Note: English translation is not 100% accurate
في الفقه وأصوله من كلية دار العلوم بجامعة المنيا
الوندة يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
6 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء

منح نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية جابر عيد الوندة درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه وأصوله من كلية دار العلوم قسم الفقه وأصوله بجامعة المنيا لعام 2015م/ 1436 هـ.
وقد أوضح د.جابر الوندة أن رسالته هي دراسة مقارنة في أحكام الأسرة، من خلال رصد اختيارات القاضي عبدالوهاب البغدادي في مسائل الأحوال الشخصية، مقارنة بما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الكويتي، كما حرصت على تتبع اختيارات القاضي، والتعرف على مدى موافقة القانون لها من جهة، ومدى موافقة أو مخالفة القاضي عبد الوهاب للمذهب المالكي وسائر فقهاء المذاهب، مرجحا ما يراه الأقرب إلى الأدلة الشرعية.
وبين الوندة أن القاضي عبدالوهاب البغدادي يخالف أحيانا مذهب المالكية، كما أن القانون لم يلتزم مذهبا بعينه، وإنما حرص واضعوه على تلمس الأصلح بحسب حال المجتمع ومقتضيات العصر.
هذا، وقد جعل د.الوندة الدراسة من خلال تمهيد وبابين، فمهد للدراسة بالتعريف بالقاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في الاجتهاد، كما عرف بقانون الأحوال الشخصية وموضوعاته، وعرض لاختلاف الفقهاء في حكم التقنين، وضرورة القصد والحرص على النصوص الشرعية. وأعرب الوندة عن سعادته قائلا: إنه من دواعي السرور أن أنال شرف مناقشة هذه الدكتوراه، والتي أتشرف من خلالها بالوقوف أمام لجنة من أبرز أساتذة الفقه لمناقشة أطروحاتي حول اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي أحد أئمة المالكية المجتهدين في المذهب، وصاحب الأقوال والترجيحات في مذهب الإمام مالك بن أنس، والذي انتهت إليه رئاسته في عصره.
وزاد الوندة أنه اختار هذه الأطروحة بعد مشورة وتأمل أن تكون أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله حول قانون الأحوال الشخصية، في مسائل الزواج والطلاق وما يلحق بهما، فقررت دراسة اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي في تلك المسائل مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي لعام 1984م، «قانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية».
وفي الختام تقدم الوندة بجزيل الشكر والتقدير للأساتذة والدكاترة المشرفين على رسالته وأعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بالموافقة على مناقشة هذه الأطروحة، ولكل من أفادني علما ومعلومة فيهان كما أتوجه بالشكر إلى جامعة المنيا، وإدارتها، وعلى وجه الخصوص قسم الفقه وأصوله بكلية دار العلوم.