الغزالي: «الشفافية» أنجزت في وقت قياسي مجموعة من الأعمال على المستوى الدولي

الموظفون يمنحون بيت الزكاة المركز الأول ومؤسسة الموانئ الأولى للمراجعيندانيا شومان أقامت جمعية الشفافية الكويتية امس الاول حفلا بمناسبة مرور 5 اعوام على تأسيسها في فندق راديسون بلو بمنطقة البدع، وقدمت الجمعية عبر رئيس مجلس إدارتها صلاح الغزالي استذكارا لانجازاتها خلال السنوات الخمس محليا ودوليا من عمرها. واعلن خلال الحفل الذي حضره عدد من النواب وجمع من الناشطين السياسيين والمهتمين السياسيين عن نتائج الجمعية في «مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة 2010» وهي النسخة الثالثة للمؤشر، والذي شمل تقييم وترتيب 48 جهة حكومية وفق ستة معايير وهي: الشفافية، النزاهة، العدالة وتكافؤ الفرص، المساءلة واحترام القانون، الفاعلية واخيرا التنافسية. وبدأ الحفل بكلمة للغزالي استعرض خلالها اهم انجازات الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية موضحا ان الجمعية بدأت مهامها بعد ان اظهرت دراسة قام بها «جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية» عن الفساد الاداري في الكويت ونشرت في عام 2004 ان مؤشرات تفشي الفساد مفزعة للغاية. واعلنت جمعية الشفافية الكويتية نتائج مؤشر مدركات الاصلاح لعام 2010، وجاء بيت الزكاة في المرتبة الأولى، حسب وجهة نظر الموظفين، بينما جاءت مؤسسة الموانئ الكويتية في المرتبة الأولى، حسب وجهة نظر المراجعين. وبدأ الغزالي كلمته مستعرضا خلالها فكرة نشأة الجمعية والصعوبات التي واجهتهم في مواجهة الفساد الذي ينتشر في كل قطاعات الدولة السياسية والاقتصادية والادارية وفي كل الجهات العامة والخاصة، اضافة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي زادت الامر صعوبة، بأن اشترطت عدم المطالبة بأي دعم مالي او مقر، اسوة بالجمعيات الخمسين المشهرة من قبل، في ظل وضع قانوني لا يشجع الشركات التجارية على تمويل المجتمع المدني، مثل دول العالم الاول. ولفت إلى ان الجمعية استطاعت ان تنجز مجموعة كبيرة من الاعمال على المستوى الدولي، حيث استطاعت ان تصبح عضوا في منظمة الشفافية الدولية، وهي عضوية ليست باليسيرة، مرت في ثلاث مراحل، انجزت في فترة قياسية خلال 4 سنوات فقط، كما اصبح للجمعية حضور دولي في مراقبة الانتخابات العربية، وحضور دائم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد ثلاث مرات، وعلى مستوى البناء الداخلي للجمعية، وضعت لائحة لتعارض المصالح تحكم سلوك اعضائها، وقواعد لسلوك اعضاء مجلس الإدارة، ولائحة لقبول التبرعات، ووثيقة استراتيجية حددت الرؤية والرسالة والقيم والاهداف والمبادئ والسياسات ومجالات العمل. واستطرد الغزالي قائلا: «نجحت الجمعية في مواضيع تتعلق بالاصلاح السياسي، فجمعت مختلف العقول الوطنية على مستوى السلطات الثلاث، ومن مختلف التوجهات الفكرية والمجاميع الاجتماعية والثقافية، من خلال «الحوار الوطني للاصلاح السياسي»، وقبله رؤية الكويت للاصلاح، والميثاق الوطني لاصلاح السلطتين. وذكر انه على مستوى التشريعات، حرصت الجمعية على وجود تنظيم تشريعي يتناول مختلف الجوانب اللازمة لاستكمال منظومة الكويت التشريعية التي تكافح الفساد وتعزز الشفافية. أعدت الجمعية اقتراحا لقانون لجنة المناقصات المركزية، وشاركت في تقديم رؤيتها في قانون أسواق المال، وقانون استقلال القضاء. من جهته استعرض عضو مجلس الامناء في المؤشر د.احمد بوزبر المواصفات العشرة للاداء الحكومي المطلوب، والمتمثلة في انطلاقها من قيم مشتركة وذات رؤية ورسالة ، وحكومة شراكة، وتنافس مع نفسها، واشراك المجتمع المدني، وهدفها ان تضع المواطن في قلب المعادلة، وتحتكم لمؤشرات اداء معيارية، وتؤمن بثقافة التغيير، وتستخدم قوة التغيير، وتتعامل مع المقاومة بحكمة، وتقيم اداءها دوريا.