«الشال»: 565 مليون دينار أرباح 56 شركة مدرجة في 2009

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان مؤشرات نتائج عينة من الشركات المدرجة، البالغ عددها 56 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها عن عام 2009 الى ان الاتجاه العام لمستوى الأرباح يشير الى انخفاض، وهو أمر في حدود المنطق وتشير المؤشرات الكلية للأداء الى ان أربعة قطاعات من أصل ثمانية حققت نموا في أرباحها، بينما حققت اربعة قطاعات هبوطا في ارباحها، وكان الأفضل أداء بين عامي 2008 و2009 وان لم يشكل أهمية هو قطاع الصناعة، الذي أعلنت فيه 7 شركات عن نتائج أعمالها، اذ تحولت محصلة الأداء من السالب في عام 2008 الى الموجب، وان كانت محصلة الأداء أرباحا صافية بحدود 17 مليون دينار فقط، أي ضعيفة التأثير على الأداء الكلي. وكان ثاني أفضل أداء لقطاع البنوك الذي أعلنت فيه 7 شركات من أصل 9 نتائج أعمالها، وارتفع مستوى أرباح القطاع بنحو الضعف 103% بين عامي 2008 و2009 والسبــــــظب الرئيسي هو انحسار خسائر بنك الخليج، وحققت أربع شركات أعلنت عن نتائجها في القطاع العقاري ارتفاعا بحدود 51% في مستوى أرباحها، ولكننا لا ننصح باستخدامها مؤشرا لأداء القطاع المحتمل، لأن القطاع العقاري هو الأشد إصابة في عام 2009. وحققت ثلاث شركات، أعلنت عن نتائجها في قطاع الأغذية، نموا في الأرباح بحدود 20% وذلك في حدود المنطق، فالأزمة لم تطل دخول الناس العاديين، والواقع ان هناك اعتقادا بأن الناس تأكل أكثر في زمن الأزمات. وكان الأسوأ أداء، وبشكل كبير، قطاع الشركات غير الكويتية المتأثر بما يحدث في دبي، اذ تحول من الربحية المرتفعة جدا في عام 2008 الى تحقيق خسائر عادلة مطلقة بحدود 54 مليون دينار بعد أرباح بحدود 332 مليون دينار في عام 2008 بعد اعلان 11 شركة ضمنه عن نتائج أعمالها. وظلت الشركات التي أعلنت نتائجها في القطاعات الثلاثة المتبقية 4 شركات تأمين و3 شركات استثمار و17 شركة خدمات ضمن الأداء الموجب، ولكن بانخفاض في المستوى بنحو 82% لقطاع التأمين و20% لقطاع الاستثمار و12% لقطاع الخدمات، كما في الجدول المرفق. وبشكل عام حققت الشركات التي أعلنت نتائجها أرباحا صافية مطلقة موجبة بحدود 565 مليون دينار، بعد خصم الخسائر للشركات الخاسرة وبانخفاض بحدود 26% عن مستوى العام 2008 وهو أمر متوقع في عام تداعيات الأزمة وحدوث بعض المطبات غير السارة، اقليميا ومحليا. ولا يفترض استخلاص نتائج والاعتماد عليها في أي قرار استثماري، طبقا لهذه المؤشرات الأولية، لأنه من المحتمل ان تكون الشركات المتأخرة في الاعلان أسوأ أداء من تلك التي أعلنت، ما قد يعني ان الحصيلة ربما تكون أسوأ مما توحي به تلك المؤشرات الأولية. 6.2 مليارات دينار فائض الموازنة الافتراضي للسنة المالية 2009/2010 قال التقرير انه بانتهاء شهر فبراير 2010، يكون قد بقي شهر واحد، فقط، على انتهاء السنة المالية الحالية 2009/2010، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر فبراير 2010، نحو 72.7 دولارا، بانخفاض بلغ نحو 3.5 دولارات للبرميل، عن معدل شهر يناير 2010، والبالغ 76.2 دولارا للبرميل، وأوضح التقرير انه مع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الأحد عشر من السنة المالية الحالية 2009/2010، اي ما بين ابريل 2009 وفبراير 2010، نحو 68.1 دولارا، بزيادة بلغت نحو 33.1 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 94.6%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 35 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 14.4 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 17.