تعديلات التعاونيين المقترحة على قانون التعاون: 3 أصوات للناخب و10 أعضاء لمجلس الإدارة

بشرى شعبان اسفر اجتماع اللجنة المنتخبة من قبل رؤساء الجمعيات التعاونية والمكونة من 16 عضوا برئاسة محمد الجبري رئيس جمعية خيطان ومقرر اللجنة هادي الخرفشي نائب رئيس جمعية الصباحية، المجتمعة مساء اول من امس عن بعض التعديلات على مشروع القانون المقترح والمطروح من قبل اللجنة الصحية الاجتماعية في مجلس الامة على ان يتم طرحها على رئيس الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية لاخذ الموافقة عليها. وقال رئيس اللجنة محمد الجبري، في تصريح صحافي، انه تمت دراسة التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الصحية من مختلف الجوانب، وقد استقر رأي اعضاء اللجنة على تعديل الصوت الواحد ليصبح 3 اصوات، كما هو معمول به حاليا في الانتخابات، لايجاد مجالس متجانسة وغير متنافرة. اما بالنسبة لعدد اعضاء مجلس الادارة، فقد رأى التعاونيون رفع العدد الى 10 اعضاء بدلا من تسعة اعضاء للتخلص من اي تكتلات وهذا يعني الغاء التعديل المقترح مجددا الذي حدد 5 اعضاء لمجلس الادارة. في الوقت نفسه، ثبت اعضاء اللجنة المقترح الخاص بتشديد العقوبة لكل من ينحرف عن الاهداف التعاونية او يقوم من خلال عمله بالتكسب. وابدى الجبري اعجابه بروح التعاون والتفاهم القائمة بين اعضاء اللجنة، مؤكدا حرص رئيس الاتحاد على متابعة الاعمال التي يقوم بها الاعضاء اولا بأول. وقال: اليوم سنعرض نتائج الدراسة والمقترحات النهائية التي قامت بها اللجنة على رؤساء الجمعيات الـ 54 جمعية لابداء الرأي او لاعتمادها حسب رأي الاغلبية. واضاف ان المقترحات المنبثقة من اللجنة جاءت من خلال خبرة تعاونية وبمساعدة اختصاصيين في القانون التعاوني واستشاريين للخروج بأفضل الآراء التي تصب في النهاية بمصلحة الحركة التعاونية الكويتية. ودعا الجبري اعضاء مجلس الأمة الى ضرورة مساندة القضية التعاونية بالمطالبة باعادة دراسة القانون المقترح لصالح القطاع التعاوني، مؤكدا انه في حالة اقرار اعضاء المجلس التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الصحية يتوقع الجميع انها بداية لانهيار الحركة التعاونية وبيعها الى بعض التجار وهذا ما يدفع إليه للاسف بعض الاعضاء لتمرير قضايا اخرى تخصهم غير مبالين بمصلحة المواطن الذي دفع الكثير من ماله بسبب الغلاء الناتج عن إلغاء لجنة الأسعار، فماذا نتوقع بعد القضاء على الجمعيات التعاونية؟! في السياق ذاته قال مقرر اللجنة هادي الخرفشي ان اعضاء اللجنة طالبوا بضرورة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة تماما مثل ما هو معمول به في مجلس الامة والاتحادات الاخرى، مؤكدا ان القانون المقترح بتحديد عضوية المجلس لدورتين متتاليتين غير دستوري ولا يتلاءم مع ديموقراطية الكويت كما سيحرم التعاونيات من الخبرات التعاونية المبدعة. وفي الوقت نفسه وافق الاعضاء على رفع السن من 21 عاما الى 30 عاما ليتمكن العضو من ادارة اموال الجمعية التي تقدر بالملايين وهذا يتطلب نوعا من الحكمة والنضوج وعدم التسرع في اتخاذ اي قرار لانه سيساعد على ضياع اموال المساهمين. وافاد الخرفشي بأن المقترح المعدل الخاص بحرمان العضو من الترشح لمدة 3 سنوات اذا صدرت منه أي تجاوزات او مخالفات، غير منصف لخضوع هذا القرار للمزاجية وبعده عن الصواب التام، لذلك اقر الاعضاء بأنه يمكن حرمان العضو من الترشح نهائيا لعضوية مجلس الادارة اذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي يثبت ادانته. وكشف عن مطالبة اعضاء اللجنة بضرورة وضع مادة جديدة في القانون ليتم تسجيل المخالفات التي تصدر عن الجمعية باسم الجمعية وليس باسم رئيس مجلس الادارة خصوصا ان هناك الكثير من القضايا تمنع الرئيس من السفر حتى بعد تركه العمل في الجمعية بسبب القضايا التي سجلت باسمه وهو غير مسؤول. ودعا نواب مجلس الامة الى ضرورة الافصاح عن مواقفهم تجاه قانون التعاون المقترح، مؤكدا ضرورة مطالبة النواب باعادة دراسة القانون لاخذ آراء التعاونيين بدلا من اخذ رأي جهة واحدة، مضيفا ان مطالب التعاونيين حق دستوري خصوصا ان الحركة التعاونية تضم اكبر شريحة من المواطنين البالغين حيث يصل عددهم الى اكثر من 500 ألف مساهم. واكد ان التاريخ سيسجل ويشهد على كل من تآمر على الحركة التعاونية الكويتية التي اصبحت مفخرة لكل مواطن ومقيم وهي تجربة رائدة على المستويين العربي والدولي.