التوصيات العشر لـ «الشباب» بين يدي الأمير

بوفتين ملقياً كلمة للشباب: نأمل توجيه دعوة للحوار لجميع الأطراف وأن يكون لدينا حلم نعمل على تحقيقه ومشروع إصلاح شامل ونهضة حقيقية الإبراهيم: المشروع الوطني تبنى خلق قنوات تواصل بين القيادة والشباب وتطوير أساليب المشاركة الإيجابية وتشجيع مبادرات الشباب والتعرف على طموحاتهم الحمود: نأمل أن تظل وزارة الشباب بعيدة عن الروتين وأن يكون التعيين على أساس الكفاءة مع التركيز على العنصر الشبابي البغيلي: نأمل أن نكون قد وفقنا طوال مسيرة عملنا في المشروع الوطني تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس وثيقة المؤتمر الوطني للشباب والتي تتبنى مجموعة من الأهداف أهمها خلق قنوات تواصل بين القيادة السياسية والشباب وتطوير أساليب المشاركة الإيجابية لهم والتعرف على طموحاتهم وتشجيع مبادراتهم الى جانب ترسيخ الهوية الكويتية والمواطنة الصالحة. وخلص المؤتمر الى توصيات مهمة حول الأولويات العشر التي تمت مناقشتها وعلى رأسها تعزيز سيادة القانون ودور مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس مبرة للمشاريع التطوعية والذهاب نحو الديموقراطية الكاملة والمواطنة والأمن الاجتماعي والتعليم والمشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية والإسكان والصحة والتنمية البشرية. وفي كلمة لاقت صدى كبيرا خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي وجهها الإعلامي عبدالله بوفتين الى صاحب السمو الأمير قال فيها: «أحمل رسالة جيل، رسالة شباب يا صاحب السمو، قد يختلف فيما بينه على أسباب المشكلة، لكنني على يقين بأن كل الشباب على اختلاف انتماءاتهم يجمع على شرعية أسرة الحكم، فكرت وايد قبل أن أقول هذه الكلمة أمام سموكم». وأضاف: «ممكن يظن البعض أن الشباب مندفع، ولكن الصحيح ان اليوم الحواجز كلها سقطت، لذلك اعتقد أن التعاون مع الشباب ليس من خلال أفكارهم، بل من خلال زمنهم أيضا، نعلم أن مستوى الخدمات مرتفع في الكويت».. وقال كذلك: «إذا كان الشباب مندفعا، خلنا نكون صريحين بأنهم يشاهدون رجالات الكويت يتصارعون على الكرسي».وزاد بقوله: «الشاب يحاول أن يكون منتجا، لكن ماذا يفعل إذا كان يرى البعض يتاجر بقضاياه؟ وماذا يفعل إذا كان ينتظر 20 عاما ليحصل على منزل و90% من الكويت فضاء فارغ».وقال: «نتمنى يا صاحب السمو أن يكون لدينا مشروع وطني وقرار، مشروع نهضة حقيقية.. نتمنى نشوف مشروع مبني على مفاهيم مسطرة القانون واحدة على الجميع، نتمنى نشوف القيادي إلي ما ينجز يتبدل، والموظف الفاسد يحاسب، نتمنى نشوف تشريعات جديدة، غير مفصلة على القديمة.. ودنا يتعلمون عيالنا بمدارسنا الحكومية ومستشفياتنا.. ودنا ما نشوف الزحمة». واستمر بقوله: «ودنا نحيي المسؤول إللي ينهي معاناة البدون، حلمنا الحقيقي أن نتعلم أكثر، لا تعطونا السمچ، نبيكم تعلمونا الصيد، نتمنى يا صاحب السمو أن تترجم مطالبنا إلى وقائع، وأنت الوحيد القادر على أن يجمع الجميع تحت بشته، أملنا كان ومازال فيك يا صاحب السمو، ويشهد الله ان كلماتي يا صاحب السمو صادقة وعن قناعة». وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود كلمة فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، رئيس مجلس الأمة علي الراشد، أصحاب السمو والمعالي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، د.يوسف الإبراهيم رئيس اللجنة العليا التحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب. بناتي وأبنائي شباب الكويت، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يظن الكثيرون ان ثروة الكويت هي في نفطها، بينما ثروتنا التي لم يستكمل اكتشافها بعد هي في شبابنا هذا الشباب الذي يشكل حوالي 60% من السكان هم رجاء الكويت وشعلة حاضرها وبناة مستقبلها كي تحافظ على مكانتها ليس بين الدول العربية فحسب بل بأن تصبح قدوة للأمم بإبداعها وإنتاجها ورقيها، وكما للشباب لغتهم التي وعيناها ان خاطبناهم بها كسبناهم وكسبنا رهاننا على مستقبل واعد مؤسس على تجارب وطنية راسخة في ذاكرة الكويت والكويتيين عبر مسيرة دولتنا الحبيبة اثبت خلالها شباب الكويت قدرتهم على تحمل المسؤوليات الوطنية فكانوا النموذج المشرف داخل الكويت وخارجها على مختلف الأصعدة. من هنا جاءت دعوتكم السامية يا صاحب السمو إلى إطلاق مبادرة «الكويت تسمع» التي تختتمون سموكم أعمالها كدليل على الأهمية القصوى التي تولونها سموكم للشباب ولاهتماماتهم، وهذا ما عزز خطى الشباب وأشعل حماسهم للمشاركة في هذه المبادرة السامية الطيبة التي هي خطوة في مسار الألف ميل نحو إثراء الشباب بالخبرات والمعرفة والإثراء من طاقاتهم ومواهبهم وغيرتهم على محبة الكويت وصيانة مصالحها. صاحب السمو.. معكم لا نقول فقط «الكويت تسمع» بل «الكويت تفعل» إذا اصغينا الى شبابنا وانحزنا الى اطروحاتهم وإبداعاتهم الخلاقة في ظل توجيهات سموكم برعاية هذه الثروة البشرية. في هذا السياق تأتي مبادرتك السامية بإنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب ولأول مرة في تاريخ الكويت كتأكيد على جدية الدولة في رعاية الشباب والاصغاء لهم وإعطائهم المساحة الكافية كي يصبحوا قادة الغد في كافة المجالات تأكيدا وتنفيذا لما نص عليه دستور دولة الكويت قبل خمسين عاما في اكثر من موقع كحق دستوري تكفله الدولة للشباب والنشء من الرعاية والاهتمام. ومنذ ان توليت مسؤوليتي على رأس هذه الوزارة وأنا أعمل جاهدا مع فريق العمل واللجنة الاستشارية على تحقيق رؤيتكم بدعم مشكور من سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة التي قامت بكافة الاجراءات التأسيسية ووافقت على اقتراح هيكلية مبدئية لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب مرتكزة على ثلاثة قطاعات: 1 - قطاع تنمية الشباب الذي سيعنى بشؤون اعداد ابحاث ودراسات عن قضايا الشباب واحتياجاتهم والسياسات التي يجب اقتراحها على جميع الاصعدة كما سيصار الى إطلاق مشاريع لتعزيز الهوية الكويتية وروح المواطنة واقتراح انشطة ترويحية واعداد وتأهيل القيادات الشابة. 2 - قطاع المشاريع الذي يتبنى مبادرات شبابية ريادية ويعمل على تشجيع الشباب على ولوج عالم الأعمال والشركات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص. 3 - ان حوالي 88% من الشباب يقضون معظم أوقات فراغهم على الانترنت و75% منهم على شاشات التلفزة، من هنا اقترحنا تخصيص قطاع خاص للانتاج الابداعي والاعلام والترفيه الرقمي كي تصبح الكويت رائدة في قطاع المعلوماتية والاعلام والتواصل الاجتماعي مستفيدين من أجواء الحرية والديموقراطية التي تتمتع بها دولة الكويت من اجل تسخير الطاقات الشبابية الابداعية في هذا المجال. ان دور وزارة الدولة لشؤون الشباب هو دور تخطيطي تنسيقي توجيهي وستفسح المجال امام المجلس الشبابي المزمع انشاؤه لتتمثل فيه شريحة واسعة من الطاقات الشبابية الكويتية الذي سوف يتشكل من الشباب أنفسهم وبشفافية عالية تمكن جميع الشباب الكويتي من المشاركة في إبداء رأيه وإيصال صوته. وستأخذ الوزارة على عاتقها متابعة توصيات المؤتمر الوطني للشباب مع الوزارات المعنية كوزارات الصحة والبيئة والاسكان والتعليم والأوقاف والتجارة والتنمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة من اجل السير بمبادرة سموكم نحو آفاق الابداع الشبابي الوطني بما يخدم المصلحة العليا لدولة الكويت في الداخل والخارج، كما ستعمد الوزارة الى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيع الشباب على المبادرات الفردية والعمل التطوعي. التركيز على الشباب ويبقى طموحنا يا صاحب السمو أن تكون الوزارة بعيدة عن أي روتين إداري في عملها، آملين أن يوفقنا الله وبتوجيهات سموكم في إجراء التعيينات اللازمة على أساس الكفاءة مع التركيز على العنصر الشبابي من رجال ونساء لكي تعكس الوزارة روح الشباب فيها. ان الآمال معقودة على وزارة الدولة لشؤون الشباب والعيون شاخصة عليها تترقب ما سترسمه من سياسات وتقوم به من مبادرات ومشاريع وأنتم تعلمون يا صاحب السمو انه لا يحق لنا ان نتعثر أو ان نحبط الآمال لا سمح الله. من هنا نحن نعمل جاهدين لبناء هذه الوزارة على أسس متينة، وهذا يقتضي تعاون ودعم جميع الجهات المعنية بما فيهم الشباب انفسهم. كما