض حيث ارتفعت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها والمخصصات جراء الانخفاض الحاد في سوق الكويت للاوراق المالية والركود الذي يشهده القطاع العقاري جراء ازمة الائتمان وشح السيولة لدى الشركات وتباطؤ النمو الاقتصادي. فبعد حدوث الازمة المالية العالمية في شهر سبتمبر من عام 2008، تشددت معظم البنوك في منح القروض لكافة القطاعات حيث انعكس ذلك في التباطؤ الذي شهدته القروض الممنوحة الى المؤسسات المالية غير البنوك خلال عام 2009 اذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 4.9% مقارنة مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 37% خلال الاعوام 2004-2008. 1.2% تراجع في نسبة النمو ولفت التقرير انه بالنسبة للقروض الممنوحة لشراء اوراق مالية فقد شهدت كذلك تراجعا حادا في نسبة النمو خلال عام 2009 لتصل الى 1.2% مقارنة مع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة 2004-2008 بلغ 32.5% حيث انعكس هذا التراجع الحاد في نسبة نمو القروض الخاصة بشراء الاوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية على اداء سوق الكويت للاوراق المالية وعلى مستويات السيولة حيث تراجعت اسعار الاسهم بشكل حاد وانخفضت قيمة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة نفسها، كما نتج عنها عمليات بيع لبعض الاسهم الثقيلة دون قيمتها العادلة لحاجة المستثمرين الى السيولة النقدية التي لم تعد متوافرة لديهم من خلال عمليات الاستدانة المرنة والتي كانت سائدة قبل بدء الازمة المالية، حيث قامت معظم البنوك بالتشدد في منح القروض وعلى وجه الخصوص القروض لغرض المتاجرة في الاسهم. التوزيع القطاعي لأرصدة الجزء النقدي التوزيع القطاعي لأرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين من قبل البنوك الكويتية مليون دينار العام التجارة الصناعة العقار والإنشاءات مؤسسات مالية غير البنوك التسهيلات الشخصية قطاعات أخرى الإجمالي 2004 1.276 447 2.621 781 4.169 573 9.867 2005 1.371 468 3.308 933 5.138 610 11.827 2006 1.702 609 4.358 1.427 6.052 786 14.934 2007 1.900 1.071 6.369 2.409 7.093 1.298 20.139 2008 2.285 1.465 7.640 2.762 7.866 1.650 23.668 2009 2.256 1.500 8.230 2.897 8.392 1.829 25.104