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الأحد عشر من السنة المالية الفائتة، والبالغ 82.5 دولارا للبرميل، وأدنى، أيضا، بنحو 11.4 دولارا اي ما نسبته 14.3% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغ 79.5 دولارا للبرميل، وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، نحو 60.3 دولارا، بانخفاض ملحوظ، بلغ نحو 31.3 دولارا، أي بما نسبته 34.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2008، والبالغ 91.6 دولارا، للبرميل، وسجل معدل شهر يوليو 2008، أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط، ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ 37.7 دولارا للبرميل. وبين التقرير انه طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة ـ يناير 2010 ـ الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت ـ 10 شهور ـ بما قيمته 13.927 مليار دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر فبراير، بحدود 1.5 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة ـ 11 شهرا ـ الى نحو 15.43 مليار دينار، وربما أكثر، اذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، اي أعلى بما نسبته 122.8% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، للشهر الأخير من السنة المالية الحالية، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.3 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة، واذا افترضنا، ايضا، تحصيل ما قيمته 1.15 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 18.35 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، اي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة بما قيمته 6.2 مليارات دينار، وللسنة المالية الحادية عشرة على التوالي. ارتفاع إيرادات بنك الخليج التشغيلية 3.65% وصولاً إلى 7.13 ملايين دينار ذكر التقرير ان بنك الخليج أعلن عن نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتشير هذه النتائج الى ان البنك حقق خسائر للسنة الثانية على التوالي، ولكن بنحو أقل من مستوى خسائر عام 2008، حيث بلغت الخسائر نحو 1.28 مليون دينار مقابل خسائر بنحو 359.5 مليون دينار في عام 2008 وحقق هامش صافي الخسارة نحو 2.11% بعد ان بلغ 1.155% في عام 2008. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك ان السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر يعود الى انخفاض المخصصات في عام 2009 بنحو 6.222 ملايين دينار أي نحو 7.66% وصولا الى 1.111 مليون دينار مقارنة بما قيمته 8.333 ملايين دينار في عام 2008 ويبدو ان إعادة هيكلة البنك المالية بشطب خسائره وزيادة رأسماله لم تأخذ في الاعتبار حقيقة الوضع المالي الذي كان أصعب مما تم تقديره. وأشار التقرير الى ان ايرادات التشغيل ارتفعت بنحو 3.113 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.650% وصولا الى 7.130 ملايين دينار مقارنة بما قيمته 4.17 ملايين دينار في عام 2008 وسبب رئيسي في ذلك الارتفاع هو تحقيق صافي أرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية والمشتقات، بلغت نحو 7.9 ملايين دينار مقارنة بخسائر بنحو 3.61 ملايين دينار وحقق البنك خسائر قيمة استثمارات متاحة للبيع بنحو 6.5 ملايين دينار مقارنة بخسائر بلغت نحو 7.65 ملايين دينار في عام 2008. وقال التقرير ان متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة بلغ نحو 2.7% مقارنة بنحو 4.8% في عام 2008 وتراجع أيضا متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 9.4% مقارنة بنحو 3.7% في عام 2008 وتراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 