نطمح لأن ينبثق عن هذه الوزارة بالمرحلة المقبلة جهاز مستقل للشباب يمزج بين مرونة القطاع الخاص وابتكاره وفاعليته وبين الحرص على المصلحة العامة لشباب الكويت. صاحب السمو.. لقد مرت الكويت بتحديات كبيرة واجتازتها بامتياز وخرجت منها قوية محصنة بفضل حكمة قيادتها وعراقة مؤسساتها وتضامن أهلها.. واليوم نحن امام تحد جديد وفريد من نوعه تحد يقضي باكتشاف طاقاتنا البشرية.. بأدواتنا الذاتية.. فلا نتأخر لكي لا يفوتنا ركب الحضارة ولا نتهور كي لا نقضي على الانجازات بقصد المعجزات. كل هذا بحاجة الى تخطيط سليم وإرادة صلبة ونية طيبة على التعاون بين مختلف مكونات المجتمع الكويتي لكي يتحمل كل منا مسؤولياته وواجباته في مقابل التمتع بحقوقه. كلنا امل في شباب الكويت الواعي وبحكمة الاولياء عليها كي نصنع المستقبل معا مستقبلا يكون الشباب محوره ومحرابه ايمانا منا بشباب ونشء الكويت عملا بالقول المأثور «ان اردت ان تخطط لسنة فابن بيتا وان اردت ان تخطط لعشر سنوات فازرع شجرة اما ان اردت ان تخطط لمائة عام فابن نشئا سليما». كلمة رئيس اللجنة الإشرافية على المشروع ثم القى المستشار بالديوان الأميري ورئيس اللجنة الاشرافية العليا على المشروع الوطني للشباب د.يوسف الابراهيم كلمة هذا نصها: صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، علي الراشد رئيس مجلس الأمة، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اسمحوا لي بداية يا صاحب السمو أن أتقدم لسموكم وبالنيابة عن زملائي في اللجنة الاشرافية العليا وفي المكتب التنفيذي للمشروع الوطني للشباب وأعضاء مجلس الشباب التحضيري بوافر الشكر والعرفان على ثقة سموكم الغالية لتنفيذ توجيهاتكم السامية التي طرحتموها في النطق السامي في شهر فبراير 2012. صاحب السمو الأمير، لقد سعينا من خلال التخطيط العلمي الجاد والعمل الدؤوب من الشباب المشاركين في المشروع وتعاون الجهات المختلفة في البلاد الى أن يكون هذا المشروع معبرا عن رؤية سموكم مشاركا لأكبر عدد من قطاع الشباب وبارزا دون تحيز لقضايا وطموحات وتطلعات الشباب من أجل كويت المستقبل. لقد تبنى المشروع الوطني للشباب مجموعة من الأهداف أهمها: 1 ـ خلق قنوات تواصل بين القيادة السياسية والشباب. 2 ـ تطوير أساليب المشاركة الايجابية للشباب في قضايا المجتمع. 3 ـ التعرف على طموحات وتطلعات الشباب الخاصة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم والسعي لتحقيقها. 4 ـ تشجيع مبادرات الشباب وتحفيزهم على الابتكار والابداع والانخراط في العمل الحر. 5 ـ ترسيخ الهوية الكويتية والمواطنة الصالحة وتعضيد اللحمة الوطنية ومكافحة التطرف والتعصب ونبذ التفرقة في أوساط الشباب. توسيع مشاركة الشباب لقد حرصنا في اطار عمل المشروع الوطني للشباب على: أولا: المحافظة على البناء المؤسسي للمجتمع المدني الذي رسمه الدستور حيث جاء أسلوب اختيار أعضاء مجلس الشباب التحضيري بترشيح من جمعيات النفع العام المهنية والتطوعية والاتحادات الطلابية من الفئة العمرية الشابة. ثانيا: ان تتم ادارة المشروع من قبل الشباب دون تدخل أو تأثير في أسلوب عملهم أو القضايا التي يطرحونها وقد وفر الديوان الأميري بناء على توجهيات سموكم السامية الدعم اللامحدود لانجاح أعمالهم. ثالثا: ان يرتكز النقاش على القضايا التي تكون محل اهتمام أكبر عدد من الشباب وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لها. رابعا: توسيع نطاق مشاركة الشباب من خلال دعم المبادرات الشبابية وعقد الندوات والمؤتمرات والمعارض واللقاءات وتكثيف الحملات الاعلامية خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. صاحب السمو، يعتبر هذا المشروع مبادرة رائدة وفريدة وبشهادة دولية أن يقوم الأمير بفتح قلبه قبل ديوانه للاستماع الى قضايا وتطلعات أبنائه الشباب وبتوفير كافة الاحتياجات لانجاح هذه المبادرة. وما ترونه اليوم يا صاحب السمو هو خلاصة عمل وجهد متواصل قارب العام الكامل لبى أبناؤك الشباب فيه دعوتكم السامية الكريمة باعداد وثيقة وطنية للشباب يطرحون فيها قضاياهم وتطلعاتهم ومبادراتهم ومقترحاتهم والتي ارتكزت على تقديم 10 قضايا هي: تعزيز المواطنة - التعليم - التنمية البشرية - الصحة - الاسكان - تطوير القوانين - الادارة الحكومية - التنمية الاقتصادية والمشاريع الصغيرة - البيئة - الرياضة والثقافة والفنون والآداب. صاحب السمو الأمير نحن نؤمن بأن هذا المؤتمر والتوصيات المتضمنة في الوثيقة الوطنية للشباب يمثل انطلاقة وليس خاتمة وبداية وليس نهاية لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في صناعة اتخاذ القرار في البلاد. وقد اقترحنا آلية لتنفيذ هذا المسار تتمثل في تشكيل المجلس الوطني للشباب يعمل هذا المجلس على متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة ومناقشتها مع مؤسسات الدولة من جانب ومع الفئات الشبابية من جانب آخر. ان هذا التواصل المنشود سوف يعزز من مشاركة فئة هامة من مجتمعنا في رسم وتنفيذ البرامج والسياسات لبناء مستقبل واعد لوطننا الغالي ان شاء الله. وفي الختام يا صاحب السمو الأمير، يأمل أبناؤكم الشباب أن يكونوا قد وفقوا في التعبير عن تطلعات شباب وطننا وآماله كما أنهم يدركون تمام الادراك أن ما قدموه بين أيديكم ليس بناء مكتمل العناصر والأركان ولكنه خطوة أولى في اتجاه تحقيق رغبتكم السامية. كما يتطلع أبناؤكم الشباب الى أن ترى هذه التوصيات والمقترحات المقدمة في الوثيقة النور وأن تترجم الى واقع عملي ملموس بعد دراستها بشكل علمي ووافٍ من قبل الحكومة. البغيلي يتحدث عن رحلة العمل في المجلس بعدها القى عضو مجلس الشباب التحضيري محمد حمود البغيلي كلمة رفع فيها باسمه وباسم الشباب أعضاء المجلس التحضيري الى مقام صاحب السمو الأمير «أصدق مشاعر الود والتقدير لتشريفكم لنا في حفلنا الختامي آملين أن نكون قد وفقنا طوال مسيرة عملنا في المشروع الوطني للشباب التي بدأناها قبل حوالي عام تلبية لمبادرة سموكم الكريمة تجاه أبنائك شباب الكويت المخلصين لوطنهم ومجتمعهم». وأضاف «لقد دعوتنا سموكم الى تمثيل أغلب رؤى الشباب ومطالبهم ابان المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا والتي تجاوزناها بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمتكم وحرص سموكم على الدستور واعلاء كلمة القانون». وأكد انه «وفور تلقينا الدعوة أجبنا سموكم بلا تردد ولا تأخير مجتهدين بصدق ومستبشرين بهذه الخطوة المباركة فما ان انتهت مراحل تزكيتنا من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مختلف قطاعات وفئات النسيج الاجتماعي حتى بدأنا مرحلة العمل الدؤوب والمتواصل وبتوجيهات واسناد من أعضاء المكتب التنفيذي الموقرين». واشار الى ان رحلة العمل في مجلس العمل في مجلس الشباب التحضيري انطلقت بتدشين فرق عمل تتوافق واهم الاولويات البارزة التي تهم الشباب وتشغلهم وفي هذا الاطار تشكلت الرؤى وتحددت الاهداف وتجلت الطاقات بدوافع وطنية نحو العمل والانجاز كل فريق حسب اولوياته ومسؤولياته. بالفيديو.. بوفتين ملقياً كلمة للشباب: نأمل توجيه دعوة للحوار لجميع الأطراف وأن يكون لدينا حلم نعمل على تحقيقه ومشروع إصلاح شامل ونهضة حقيقية ثم تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع الوطني للشباب بعدها قام عضو مجلس الشباب التحضيري عبدالله بوفتين بالقاء رسالة مجلس الشباب التحضيري قال فيها: صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الأمة علي الراشد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصحاب المعالي والسعادة.. الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أحمل رسالة جيل.. شباب قد يختلف فيما بينه على تشخيص المشكلة وأسبابها.. قد ينقسم على كيفية حلها وأسلوب علاجها.. لكني على يقين ان الشباب.. كل الشباب.. على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.. يجمع على شرعية أسرة الحكم.. وأن مبايعة الكويتيين لهم كما قيل.. لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد.. ولا مجال نقض لتجدد.. ولا ارتبطت بموعد لتمدد. فكرت كثيرا في كلمتي أمام سموك.. كلمة المفروض أن تعبر بصدق وصراحة عن الشباب.. في وقت وأحداث جديدة على الكويت وعلى العالم كله... يمكن أن يظن البعض ان الشباب يأخذه الحماس وما عنده الخبرة الكافية.. وقد يكون هذا صحيحا.. ويمكن أن يقول البعض ان الشباب مندفع وقد يكون هذا صحيح.. بس الصحيح أيضا ان الحواجز بالعالم اليوم سقطت، ووسائل التواصل الاجتماعي فرضت.. قمنا نعبر عن أنفسنا بطريقة جديدة وصراحة غير مسبوقة... لذلك اعتقد أن التعامل مع الشباب لا يكون من خلال أفكارهم فقط.. لكن من خلال زمنهم أيضا. صحيح يا صاحب السمو أن مستوى المعيشة في الكويت مرتفع.. والدولة تقدم خدمات يمكن غيرنا يحلم فيها، لكن هذا ما يعني ان ما عندنا احتياجات.. عندنا.. وعندنا طموح بعد أن نكون أفضل.. واذا كان الشباب متهم انه مندفع، خلني أكون صريح مع سموك.. ترى الشباب قاعد يشوف الكثير من الآباء الكبار والرجالات اللي شالوا الأمانة.. مشغولين في صراع على كراسي وتحقيق انتصارات شخصية.. وغاب عنهم تحقيق انتصار وطني.. وصلوا لمرحلة غير مسبوقة من الخصومة والقطيعة والتناحر.. والعناد. الشاب يحلم في وظيفة.. يحلم في بيت وبناء أسرة.. يحلم يطور نفسه.. يحاول يتفاءل ويسعى انه يكون منتج في وظيفة يحبها... لكن شيسوي الشاب اذا شاف انه غير قادر على تحقيق حلمه في وطنه؟ شيسوي الشاب لما البعض يتاجر باحتياجاته في معارك سياسية؟ شيسوي الشاب لما يدوخ ألف مرة علشان يطلع ترخيص مشروعه الصغير؟ شيسوي الشاب لما يتخرج وينطر سنتين علشان يتوظف وغالبا في مجال غير تخصصه؟ وشيسوي الشاب لما ينطر 20 سنة عشان يحصل بيت.. ما يقدر يشتري من ارتفاع الأسعار ويشوف أكثر من 90% من الأراضي في ديرته أرض فضاء البعض عشان يأخذ حقه لجأ للطائفة.. للقبيلة.. للمحسوبية وللواسطة.. لأنه بدأ يفقد الثقة بالدولة. يا صاحب السمو.. ودنا يكون عندنا حلم كويتي نعمل كلنا على تحقيقه.. مشروع وطن.. رؤية حقيقية.. ودنا يكون عندنا قرار.. مثل ما صار في حقوق المرأة وقانون المطبوعات وغيرها.. ودنا يكون عندنا مشروع اصلاح شامل.. سياسي..قضائي.. اقتصادي.. اجتماعي وتربوي. مشروع نهضة حقيقية.. ممكن يكون صعب لكنه مو مستحيل.. مشروع مبني على مفاهيم طول عمرها الكويت متمسكة فيها.. الكويت متمسكة بالدستور ونصوصه.. مبنية على توافق ومحبة وقبول للآخر.. حرية التعبير والرأي والحريات العامة بأنواعها ينضرب فيها المثل.. الناس فيها سواسية في الكرامة الانسانية.. كويت العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. مسطرة القانون وحدة على الجميع من دون انتقائية.. قانون يطبق على الكبير والصغير.. التاجر والفقير.. على الشيخ والنائب والوزير. محاسبة الموظف الفاسد ودنا نشوف المسؤول اللي يمد ايده على المال العام يتحاسب.. والموظف الفاسد يتحارب.. واللي ينتهك كرامة انسان يتعاقب.. القيادي اللي ما ينجز يستبعد.. واللي ما عنده رؤية يتبدل.. ودنا نشوف يا صاحب السمو قيادات جديدة وشابة.. نساء ورجالا.. كفاءات تدير الثروات والادارات والوزارات.. ودنا أن سياسات ومعايير اختيار القيادات تتغير.. والتشريعات تتطور.. نبي تشريعات جديدة تنحط عشان تخدم خطة، مو خطط تتفصل على مقاس تشريعات قديمة.. ودنا نتطمن على مستقبل عيالنا.. ودنا نعلمهم في مدارس الحكومة، ونعالجهم في مستشفياتها ودنا ما نتحلطم كل يوم من زحمة الشارع، ودنا نفرح بالمنتخب ونضحك بمسرح هادف راق... ودنا نصفق حق الوزير اللي يطبق لائحة وينفذ دراسة ودنا محد يحاكم على نوايا.. ودنا الكل يحس بهيبة القانون.. ودنا نحيي المسؤول اللي ينهي معاناة البدون.. ودنا ننافس اخواننا وجيراننا.. ودنا العالم يشوف تراحمنا وتكافلنا من خلال احياء قيمنا وتقاليدنا اللي طول عمرها.. أقوى من نصوص القانون.. ودنا يشوفون صلابة أجدادنا وكفاحهم.. بصورة عصرية ومنتجة.. ودنا ننتج ونخلص أكثر في دواماتنا.. ودنا نقوم بواجباتنا أكثر ما نطالب بحقوقنا، مشكورة الدولة على العطايا مشكورة على المنح والكوادر وزيادة الرواتب، بس حلمنا أكبر.. مو بس هذا حلمنا.. حلمنا الحقيقي انا نتعلم أحسن.. نطور ذاتنا.. لا تعطونا السمج.. لكن علمونا شلون انحدق.. نبي مصادر الدخل تتنوع والموارد تدوم.. نبي أساسات البنى التحتية تقوم.. ودنا بجسر، مستشفى جديد.. مدرسة، جامعة محطة كهرباء أوسكة حديد. صاحب السمو.. صار لنا سنة في المشروع الوطني للشباب نشتغل على التوصيات.. انتقدونا بشدة.. والانتقاد الأبرز كان ان مؤتمراتنا كلها توصيات دون تنفيذ.. والخطط والدراسات أحلام مكانها الأدراج.. نبي نغير هالقناعة.. نبيها منك طال عمرك.. ان توصيات وثيقتنا الوطنية اللي راح نسلمك اياها.. تترجم الى واقع.. وأملنا فيك كبير. صاحب السمو.. ما أقدر أختم كلمتي قبل ما أطلب منك طلب.. طلب من ابن لوالده.. أتمنى من سموك توجيه دعوة للحوار لجميع الأطراف على اختلاف توجهاتهم.. الحل الغائب اليوم هو الحوار.. وأنت يا صاحب السمو الوحيد اللي يقدر يجمع أهل البلد ويضمهم ببشته.. يسمعهم ويحتويهم.. كل أمنياتنا وتوصياتنا محتاجة الى جو أهدأ ونفوس أصفى.. وهذا ما يتحقق الا بالحوار.. أملنا فيك كان ومازال وراح يبقى كبير. شكرا صاحب السمو على سعة صدرك.. شكرا على اعطائنا فرصة التواصل معاك.. اسمح لي على عفويتي.. يشهد الله أن كلماتي صادقة ومن القلب.. عن قناعة دون املاء أو مراجعة.. وهذا اللي يخلي الكويت غير.. الكويت مواطن شاب يتكلم.. وحاكم يسمع.. والكويت كلها تسمع.. وتم تقديم هديتين تذكاريتين لسموه رعاه الله ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة، وهذا وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل من حفاوة وترتيب. فيما يلي مقطع فيديو  لكلمة عبدالله بوفتين:     المؤتمر الوطني للشباب يستأنف أعماله بأربع جلسات نهائية برعاية صاحب السمو الأمير   العبدالله: متخوف على مستقبل ابني من عدم إيجاد وظيفة له بعد تخرجهالمعوشرجي: لا يمكن القبول في دولة  مثل الكويت بأن تبقى مباني محاكمها مؤجرة وزير البلدية: الموظفون في جميع القطاعات الحكومية يفوقون الاحتياج بثلاثة أضعاف ويوجد 19 ألفاً على لائحة الانتظار المضحي: 3 مشاريع لإعادة تدوير النفايات سترى النور بعد 3 سنوات افتتاح مركزين للتوعية البيئية قريباً وبحلول عام 2015 سيكون لدينا 1% من الطاقات البديلة الزبن: نسبة الوافدين في القطاع الحكومي لا تزيد على 10% والديوان يعين سنوياً ما بين 4 و14 ألف موظف اليوحة: السياحة الثقافية معدومة في الكويت بالرغم من أنها يمكن أن تعود بمردود اقتصادي كبير الخميس: رواتب الموظفين في وزارة العدل خاصة في قطاع المحاكم هي الأعلى في الكويت دارين العلي أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان عدد الموظفين الحاليين في جميع القطاعات الحكومية يفوق الاحتياج بثلاثة اضعاف اذ يبلغ 290 موظفا دون العسكريين والوافدين في ظل وجود اكثر من 19 ألفا على لائحة الانتظار والحكومة مطالبة بإيجاد وظائف لكل المواطنين، لافتا الى انه يجب ان تطرح الامور امام الجمهور بكل شفافية ولا يصح ان نتكلم معهم من خلف نظارة سوداء، حتى نتقاسم المسؤولية جميعا معربا عن ايمانه بان «آلية التوظيف في الكويت غير سليمة، ولدي تخوف مستقبلي منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وانا ورغم مسؤوليتي السياسية الا اني متخوف على مستقبل ابني البالغ 21 عاما من عدم ايجاد وظيفة له بعد تخرجه في القطاع الحكومي». واعلن العبدالله خلال جلسة أولوية التنمية البشرية والتوظيف ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، عن البدء بوظيفة المتسوق السري لتقييم اداء الموظفين والمسؤولين في الدولة منذ اسبوعين في 3 ادارات حكومية مختلفة بهدف تقييم اداء الموظف الحكومي وكل القيادات، لافتا الى ان العمل بهذا النظام بدأ بشكل سري. وقال ان استيعاب الجهات الحكومية وصل الى ما يفوق 3 اضعاف الحاجة الفعلية لافتا الى ان عدد الموظفين الحاليين يفوق 290 ألف موظف دون العسكريين، بينما الحاجة الفعلية 60 ألف موظف فقط، لافتا الى ان تركيز الشباب على فرص العمل بمؤسسات القطاع العام فاق استيعاب الجهاز الحكومي مشددا على وجوب تقديم حلول لتلك التوجهات، لافتا الى اهمية التعاون من اجل ايجاد حل لهذه القضية. واضاف ان اعداد صارفي العلاوة الاجتماعية والاولاد في القطاع الخاص مقارنة بين العام 2001 والعام الحالي كانت 1662 حالة فقط بتكلفة 18 مليونا و104 آلاف دينار بينما في العام الماضي بلغت 