ليلى الشافعي
صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بدر المبارك بأن الجمعية أنفقت ما يزيد على 274 ألف دينار كتسوية لمديونيات غارمين وغارمات ضمن اهتمام كبير من الجمعية لشريحة الغارمين والغارمات الكويتيين والكويتيات.
وأفاد المبارك بأنه بعد مراجعة دقيقة لهذه الأسر وحالاتهم الاجتماعية، وجدنا فئة من المواطنين يحتاجون الى وقفة حقيقة للنظر في حالاتهم الاجتماعية والمادية، الا وهم الغارمون والغارمات الكويتيون، موضحا أن بيوت الغارمين.. بيوت لا يعلم ما بداخلها من أزمات ومعاناة إلا الله وحده سبحانه.
وذكر أن قرار الجمعية الدخول لهذه البيوت وطرق أبوابها ومعرفة ما بداخلها والنظر في حالاتهم وتفريج كربهم جاء من تلبية هذه الحاجات لهم ورفع عبء الدين وإزالة وطأته، دون المساس بهويتهم وخصوصيتهم وعدم رفع غطاء الستر عنهم.
واعتبر المبارك أن اهتمام الجمعية بهذه الشريحة يأتي من كون هذا الموضوع «أولوية ومسؤولية اجتماعية» تحرص الجمعية الكويتية من خلاله على القيام بواجباتها تجاه شريحة من أبناء الكويت عانت من وطأة الدين وعبئه طمعا لإقالة عثرتهم ومن ثم السماح لهم بالانطلاق من جديد في الحياة بعد تعثر الدين.
وبين المبارك ان الجمعية تحث المتبرعين على دعم هذا المشروع استرشادا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفّس عن معسر أو يضع عنه» (رواه مسلم)، وقوله «من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر».
وأوضح المبارك أن الجمعية في الربعين الثاني والثالث، من هذا العام بدا واضحا تصاعد اهتمام الجمعية بالغارمين الكويتيين كشريحة تحظى بكل الاهتمام من الجمعية ومتبرعيها وهذا ما دفع الجمعية لاستحداث طرق وآليات يتم من خلالها الوصول للأكثر احتياجا منهم والتعرف مع حالاتهم.
واشار ان خصوصية وكرامة الأسر المتعففة والمحتاجة التي تقدم لها الرعاية بأنواعها محفوظة ومصونة وذلك من خلال استحداث طريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتزويد الجمعية بكل المستندات اللازمة لذلك دون الحاجة للقدوم إلى أفرعنا والانتظار وهذا ما تسعى من أجله الجمعية.
وشرح المبارك ان الجمعية وضعت العديد من الضوابط والاستحقاقات لمساعدة الغارمين الكويتيين أبرز هذه الضوابط أن يكون الغارم كويتي الجنسية، وأن يكون الغارم صدر بحقه ضبط وإحضار أو سجين أو معرض لذلك، مشيرا ان هذه المديونيات لا تسلم باليد وإنما تسدد إلى إدارة التنفيذ ـ وزارة الداخلية اذا كانت الحالة قد صدر بحقها إجراء قانوني.
وذكر ان الجمعية لا تعير اهتماما ولا تنظر في المديونيات الخاص كمديونيات شركات الاتصال والإنترنت. وتلك التي تكون دون الـ 1000 دينار، إلا إذا كان الغارم سجينا ولا يتم النظر في القضايا المخلة بالشرف والأمانة أو القتل (الدية) وغيرها من الشروط التفصيلية الحاكمة لهذه المسألة خاتما بالحث على دعم برامج وأنشطة الجمعية التي تطرح هذا المشروع مرتين أسبوعيا.