3.44% وهو تراجع أعلى من مثيله الخاص بإجمالي ايرادات الفوائد البالغ نحو 2.37% كذلك تشير الأرقام الى انخفاض نسبة مخاطر السيولة الى نحو 73.2% بعد ان بلغت نحو 79.4% في نهاية عام 2008 وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.958 مرة وهو أدنى بقليل من مستوى مثيله في عام 2008 الذي بلغ 0.986 مرة. من جهة أخرى، تراجعت جملة أصول البنك ما قيمته 203.5 ملايين دينار لتبلغ 4743.9 مليون دينار تقريبا، وهو تراجع تقارب نسبته 4.1% بالمقارنة مع جملة أصول بلغت 4947.4 مليون دينار في عام 2008 بينما ارتفعت نسبة الأصول الحكومية (سندات خزينة وسندات البنك المركزي) من اجمالي أصول البنك، لتصل الى نحو 16% بعد ان كانت 9.1% في عام 2008 اذ بلغت جملة الأصول الحكومية نحو 758.7 مليون دينار مقارنة بنحو 451.6 مليون دينار في العام الذي سبقه 2008 ويعزى ذلك لارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 5.247 ملايين دينار وصولا الى نحو 272.5 مليون دينار مقابل 24.9 مليون دينار في العام الذي سبقه، كما ارتفع بند اذونات وسندات خزينة، لتبلغ ما يقارب 486.2 مليون دينار في عام 2009 وبنسبة نمو 13.9% عن مستوى عام 2008 حيث كانت قيمتها قد بلغت آنذاك نحو 426.6 مليون دينار. وتراجعت محفظة القروض والسلف والتي تجاوزت جملتها (قروض البنوك والعملاء) بنحو 205.3 ملايين دينار وصولا الى 3275 مليون دينار في عام 2009 (وتمثل نحو 69% من اجمالي أصول البنك) مقارنة بما قيمته 3.3480 مليون دينار في العام 2008 (وتمثل نحو 70.3% من اجمالي أصول البنك). اما فيما يتعلق بإجمالي قيمة القروض غير المنتظمة فقد ارتفع الى نحو 1148.6 مليون دينار (وبلغ حجم مخصصاتها نحو 483.9 مليون دينار) مقابل نحو 482.5 مليون دينار في عام 2008 (وحجم مخصصاتها نحو 297.1 مليون دينار) ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى مخاطر الائتمان التي وصلت نسبتها الى نحو 30.6% قياسا بنحو 12.8% في عام 2008 وتراجع مستوى مخاطر رأس المال التمويلي، بعد ان ارتفعت نسبة هذه المخاطر الى نحو 7.3% مقارنة بنحو 3.5% في عام 2008. ويشير تحليل البيانات المالية للبنك الى ان معدل العائد على حقوق المساهمين ROE قد بلغ نحو سالب 12.6% مقارنة بمستوى مثيله في عام 2008 والبالغ سالب 136% كذلك بلغ معدل العائد على أصول البنك ROA بالسالب 58.0% مقارنة بمستواه المحقق في نهاية عام 2008 والبالغ سالب 7.2% وقد سجل العائد على رأس مال البنك ROC سالب 11.2% في عام 2009 مقارنة بنحو 286.7% سالب، أيضا في عام 2008 وقد أعلن البنك عن نيته عدم توزيع أرباح للعام الثاني على التوالي. عملية التصحيح الطويلة مكنت البورصة من تصدر أسواق المنطقة في فبراير بين التقرير ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية تفوق في نهاية اول شهرين من عام 2010، وجاء في الترتيب الاول مقارنة بأداء اسواق الخليج وبعض الاسواق الرئيسية الاخرى، وجاء هذا التفوق لسببين، الاول هو ان السوق الكويتي حقق ثاني اسوأ اداء في عام 2009 ضمن الاسواق المقارنة نفسها، بما يعني انه اخذ مداه في عملية التصحيح، والثاني هو الحديث عن صفقة زين الجديدة والمعد لها بشكل افضل من الاولى، لذلك كان اداء المؤشر الوزني افضل بكثير من السعري، وحافظ السوقان السعودي والعماني المتفوق على مكانتهما وجاءا بالترتيبين الثاني والثالث ضمن الاسواق المقارنة امتدادا لادائهما في عام 2009، وجاء السوق البحريني في الترتيب الرابع باداء جيد، بعد ان كان الاسوأ اداء في عام 2009، وبينما تخلف اداء السوق الصيني الى الترتيب قبل الاخير وكان ثاني افضل اداء في عام 2009، وتفوق السوق الاميركي الذي جاء في الترتيب الخامس على