62949 حالة اي زيادة بـ 62 ألف ضعف، وبتكلفة 295 مليون دينار. واكد الوزير العبدالله ان الحكومة تسعى بشكل حثيث لتوفير فرص العمل لكل الشباب وهذا واجب على الحكومة وليس فضلا ولا منة ولكن الاندفاع المتزايد للتوظيف في القطاع الحكومي بات يتطلب منا كمجتمع تقييم وضعنا وايجاد حل سريع. واشار الى انه من واقع الخبرة في وزارتي الاعلام والبلدية وجد انه مهما تم تدريب الكوادر فهناك 5 موظفين لكل وظيفة نحتاج اليها، مؤكد اهمية التفكير الجاد اضافة الى الدور الحكومي في توفير فرص عمل والتدريب والتوصيف الوظيفي، مضيفا «لن اقول ان عملنا صح بل أكيد هناك قصور وهناك حاجة للتطوير». وتعليقا على احد الحضور الذي انتقد طريقة التعامل مع اصحاب الرأي وانه لا توجد حرية في إبداء الرأي والدليل القابعون في قصر العدل، قال العبدالله، عليك أن تفخر بأنك بالكويت لأنك مازلت تستطيع انتقاد الحكومة كيفما تشاء وتضع رأسك وتنام وانت تعلم انه لا توجد ملاحقة أمنية، مشيرا الى انها تتواجد في حال تم تخطي القوانين المعمول بها، مشيرا الى أن من في قصر العدل الآن هم من تخطوا القانون وعليهم احكام حالهم حال كل من تمت احالته لقصر العدل، وان من خرق القانون فعليه ان يتحمل تبعات الخرق. وأضاف، نعم الكويتي على رأسه ريشة لأنه قد يكون من الجنسيات القليلة في العالم التي تستطيع ان تقف وتقول رأيها وفق القانون لمن تشاء. توظيف الوافدين وتعليقا على تواجد الوافدين في القطاع الحكومي في الوقت الذي تتكدس فيه طلبات التوظيف للخريجين وضرورة التكويت قال العبدالله، وقعت اجابة عن سؤال لاحد اعضاء مجلس الأمة يسأل عن عدد الموظفين غير الكويتيين في القطاع الحكومي، مشيرا الى ان ما صدمه باستثناء وزارتي التربية والصحة ان الرقم ضئيل جدا وهو اقل من 7%. وأضاف، عرفنا في الكويت منذ القدم بأننا من اكثر الدول تسامحا وجذبا لكل الاجناس والاديان، فلا تضيع منا هذه الصفة، نعم لا اقول نعطي للغير ما نعطيه لأنفسنا ولكن اقول ان نبذ غير الكويتيين صفة مرفوضة، وفي الوقت نفسه قضية التكويت حتمية آتية بلا محالة. التقاعد وأشار الى انه تم الطلب من ديوان الخدمة المدنية دراسة قضية إحالة من فاق خدمته 30 عاما فأكثر في الأجهزة الحكومية الى التقاعد والبالغ عددهم 7242 موظفا يمثلون نحو 3% من القوى العاملة في الجهاز الحكومي، «وعليكم تخيل ردة الفعل السياسية عند اتخاذ القرار» ليحل محلهم نفس العدد من أصل 19201 ينتظرون الفرصة في التوظيف، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من تواجد اشكالية اجتماعية في حال تم تطبيق هذا. وفيما يتعلق بقضية البدون وشروط التوظيف، اكد العبدالله وجود المعاناة واحساس الحكومة بها، ولكنها ليست غائبة عن الحكومة ونأمل ان نصدر بعض القرارات التي تخفف المعاناة خلال الايام المقبلة. مشروع البديل الإستراتيجي بدوره أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن عن قرب الانتهاء من مشروع البديل الاستراتيجي لافتا الى انه تم توصيف 3100 وظيفة وتقييمها مشيرا الى انه تم البدء بتطبيقها مع احدى الجهات الحكومية لاستبيان مدى انحرافها من ثباتها لافتا الى انه جار الاتفاق مع القطاع النفطي لمراجعة ما قمنا به من اعمال، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من المشروع سيتطلب الامر تعديلا في القانون وعرض الامر على الجهات المختصة. وقال الزبن ان السنوات الـ 12 الماضية شهدت توظيف ما يقارب 135 ألف موظف موضحا ان هذا العدد الضخم لم يمنع من ان ينال الموظف الحكومي نصيبه من التدريب والتأهيل بما يمكنه من تطوير الاداء، مشيرا الى ان هذا العدد الكبير يجعل فرص التدريب ليست بالوفرة المطلوبة» لافتا الى ان هناك نقلة نوعية سيشهدها القطاع الحكومي مع اطلاق مشروع البديل الاستراتيجي والذي سيعود بالفائدة على جميع موظفي الدولة، مشيرا الى ان الديوان يقوم بتعين ما بين 4 الى 14 ألف موظف سنويا. ولفت الى انه تم تدريب نحو 18 ألف موظف وموظفة خلال السنوات العشر الماضية مشيرا الى ان العدد قليل بسبب الامكانات والاعتمادات المالية المقررة، لافتا الى ان قطاع التطوير الاداري بالديوان يتعامل مع 130 مكتب استشارات وتدريب، الا ان الديوان غير قادر الا على نحو من 80 الى 85 برنامجا سنويا. واشار الى ان هناك نقلة نوعية في حال تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي الذي انهينا من الكثير من مراحله وتبقى العمل على البعد التشريعي من اجل تعديلات المواد القانونية، لافتا الى انه تم الطلب من القطاع النفطي اجراء عملية التحكيم للعمل الذي قامت به اللجنة المختصة بالتوصيف لمعرفة مدى سلامته من عدمها، اضافة الى ان النظام سيطبق في احدى وزارات الدولة بعد ان تم الاتفاق معها. واضاف الزبن ان هناك من يظن ان عدد الموظفين من غير الكويتيين كبير ولكن في الواقع الرقم صغير وتنحصر وظائفهم كمستشارين وخبراء او اطباء ومدرسين او بتلك المهن التي لا تجد اقبالا من الكويتيين، لافتا الى ان نسبة الوافدين في القطاع الحكومي لا تزيد على 10%. توصيات أولوية التنمية وكانت الجلسة قد بدأت باستعراض قدمته م.زينب لاري حول متطلبات الشباب في ملف التنمية البشرية واهم التوصيات والمقترحات التي توصلوا اليها وتم ادراجها في الوثيقة التي تسلمها صاحب السمو الأمير. وناقشت الجلسة ضرورة اقرار برنامج العمل الميداني للطلبة لكي يصبح من شروط ومتطلبات التخرج، وأهمية بناء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية يستفيد منها سوق العمل وتطوير وتحديث الوصف الوظيفي بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية ومتطلبات العمل واعتماد التخصص المساند للتوظيف. أولوية التطوير القانوني جلسة أولوية التطوير القانوني والإداري تمت مناقشتها بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية م.شريدة المعوشرجي التوصيات الصادرة عن الفريق المختص بالمشروع الوطني للشباب عن أولوية التطوير القانوني. ولفت المعوشرجي عقب التقديم الى انه تبين من خلال اللقاء ان هناك توافقا كبيرا فيما بين خطط وزارة العدل والتوصيات الصادرة على المؤتمر، لافتا الى ان بعضها جار تنفيذها والبعض الآخر ستشكل لجان بشأنها أو ستتم متابعتها. وقال انه «يجب أن نحرص على الفكر المتطور في الإدارة، والتصدي للمشاكل وتقديم الحلول المبتكرة، وأولى خطوات الإصلاح تحديد المشاكل ولكننا تعودنا على البحث عن المشاكل وندور بالحديث حولها ونكثر من الكلام عنها حتى يدب اليأس في نفوس الناس، وإنه لأمر مفرح أن نسمع عن وجود مشكلة مع طرح الحلول والاقتراحات المناسبة لذلك». وأجاب المعوشرجي عن أسئلة المداخلات قائلا: «لا يمكن أن نقبل بأننا بدولة مثل الكويت وتبقى محاكمها مباني مؤجرة، وهذا الأمر نوليه اهتماما بالغا وقد طرحته بمجلس الوزراء» مؤكدا «من أولوياتي توفير مبان لائقة ودائمة لمحاكم الكويت». وأعلن المعوشرجي عن توقيع عقد مع مقاول لنادي القضاة وسيبدأ بالتنفيذ قريبا معلنا في الوقت نفسه أهمية تغيير المسمى الوظيفي لموظفي مندوب الإعلان إذا كان عائقا بالنسبة للموظفين في هذه الوظيفة. وذكر المعوشرجي ان استقلال القضاء مطروح بمجلس الأمة وعلى جدول أعماله، وسنلتقي مع مجلس القضاء كي يكون هناك رأي واحد متفق عليه ونقدمه لمجلس الأمة، وهو مشروع شبه جاهز. وعن تبعية إدارة التحقيقات لوزارة العدل، أفاد المعوشرجي بأن «نحتاج لمعالجة تشريعية لهذا الأمر». وبالنسبة لتعيين المرأة قاضية، قال المعوشرجي «تم الإعلان عن ذلك ووضع المجلس الأعلى للقضاء شروطا معينة في هذا الجانب». مخاصمة القضاء وقال الوكيل المساعد بوزارة العدل زكريا الأنصاري ان «قانون مخاصمة القضاء لا يوجد عليه مانع من الناحية الدستورية، وهو يحمي المتقاضي من بعض القضاة الذين قد يصدرون احكاما بصورة ليست دقيقة»، مشيرا إلى أن «وجود هذا القانون في دولة لا يعني بالضرورة وجوده في دولة أخرى أو في الكويت مثلا فما هو موجود في مصر يناسب مصر ولا يناسب الكويت». وأكد الأنصاري أن «المسألة المالية لن تزيد ولن تقدم في قضية حيادية القضاء ونزاهته وأنه لا توجه شبهة تدخل أو تأثير على القضاة». رواتب الموظفين وبيّن الوكيل المساعد بوزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس أن رواتب الموظفين في وزارة العدل وخاصة في قطاع المحاكم هي