مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ان قانون الخدمة المدنية ينص على ان الاستقالات المسببة تخضع للتحقيق.
وقالت المصادر انه في كل الاحوال فإنه طبقا للقانون فإن الاستقالات المسببة لا يبت فيها الا بعد اجراء التحقيق بأسبابها وخصوصا ان الاستقالة الجماعية المقدمة من الوكيل والوكلاء المساعدين تتضمن اتهام الوزير بالتجاوز على القوانين.