الاسواق الرئيسية السبعة الناضجة والناشئة كلها، وجاء بعده في الترتيب السادس السوق البريطاني. واوضح التقرير ان سوق دبي وللشهر الثاني من العام الحالي هو الاسوأ اداء بين الاسواق المقارنة وذلك في حدود المنطق، ومعه مال سوق ابوظبي الى الاداء السالب وان بشكل طفيف، وحل في المركز الثامن وهو ايضا بحدود المنطق، لكن ما هو صعب التفسير اداء سوق الدوحة الذي حاول في شهر فبراير تعويض بعض خسائر شهر يناير الماضي، لكنه ظل في المنطقة السالبة مقارنة بمستواه بنهاية عام 2009، وقطر مارست كل انواع التدخل المباشر وغير المباشر المتاحة لها، واقتصادها الاعلى نموا في الاقليم وربما العالم، واداء سوقها في عام 2009 كان ثالث اسوأ اداء بعد البحرين والكويت، بما يعني انه اخذ مداه في عملية التصحيح لكن سوقها رغم ذلك استمر ضعيف الاداء. جدول مؤشرات أولية على أداء القطاعات 2009   عدد الشركات التي توافرت بياناتها قطاعات السوق   أرباح الشركات المدرجة المشتركة (ألف دينار)   التغير   31/12/2009   31/12/2008   ألف دينار   %   7   القطاع الصناعي   17.213   -19.430   36.643   188.6%   7   قطاع البنوك   349.395   171.840   177.555   103.3%   4   القطاع العقاري   12.763   8.449   4.314   51.1%   3   قطاع الأغذية   43.504   36.123   7.382   20.4%   17   قطاع الخدمات   130.855   149.157   -18.302   -12.3%   3   قطاع الاستثمار   64.426   80.763   -16.336   -20.2%   4   قطاع التأمين   1.411   7.862   -6.451   -82.1%   11   الشركات غير الكويتية   -54.297   331.938   -386.235   -116.4%   56   المجموع الكلي   565.270   766.702   -201.431   -26.3%     أسواق الأسهم الخليجية والعالمية   مؤشرات الأسواق   مؤشرات الأسواق   التغير   مؤشرات الأسواق   التغير   31/12/2008   31/12/2009     فبراير 2010     1   سوق الكويت للاوراق المالية/ المؤشر الوزني   406.7   385.8   -5.2%   425.2   10.2%   2   سوق الكويت للاوراق المالية/ المؤشر السعري   7.782.6   7.005.3   -10.0%   7.378.8   5.3%   3   سوق الاسهم السعودي   4.803.0   6.121.8   27.5%   6.437.5   5.2%   4   سوق مسقط للاوراق المالية   5.441.1   6.368.8   17.0%   6.689.3   5.0%   5   سوق البحرين للاوراق المالية   1.804.1   1.458.2   -19.2%   1.518.1   4.1%   6   داوجونز ـ الولايات المتحدة   8.776.4   10.428.1   18.8%   10.325.3   -1.0%   7   الفوتسي 100 ـ بريطانيا   4.434.2   5.412.9   22.1%   5.354.5   -1.1%   8   سوق الدوحة للاوراق المالية   6.886.1   6.959.2   1.1%   6.872.8   -1.2%  واقرأ ايضاً:«بيان»: 91.9 مليون دينار متوسط قيمة التداول اليومي 5 محفزات ستدفع السوق إلى مستويات قياسيةعـودة الشبح.. عبر البوابة اليونانيةاقتصاديون لـ «الأنباء»: تواجد البنوك الكويتية في دول الخليج «ضعيف» بسبب الإجراءات وتركيزها على السوق المحليإيران تعرض على الكويت التطوير المشترك لحقل الدرةمصادر في «زين» لـ «الأنباء»: وحدة نيجيريا ضمن صفقة بيع أصول «زين أفريقيا» لـ «بهارتي إيرتل»«فايننشال إكسبريس»: 11 عملة مختلفة ومتقلبة.. التحدي الأكبر لـ «بهارتي» في أفريقيا«زين» تطرح خدمات البلاك بيري لعملاء «إيزي» مجلس إدارة «وربة» بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمنع بيع أسهمه في «الجت» «يورومني» : إعادة جدولة ديون «جلوبل» «الصفقة الأكثر ابتكاراً» «الوطنية للاتصالات» تقدم برنامج «مكافآت التجوال» للزوار القادمين إلى الكويتعمومية «الوطني» اليوم للموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 10%220 مليون دولار رأسمال بنك الكويت الوطني ـ سورية