الأعلى في الكويت، مشيرا إلى أن «ندرس بجدية تغيير مسمى وظيفة مندوب إعلان». وردا على سؤال يتعلق بالتدخين داخل الوزارة، قال الخميس «لدينا ضبطية قضائية ولكن نحتاج لرقابة ذاتية من قبل الناس أنفسهم»، مشيرا إلى أنه «يمكننا ضبط التسرب الوظيفي داخل الوزارة ولا يمكننا ضبطه إذا كان إلى خارج الوزارة». أولوية البيئة وتحدث شباب «أولوية البيئة» (نوف الحشاش ويوسف النقي) عن رؤية الأولوية والسبل التي سلكتها للوصول إلى التوصيات التي ستتضمنها الوثيقة المقدمة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتحدث الشباب عن استبيانات أعدت وتناولت عدة أسئلة أبرزها حول القضايا التي تستوجب المعالجة في الكويت والتي تصدرها تنويع مصادر الطاقة بـ 30% من المستفتين، بينما احتلت الطاقة الشمسية مركز الصدارة كبديل للنفط فيما رأى 29% ان الحل الأفضل للتخلص من النفايات هو إنشاء هيئة متخصصة لإدارة النفايات. أما التوصيات التي أتت بها هذه الأولوية فتتلخص في التركيز على مفهوم المواطنة البيئية ودعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في الأمور البيئية وإيجاد طرق مبتكرة لإدارة المخلفات المنزلية وإنشاء صندوق أو بنك متخصص لرعاية وتمويل الشباب في المبادرات البيئية والاقتصاد الأخضر واستحداث منظومة متكاملة للطاقة البديلة وإنتاج سماد عضوي من المخلفات الزراعية وإنشاء إدارة خاصة بشؤون الشباب المتطوع وإنتاج برنامج تلفزيوني متخصص لمناقشة القضايا البيئية. الطاقة البديلة وبدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان العمل البيئي عموما ليس عملا مؤسسيا فقط وانما يقوم على تفاعل كبير مع المجتمع، هو مدى تفاعل المجتمع المدني مع الجهات الرسمية وهو أحد التعاريف الدالة عن تقدم الدول، مشيرا إلى ان الكويت وصلت إلى إلى نسبة 100% من استهلاك الوقود الاحفوري، لكننا عام 2015 سيكون لدينا 1% من الطاقات البديلة وستكون تحت التجربة من قبل معهد الابحاث. وأشار الى ان صاحب السمو الأمير أكد خلال مؤتمر التغير المناخي في الدوحة أن الكويت ستصل عام 2030 الى انتاج 15% من الطاقات البديلة، لافتا الى ان هذه نسبة عالية جدا بالنسبة للدولة، لكن يبقى الاهم هو كيفية التنفيذ للوصول الى هذه النسبة. النفايات وأضاف انه بالنسبة لموضوع النفايات، فإن الكويت لديها نسبة عالية من انتاج النفايات، حيث يصل انتاج الفرد من النفايات يوميا مقدار كيلو ونصف الكيلو، من هذه النفايات تؤخذ بالسيارات الى المرادم، لافتا الى وجود 3 مشاريع لإعادة تدوير النفايات سترى النور بعد 3 سنوات، مبينا ان هذه المصانع ستتضمن عمليات إعادة تدوير وعمليات فصل للنفايات، ومنها سيستخدم لتوليد الطاقة. وبالنسبة للتوعية البيئية، بيّن المضحي انه أمر لا نهاية له، ومن الصعب القول ان العمل التوعوي انتهى عند مرحلة ما، لافتا الى ان التوعية البيئية هي هاجسنا في الهيئة العامة للبيئة، وهي تضاف الى المشاريع التطوعية البيئية التي يقوم بها شباب الكويت، منها حملة المليون نخلة وفريق الغوص وغيرها، موضحا ان الهيئة عملت على إنشاء مركز للتوعية البيئية في الزهراء بالاتفاق مع وزارة التربية يستقبل الطلبة ويقدم لهم محاضرات توعوية بيئية عن مشاكل البيئة البرية والجوية والبحرية، إضافة الى معلومات عن التنوع البيولوجي والتعريف بالاتفاقيات التي وقعت الكويت عليها كتغير المناخ واتفاقية الاوزون وقمة الارض وغيرها. وأعلن عن عزم الهيئة إنشاء مركزين آخرين للتوعية البيئية في مناطق عدة من الكويت سيتم افتتاحهما قريبا، لافتا الى ان نتائج توعية الاطفال تعتبر ذات قيمة كبيرة، لان الطفل الذي يستقبل المعلومة ويعمل على نقلها الى داخل بيته وأسرته. القوانين البيئية أما بشأن تفعيل القوانين البيئية، فقال المضحي: للأسف لدينا قانون واحد وهو قانون الهيئة وهو بسيط جدا مؤلف من 21 مادة تعتبر المواد الإدارية فيه اكثر من المواد البيئية الفنية، وهو يعتبر مشروع قانون لإنشاء الهيئة فقط، مضيفا لكن نأمل إقرار القانون البيئي الجديد المؤلف من 145 مادة وهو قانون شامل وموجود منذ عام 2008 لدى المجلس. بالنسبة للتركيز على الشباب، وكيف يمكن لتوصيات الشباب البيئية ان تصل الى المعنيين في الدولة، أشار المضحي الى ان العمل البيئي ليس مقتصرا على الهيئة فقط، مبينا ان الهيئة جهة رقابية بينما تنفيذ القرارات تقوم به جهات اخرى مثل الاشغال والبلدية والكهرباء والماء وغيرها، لافتا الى ان الهيئة مستعدة دوما لاستقبال أفكار الشباب والاطلاع عليها وتقديم الدعم اللوجيستي والمالي لهم، لكن بشأن التنفيذ فانه من مهمة جهات أخرى في الدولة. وبيّن المضحي ان الهيئة عملت على تفعيل عدد من الشراكات الهادفة الى تقليل نسب الملوثات في الكويت، منها تفعيل الشراكة لتقليل نسبة البلاستيك غير القابل للتحلل، مشيرا الى ان الاتفاقية تمت بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، خاصة ان 30% من النفايات المنزلية هي نفايات بلاستيكية، وبدأنا مع الجمعيات التعاونية باعتبارها المصدر الاكبر لهذه الاكياس، وتم الاتفاق مع اتحاد الجمعيات للبدء باستخدام الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، ونأمل في ان تكون الكويت خالية من البلاستيك غير القابل للتحلل عام 2020. المخيمات وبشأن المخيمات الربيعية، اكد المضحي وجود تعد على البيئة البرية والمسؤول عن هذا الموضوع بلدية الكويت، لافتا الى ان الهيئة وبعد ان وجدت تقصيرا من قبل الجهات المعنية قررت تفعيل قانونها الصغير أساسا، حيث شكلت 10 فرق تفتيش جالت على المخيمات منذ بداية الموسم حتى الآن شمالا وجنوبا، لافتا الى ان الهدف من الحملة التفتيشية ليس مخالفة رواد البر وإنما توعيتهم، مبينا وجود قصور من قبل جهات الدولة والمواطنين معا، لان التخييم الخاطئ يضر بالبيئة والكائنات الحية التي تعيش عليها. اكد صلاح المضحي على وجود شفافية كاملة لدى هيئة البيئة، ذلك من خلال إنشائها مركزا هدفه تكوين بنك من المعلومات البيئية، يعمل على مساعدة متخذي القرار في اتخاذ قرارات صحيحة بشان البيئة، داعيا الجميع الى زيارة موقع بيئتنا الالكتروني الذي يقدم معلومات كاملة عن وضع البيئة في الكويت كلها. أكد المضحي ردا على سؤال عن وجود معدات عسكرية ملوثة بالإشعاعات النووية في الكويت، بالقول: ان الكويت منذ عام 2003 تم مسحها بالكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم إزالة الترب الملوثة الى الولايات المتحدة ودفنت في ولاية اريزونا بالاتفاق مع الپنتاغون، وهناك موقع واحد فقط كان فيه بعض المعدات الملوثة اليورانيوم المنضب في نادي الرماية بالعديلة وتمت ازالتها. أولوية الثقافة والفنون والآداب أما اولوية الثقافة والفنون والآداب، فقد تمت مناقشتها بحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، حيث قدم شباب الأولوية شرحا مفصلا لأهم أعمال الاولوية وما تم التوصل اليه خلال سنة كاملة من العمل. ولفت الشباب الى وضع عشر توصيات ذات أهمية في حث الشباب على الانخراط في الامور الثقافية من ضمنها حماية الموروث وتأسيس شركة مساهمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالثقافة، بالاضافة الى تشجيع السياحة الثقافية وغيرها. وقد عقب اليوحة على عمل الشباب مؤكدا ان الثقافة قضية أساسية اليوم في كل الخطط التنموية، اذ انه دون التنمية الثقافية لا يمكن تحقيق تنمية مجتمعية عمرانية لان تنمية الانسان هي الاساس. ولفت اليوحة الى ان المجلس بات لديه اليوم بعثات للتنقيب عن الآثار، وذلك تحسبا للتطور العمراني الذي من شأنه تدمير المناطق الاثرية، لافتا الى انه تم تدمير كل المواقع في الصليبية بعد ان تم العثور على هياكل عظمية تعود لـ 4 آلاف عام. حماية الموروث وعن حماية الموروث، أكد اليوحة سعي المجلس الى ذلك، إذ تم فتح بيت العثمان وعدد من المعارض لعرض منتجات حماية الموروث، لافتا الى ان الامر يحتاج الى توعية ثقافية لزيادة اهتمام الناس بالشأن الثقافي. وحول السياحة الثقافية قال انها معدومة في الكويت، اذ لا يوجد الا السياحة الترفيهية، مع العلم ان الثقافية يمكن ان تعود بمردود اقتصادي كبير على القطاع الخاص، في حين ان تنفيذ بنيتها التحتية يجب ان تكون على عاتق الدولة. اختتم أعماله وأكد أهمية استقلالية القضاء وإقرار برنامج العمل الميداني للطلبة والتركيز على مفهوم المواطنة البيئية توصيات المشروع الوطني للشباب: تعزيز سيادة القانون ودور مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس مبرة للمشاريع التطوعية والذهاب نحو الديموقراطية الكاملة نشر الوعي السياسي والعدالة في تطبيق القوانين المجرمة لخطاب الكراهية التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج وحل قضية البدون بعدالة توحيد الجنسية وتعزيز مفهوم المواطنة في المناهج الدراسية الحدّّ من البيروقراطية والقيود الروتينية في المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية تقديم الدعم لمساعدة الشباب على ممارسة خيار التوظيف الذاتي تخصيص قسائم صناعية للمشروعات الصغيرة ضمن الأراضي الصناعية الجديدة رفع المعاش التقاعدي للمقيدين على الباب الخامس إلى 2500 دينار اختتم المؤتمر الوطني للشباب باعتماد توصياته حول الأولويات العشر التي تمت مناقشتها في مجالات تعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي، التعليم، المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية، الإسكان، الصحة، التطوير القانوني والإداري، التنمية البشرية، الرياضة، البيئة، والثقافة والفنون والآداب, وفيما يلي التوصيات: تعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي 1 ـ تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص: ٭ سيادة القانون على الجميع وغرس ثقافة الثواب والعقاب مع العدالة في إرسائها. ٭ تكافؤ الفرص في جميع المجالات في الكويت، ونخص بالذكر مجال العمل وفرص التوظيف. 2 ـ تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال: ٭ فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام التي تنطبق عليها الشروط المنظمة دون تأخير. ٭ تفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية كما هو معمول به في الدول المتقدمة. 3 ـ تأسيس مبرة للمشاريع التطوعية، تساهم الحكومة بوضع نواة التمويل فيها. 4 ـ الذهاب نحو الديموقراطية الكاملة من خلال: ٭ تشريع قانون لتنظيم أعمال الأحزاب على أن ينص نصا صريحا وملزما على عدم تشكيلها انطلاقا من أسس طائفية أو عرقية ومن ثم إشهار الأحزاب وتفعيل المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات ومنح مؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في مراقبة الانتخابات. ٭ استكمال مشروع تطوير واستقلال القضاء. ٭ تشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وبصلاحيات موسعة. ٭ التأكيد على سيادة الدستور من خلال تحويل جميع القوانين ذات الشبهة الدستورية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريتها والعمل على منح الفرد والمؤسسات الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية. ٭ نشر الوعي السياسي عن طريق برامج وطنية وإعلامية مكثفة. 5 ـ العدالة في تطبيق القوانين التي تجرم خطاب الكراهية: ٭ وذلك بتفعيل مواد القوانين التي تجرم خطاب الكراهية وتطبيقها التطبيق العادل مع المحافظة على حرية البحث والنقد العلمي. 6 ـ التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج: ٭ تجهيز المدن الإنتاجية للصناعات الخفيفة (التكنولوجيا على سبيل المثال) والمعتمدة على العنصر البشري الكويتي. ٭ البدء في العمل على الانتقال من اقتصاد أحادي المصدر غير مستدام واقتصاد ريعي ترسخت فيه ثقافة الاستهلاك والعطايا إلى اقتصاد إنتاجي يسهم فيه الفرد في الإنتاج ومن ثم في خزانة الدولة أي إرساء نظام ضريبي تصاعدي على المواطن يحقق العدالة والمشاركة في المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 7 ـ تطبيق العدالة في حل قضية غير محددي الجنسية، والسماح للجوء إلى العدالة من خلال النظام القضائي للفصل في منازعات الجنسية. 8 ـ توحيد الجنسية: إلغاء أي تصنيفات في مواد الجنسية لا تخدم مفهوم تطبيق المواطنة بالشكل المرجو. التعليم : 1 ـ تعزيز مفهوم المواطنة في المناهج الدراسية: ٭ تفعيل دور حصص الأنشطة المدرسية في إرساء قيمة العمل التطوعي والخيري والجماعي وإدخالها ضمن المناهج. ٭ التركيز على قيم التسامح واحترام الأديان والمعتقدات الأخرى بدلا من التركيز على مواطن الخلاف. ٭ تطوير منهج التربية الوطنية ومادة الدستور لتوعية الطالب بدوره كمواطن منذ سن مبكرة. ٭ تمرين الطلبة على التفكير النقدي والتحليل. ٭ تعزيز قدرة الطالب على التعرف على إمكانياته والتعبير عنها، فالأصل هو الفرد وأفكاره لا للقبيلة أو للمذهب. 2 ـ ترويج ثقافة المشاريع (Entrepreneurship): ٭ تصميم وترويج برامج تطوير المشاريع الخاصة في جميع مؤسسات الدولة التعليمية لحث الطالب الكويتي على التفكير في العمل الحر بدلا من البحث عن وظيفة في أجهزة الدولة. 3 ـ المعلم: ٭ تمهين التعليم من خلال دورات لتأهيل المعلمين. ٭ وضع نظام للمعلم البديل في حالات الحاجة (المعلم الثانوي). ٭ توظيف معلمين أجانب للاستفادة منهم في تطوير مهارات اللغة الأجنبية في مدارس الحكومة. ٭ استبيان شامل لتقييم أداء المعلم من خلال أولياء الامور والطلبة تكون جزءا من التقييم السنوي للمعلم. ٭ تقييم أداء المدارس ومقارنتها ببعضها البعض بهدف خلق روح التنافس بينها من خلال مؤشرات لقياس الأداء. ٭ دورات خاصة للمعلمين وتقييم مدى استفادة المعلم من هذه الدورات. 4 ـ الطلبة: ٭ توفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتحضيرهم للمرحلة الجامعية ومن أهمها امتحانات القبول المعتمدة لدى الجامعات المحلية (الحكومية والخاصة) والدولية، على سبيل المثال: TOEFL/SAT وغيرها. ٭ تعديل قانون فصل التعليم المشترك رقم 24/1996 ليقتصر الفصل بين الجنسين على الفصل داخل القاعة الدراسية فقط، دون عمل جامعتين منفصلتين. ٭ توفير صفوف تعليمية وميدانية لطلبة المراحل الثانوية لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية العامة وذلك بالتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات المختلفة ومجالات العمل المتاحة لهذه التخصصات وتعريفهم بمتطلبات القبول والاختبارات المطلوبة. ٭ منح بعثات دراسية ترفيهية في الإجازة لتشجيع الفائقين. ٭ استحداث فصلين صيفيين بدلا من فصل صيفي واحد في جامعة الكويت. 5 ـ أن تكون التخصصات التي تدرس في الجامعة والمعاهد متماشية مع احتياجات الدولة. 6 ـ إدخال وسائل التكنولوجيا في التعليم كالآيباد واللابتوب، وتوفير الإنترنت وتشجيع الطلبة على البحث الإلكتروني. المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية 1 ـ الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية: ٭ تبسيط عملية تشغيل الأعمال من خلال السماح لمالك العقار بالحصول على التراخيص للعقارات المحددة الوظيفية سلفا، وبالتالي التغلب على التأخير الطويل في ممارسة الأعمال. ٭ تأسيس «مركز أحادي» لاستخراج جميع المستندات الرسمية والتراخيص المطلوبة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وروابط إلكترونية بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بها. 2 ـ تقديم الدعم لمساعدة الشباب على ممارسة خيار التوظيف الذاتي من خلال: ٭ إنشاء برنامج وطني لمشاريع الشباب يقوم على نسق برامج أخرى ناجحة لمشاريع الشباب في منطقة الخليج ودول العالم. ٭ إنشاء مراكز دعم لمشاريع الشباب حيث يمكن لمشاريع الشباب الجديدة من خلالها الحصول على الدعم في مجال الأعمال والخدمات المساندة والتدريب. 3 ـ تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير مصادر تمويلية، من خلال: ٭ إقرار قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها وتحفزها. ٭ التمييز والفصل بين تراخيص الشركات الكبيرة وتراخيص شركات المشاريع الصغيرة. 4 ـ طرح المناقصات خاصة للمشاريع الصغيرة في ملحق خاص في المجلة الرسمية (الكويت اليوم) وإعادة النظر في شروط التأهيل وذلك لتشجيع المشاريع الصغيرة. 5 ـ وضع تعريف موحد ونظام تصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، والذي يشكل قاعدة أساسية لفهم أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاحها وتذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها. 6 ـ إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهة المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات التي عليها. 7 ـ تفعيل إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستثناء أصحاب المشاريع (باب خامس) من استقدام العمالة من الخارج وعدة مهام أخرى. 8 ـ التركيز على الجانب الإعلامي في دعم المشاريع الصغيرة. 9 ـ الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات. 10 ـ إنشاء إدارة المشروعات الصغيرة في قطاع الشركات لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المقدمين وأصحاب المشاريع. 11 ـ تخصيص قسائم صناعية للمشروعات الصغيرة ضمن الأراضي الصناعية الجديدة. 12 ـ العمل على تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بإنشاء شركات غير ربحية/ غير نفعية. 13 ـ ربط المباني التجارية والاستثمارية الجديدة في الدولة تحت مظلة الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 14 ـ إنشاء مكتب خاص (counter) لأصحاب المشاريع الصغيرة (المسجلين باب خامس لدى التأمينات الاجتماعية) للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خلال مده أقصاها ثلاثة ايام. 15 ـ تحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية التالية: وزارة التجارة والصناعة: ٭ منح رخصة مؤقتة لغاية صدور الترخيص الدائم. ٭ تحديد رأس المال المطلوب عند التأسيس من قبل صاحب المشروع. ٭ قبول تراخيص للأنشطة الحديثة (محدودة) يتم مراجعتها سنويا. ٭ منح اراض صناعية وحرفية. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: ٭ استثناء جلب عمالة اجنبية حسب الحاجة. ٭ منح 10 رخص عمالة كحد أقصى من غير تقدير احتياج. ٭ قبول مسميات جديدة تتم مراجعتها سنويا. وزارة البلدية: ٭ إعفاء من رسوم الإعلان. الهيئة العامة للمعلومات المدنية: ٭ استثناء لأصحاب المشاريع الصغيرة لاستخراج الرقم المدني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وزارة المواصلات: ٭ إعفاء 50% من كلفة المكالمات والاشتراكات للخطوط الارضية. التأمينات الاجتماعية: ٭ رفع المعاش التقاعدي للمقيدين على الباب الخامس إلى 2.500 د.ك. ٭ انشاء صندوق زمالة (Pension Fund) للمقيدين على الباب الخامس. غرفة التجارة وصناعة الكويت: ٭ إعفاء من اشتراكات سنوية ورسوم المعاملات والتصديقات. لجنة المناقصات المركزية:- ٭ تخصيص 10% من قيمة المناقصات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة. دعم العمالة: ٭ مخصصات لأصحاب الاعمال لصندوق الزمالة مع التأمينات الاجتماعية. عامة: ٭ اعتماد توقيع موحد. ٭ البوابة الإلكترونية لإنجاز جميع المعاملات. ٭ مقر واحد لجميع الجهات الحكومية. ٭ سرعة انجاز المعاملات. أولوية الإسكان أ‌ ـ الفلسفة: ٭ الحاجة إلى الوعي الإسكاني لدى الشباب والتطوير مما قد يؤثر بدوره على طريقة اختيار الناس لقراراتهم الإسكانية واتخاذهم لها. ٭ إعادة التفكير في حاجات الإسكان (الحاجات وليس الرغبات: الممكنة والمستحيلة) – تشريع أقل مساحة أرض (400 متر مربع) هي عقبة على تطوير أنماط الإسكان – يمكن إعادة تحديد تفسيرها. ٭ تقديم أنماط وتجارب إسكانية جديدة ودراسة كيفية خلق البيئة الملائمة لنجاح تلك المقترحات. ب‌ ـ التشريع: ٭ تضمين القطاع الخاص بطريقة أكثر إنتاجية (تغيير التشريعات). ٭ القطاع العام للإشراف ووضع الخطط والتحرك من التنفيذ. ٭ المساواة: توسيع مزايا الإسكان لأفراد آخرين من المجتمع: الرجال غير المتزوجين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. ٭ تحديد مزايا الإسكان بأولئك غير القادرين قانونيا على تأمين مسكن (على الرغم من أن هذا سيشكل أغلبية سكان الكويت ولكن مع تنظيم السوق، سوف يكون المزيد والمزيد من الأفراد قادرين على تأمين سكن وسوف ينسحبون من دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية). ٭ تنظيم سوق السكن الخاص كي يسمح ل‍لأفراد بالحصول على المسكن المناسب. ٭ التأكيد على دور اللجنة العليا للتخطيط في كل وزارة (المادة 8 من القانون رقم 15 للعام 1979 الخاص بالخدمة المدنية – 1979/15). ٭ تأسيس هيئة عليا لتخطيط المدن لتكون من مهامها على عدة أصعدة وبطريقة مترابطة (تخطيط ومدن وهندسة معمارية). ٭ إلغاء مركزية البلدية: بلديات فرعية مع مزاياها الداخلية الخاصة ودخلها وفرص الاستثمار الخاصة بها. ج ـ المعالم المعمارية: ٭ إعادة التفكير في أنظمة التخطيط الحالية. ٭ إعادة التفكير في التصاميم المجاورة. ٭ إعادة السكن إلى مدينة الكويت: جعل الإسكان داخل المدينة أكثر جدوى للتطوير. ٭ تنويع البيئات والمجتمعات. ٭ تطوير أنظمة جديدة كي تناسب النظم الجديدة التي نحتاجها. ٭ التركيز على المواصلات العامة. د‌ ـ الاقتصاد ٭ تطوير نظام الرهن العقاري كآلية تساهم في تسهيل التمويل الإسكاني. ٭ إعادة النظر في الشروط والإجراءات المتبعة للحصول على القرض الإسكاني من بنك التسليف والادخار. الصحة 1 ـ إنشاء الهيئة الوطنية للضمان الصحي الاجتماعي وتوكل لها مهام التنظيم والرقابة على تمويل وجودة الخدمات الصحية، وتحديد دور وزارة الصحة كمقدمة للخدمات الصحية من خلال مراكزها الصحية. 2 ـ الارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال جعل المراكز الصحية تطور خدماتها لتتنافس في جذب المرضى وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات، من خلال جعل الصرف على الخدمة الصحية التي يطلبها المريض مرهونا باختيار المريض للمركز الصحي الذي يريد العلاج فيه. 3 ـ تبني نظام الضمان الصحي الاجتماعي كآلية لتمويل الخدمات الصحية، ليشمل جميع سكان الكويت، كما هو معمول به في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4 ـ إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان كمنافس للقطاع الحكومي، على أن يخضع لرقابة وأنظمة الهيئة الوطنية للضمان الصحي الاجتماعي. 5 ـ توسيع قاعدة المؤمن عليهم لتشمل كل من يسكن أرض الكويت. 6 ـ الاستعانة بالمختصين للإصلاح الشامل للنظام الصحي والخبراء في مجال الصحة العامة. 7 ـ تعميم نظام الأولوية في العلاج حسب ضرورة الحالة Triage)) في جميع المستشفيات. 8 ـ وضع حاويات للنفايات الطبية من أدوات مستخدمة أو أدوية في المراكز الصحية لسهولة الوصول إليها. 9 ـ تزويد وزارة الصحة بزوارق طبية لتوفير الاسعافات الأولية لمرتادي البحر. 10 ـ تعميم الربط الالكتروني بين المراكز الصحية، لتوفير السجلات العلاجية للمرضى إلكترونيا. 11 ـ زيادة السعة السريرية في المستشفيات لمواكبة زيادة التعداد السكاني. أولوية التطوير القانوني والإداري 1 ـ مخاصمة القضاء: تشريع وإقرار قانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بمقاضاة القاضي الذي يثبت أن هناك خطأ عمديا قد ارتكبه وتسبب من خلاله في ضياع حقوق المتقاضين وفقا لقواعده وشروطه التي ستبين بعد صدور القانون. 2 ـ استقلالية القضاء: يتبع القضاء في الكويت في شؤونه المالية والإدارية السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل والذي بدوره قد يثير عند البعض شبهة التدخل والتأثير في القرارات التي تصدر من النيابة العامة أو حكم المحاكم على الرغم من أننا نؤكد أن القضاء الكويتي نزيه وجميع قضاته يراعون الله في أحكامهم لكن صدور قانون استقلال القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بين الافراد والمؤسسات في المجتمع مما يقطع الشك باليقين ويحد من التدخلات السياسية. 3 ـ تحويل المحاكم من النظام العادي إلى الإلكتروني: ٭ تقديم الطلبات الإلكترونية. ٭ استبدال التخزين اليدوي إلى تخزين آلي. ٭ ميكنة المحاكمات الإلكترونية. ٭ إنشاء شبكة الربط الآلي بين جميع الوزارات. ٭ تأهيل الموظفين فنيا للتعامل وتطبيق النظام الإلكتروني. 4 ـ مبان مخصصة للقضاء: ٭ إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم. ٭ تخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي. ٭ الاستفادة من بعض النماذج والخبرات الأجنبية. ٭ استحداث مباني متطورة هندسيا وإلكترونيا. 5 ـ صيانة المباني الحكومية القضائية. التنمية البشرية 1 ـ إقرار برنامج العمل الميداني للطلبة من خلال: ٭ تأهيل القطاعات الحكومية لاستقبال وتدريب الطلبة الشباب. ٭ اشتراط أن يكون العمل الميداني من متطلبات تخرج الطلبة. ٭ الاستفادة من تجارب الدول في تأهيل الطلبة في العمل الميداني. ٭ إرسال بعثات تدريبية وفق برامج تدريب محددة خارج دولة الكويت. ٭ التنسيق مع القطاع الخاص لتبني الطلبة والخريجين الجدد وتهيئتهم للحياة العملية. 2 ـ إلزام الجهات الحكومية في توفير دورات تدريبية متخصصة أثناء العمل على أن يكون ذلك شرطا أساسيا للترقية والمناصب الإدارية. 3 ـ ترسيخ مبدأ الأمانة والإخلاص وإتقان العمل، من خلال: ٭ إنشاء هيئة رقابية لمتابعة حالات الفساد والواسطات والتجاوزات في الدوائر الحكومية. ٭ توظيف وترقية المسؤولين على أساس الخبرة والكفاءة لا على الأقدمية والمحسوبية. اصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط: بحيث يسمح للقيادي بالعمل بمنصبه لمدة 4 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بنفس المدة 4 سنوات وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة مما يعطي الفرصة للموظفين بالترقية والمساهمة في صنع القرار مما يعني التغيير الايجابي للمعطيات الوظيفية ومساهمتها في تطوير المجتمع كما يشجع الموظف على العطاء والالتزام للوصول الى منصب قيادي بناء على مخرجات عمله ومشاركته ببناء مستقبل بلده الكويت. 4 ـ إنشاء الجهاز المركزي للتأهيل الوظيفي والتدريب. 5 ـ تقليل سنوات الخبرة في المناصب الإشرافية. 6 ـ اعتماد التخصص المساند للتوظيف. 7 ـ اختيار المناصب الإشرافية والقيادية على أساس الخبرة (الشهادة العلمية). 8 ـ تطوير وتحديث الوصف الوظيفي بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية ومتطلبات العمل، ونشر الوصف الوظيفي لكافة المؤسسات والجهات الحكومية. 9 ـ إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية يستفيد منها سوق العمل في التعرف على الطاقات الشبابية الوطنية. أولوية الرياضة 1 ـ إنشاء لجنة خاصة لبحث آلية الاحتراف وتطبيقه. 2 ـ فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الجانب الرياضي. 3 ـ إنشاء مدينة رياضية شاملة تتضمن: ٭ مرافق رياضية شاملة لكل الألعاب الرياضية. ٭ أكاديمية رياضية، واستقطاب كادر عالمي يتعاون مع كادر محلي لدراسة آلية إنشاء الأكاديمية الكويتية وآلية الإشراف عليها. ٭ مستشفى طبي متخصص بالإصابات الرياضية. ٭ توفير أماكن سكنية وسياحية في المدينة الرياضية. 4 ـ نشر التوعية بأهمية الثقافة الرياضية بما يتناسب مع الوقت الحالي. 5 ـ إنشاء جهة رقابية مستقلة لتحقيق المساواة الرياضية في كل من الأمور التي تخص الرياضي والإداري والمرافق الرياضية. 6 ـ تطوير المنشآت الرياضة. 7 ـ تنظيم عمل هيئة الشباب والرياضة لتكون الهيئة أكثر حيادية. 8 ـ الاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية أثناء الفترة المسائية. البيئة 1 ـ التركيز على مفهوم المواطنة البيئية: ٭ إنشاء منظومة تكاملية تكافلية بين الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام وأفراد المجتمع والجهات المعنية بتعزيز المواطنة البيئية. ٭ استثمار نشاطات جمعيات النفع العام والفرق التطوعية الشبابية بإنجاز مشاريع تستفيد منها الدولة والمجتمع. ٭ تأسيس مراكز تعليمية مبتكرة لتوصيل المفاهيم البيئية في شتى مجالاتها. 2 ـ دعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجال البيئة: ٭ استحداث لائحة القوانين والشروط لاستكمال الدراسات العليا في مجالات البيئة المختلفة للجهات المعنية بمجال البيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية. ٭ إشراك الشباب المتخصص في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا والمشاريع البيئية ٭ تقديم منح لدورات تدريبية وورش عمل لطلبة الجامعات والمعاهد التخصصية في مجال البيئة من قبل الهيئات الحكومية. ٭ الاستفادة من اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت ودول العالم وتفعيل دور الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في توفير الخبرات التي نحتاج إليها لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تحسين البيئة وعمل استراتيجية بيئية وخطط وطنية. 3 ـ تطبيق القوانين البيئية الموجودة:- ٭ تحديد المهام المنوطة بكل هيئة حكومية ذات علاقة بتطبيق القوانين. ٭ استحداث القوانين البيئية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان التنمية المستدامة. ٭ بحث أسباب عدم تطبيق القوانين الحالية مع الجهات الحكومية المعنية في مجال البيئة. 4 ـ طرق مبتكرة لإدارة المخلفات المنزلية من خلال: إنشاء مشروع لإدارة المخلفات على مستوى المناطق السكنية واستبدال حاويات النفايات المستخدمة حاليا في المناطق السكنية بأخرى مجزئة لإعادة التدوير مما سيكون له تأثير بيئي واضح على المدى القصير والطويل حيث سيسهم بتقليل نسبة تلوث الهواء حيث ان إعادة التدوير تعني الحد من عملية حرق النفايات. 5 ـ تدوير النفايات، وذلك بدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص المتخصصة بإعادة تدوير النفايات، وتسهيل عملية الحصول على التراخيص والأراضي. 6 ـ الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها. 7 ـ إنشاء صندوق أو بنك متخصص لرعاية وتمويل الشباب في المبادرات البيئية. 8 ـ تبني مشروع متكامل لتشجيع النقل الجماعي والذي بدوره يستخدم الطاقة الخضراء. 9 ـ استخدام مواد قابلة للتحلل والتدوير في جميع أطر حياتنا الاجتماعية، فمثلا: استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة بالجمعيات التعاونية بأكياس ورقية أو بلاستيكية قابلة للتحلل ومصنعة من مواد معاد تدويرها أو بأكياس من القماش يمكن إعادة استخدامها. 10 ـ تفعيل تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة. 11 ـ انتاج مشروع سماد عضوي من المخلفات الزراعية العضوية والمطاعم والمنازل. 12 ـ إنشاء قسم او إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة 13 ـ إنتاج برنامج تلفزيوني متخصص لمناقشة القضايا البيئية، رزنامة للأحداث البيئية، نشر أبحاث الشباب الكويتي في مجال البيئة، دعم الفرق التطوعية في مجال البيئة، توعية بيئية مبتكرة، اشراك المجتمع بالمشكلات البيئية وكيفية التعامل معها. الثقافة والفنون والآداب 1 ـ إنشاء شركة مساهمة عامة (على غرار هيكل شركات التنمية لمشاركة الحكومة والمستثمر الاستراتيجي)، لإنتاج الأعمال الفنية ذات البعد الثقافي والإنساني، فتكون أعمالا ترقى إلى العالمية، لاسيما أن هناك الكثير من المواهب الفنية المحلية التي تملك تقديم أعمال إبداعية ترقى إلى هذا المستوى، وتوفر في ذات الوقت عوائد استثمارية مجزية للشركة. 2 ـ إنشاء جامعة للثقافة والفنون والآداب كشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتم ربطها بإحدى الجامعات العالمية المرموقة في هذا المجال. 3 ـ إعادة دور المواد الفنية في المناهج التعليمية وتطعيم المناهج بالبرامج والأنشطة الثقافية، إعادة إحياء مسرح المدارس ومواد الموسيقى والفنون، وإضافة أنشطة لفنون ومهارات أخرى. 4 ـ إعادة النظر في طرق وأساليب عمل الرقابة على الأعمال الفنية، بحيث تمنح تلك الأعمال مساحة أكبر من الحرية. 5 ـ تعزيز أنواع الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية والفنية والأدبية. 6 ـ زيادة المرافق الثقافية والفنية في جميع المحافظات. 7 ـ مساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية، من خلال: ٭ إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية (على غرار النادي العلمي(. ٭ إقامة مسابقات مدرسية لكشف المواهب الفنية والأدبية. 8 ـ المساهمة بتوعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب، من خلال:- ٭ توعية الأسرة بأهمية استثمار مهارات الطفل. ٭ تكثيف الإعلانات عن المحافل والنشاطات الاجتماعية والفنية والثقافية. 9 ـ إنشاء قاعدة بيانات تشمل معلومات عن كل الفنانين الكويتيين من مختلف المجالات الفنية وتخصص كل فنان بهدف التواصل بينهم والاستعانة بخبراتهم ومهاراتهم في المحافل العامة والخاصة في دولة الكويت. 10 ـ العمل على تفعيل دور مكتبة الكويت الوطنية من حيث استخدام وسائل الاعلام لتوصيل رسالتها والتعريف بأهدافها ودورها في المجتمع بشكل عام ودورها بتعزيز الطاقات الشبابية بشكل خاص، على سبيل المثال تشجيع الزيارات الميدانية من مدارس الكويت المختلفة. 11 ـ اعادة النظر في برنامج الدراسات العليا لطلبة المعاهد (الموسيقى والمسرح).